قال النائب السابق وليد الجري: اليوم نملك القرار، لكن بعد تاريخ 6/6 لن نملك القرار، وما تفرزه صناديق الانتخاب هو اختيار الكويت ومستقبلها، وبيّن أن علامة «الصح» أمام ورقة الاقتراع هي علامة متواضعة، لكنّها كبيرة في مدلولاتها، بعيدة في تأثيراتها، وتبحث فيها عن الصالح والمصلح لكي نضمن مستقبلا أفضل لأبنائنا، وعلامة الصح على بساطتها تعني اختيار المصلحين من أهلنا، كما تعني إبعاد الفاسدين عن طريقنا، والمشاركة في البناء والتنمية، وتعني أيضا إعادة البسمة إلى أبنائنا الذين سرقوها.

وأضاف الجري، في ندوة جمعية المحامين الكويتية أمس الأول، السبت، أن «علامة صح تعني إعادة الأمل إلى نفوسنا التي بدأنا نفقده في السنوات الماضية، وهي عودة وشهادة وفاة لمشروع التفرّد والانفراد بالسلطة في الكويت، كما أنها تعني الكثير والكثير والكثير لهذه المعاني ومدلولات الكثيرة، ورغم بساطتها، فإنها تعني عودة القرار إلى موقعه الصحيح، أي إلى أبناء الأمة من نوابها».

Ad

وأكد أن «المدّ من الوعي الذي تجذّر وظهر احتجاجا على ممارسات قد حصلت في السنوات السابقة، وتجلّى هذا الوعي في نتائج الانتخابات 2020 عندما أوصلوا ثلّة نقف لهم، ووقف لهم التاريخ الكويتي وسجل لهم جل الاحترام، على الرغم من قلتهم».

وزاد: «وذلك الموقف غير المسبوق في الاعتصام وذلك الالتحام الذي حصل من دواوين الكويت، وأدّى إلى حلّ المجلس، وتكررت نسب استمرار نمو مستوى الوعي والحس الوطني لدى الناخب الكويتي، وترجم ذلك في 29 سبتمبر الماضي بانتخابات مجلس 2022 وأوصل أغلبية تشريعية أعادت القرار إلى موقعه الصحيح، وأعادت القرار الوطني إلى أبناء الوطن، أي القرار المسلوب والمخطوف في المجالس السابقة»، مضيفا أن «التحدي في أن مستوى الوعي سيستمر وسيظهر واضحا وجليا، فقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد في الجسم متسع لأنّ يتحمل ضربات من المفسدين الذين يريدون أن يسرقوا إرادتنا».

وقال إن «العلامة المتواضعة في ورقة الاقتراع تعني خطوة متواضعة في مسيرة الآباء والأجداد، الذين نقف احتراما لتضحياتهم التي قدّموا لها أرواحهم وأموالهم وأنفسهم ووقتهم لكي ننعم بمثل هذه اللحظة، وتعني هذه العلامة نهاية حقبة سياسية مؤلمة بامتياز، عانيناها وعاناها الشعب الكويتي، وعانتها الكويت، ولا تزال تدفع أثمانها».

وتساءل الجري: تعرفون من يملك مفتاح باب قاعة عبدالله السالم؟ الشعب الكويتي هو الوحيد الذي يملك مفتاح هذه القاعة، ولا يملكه أحد وفقا للدستور إلا شخص واحد، وبالتأكيد ليست الحكومة مجتمعة ولا رئيس الوزراء يستطيع أن يغلق هذا الباب، باب القاعة، والوحيد الذي يملك ذلك هو صاحب السمو، وبشرط في حالة الحل لمدة 60 يوما، على أن يُدعى المجلس إلى الانعقاد بعد 15 يوما، أي 75 يوما فقط.

وتابع: «لذلك فإن الأمة تملك أن تفتح باب هذه القاعة، فقد أراد المشرّع للأمة ألا يغيب قرارها، ولا يريد لها ألا تكون موجودة في إدارة الشأن العام، فهو أراد لها أن تكون حاضرة، تجسيدا للمادة السادسة من الدستور، وهذا ليس عبثا، لذلك أنا على يقين تام بوفاء الشعب الكويتي، وبنمو مسيرة الوعي».

وأضاف: طوال السنوات التي مضت، منذ الستينيات والسبعينيات، كيف كانوا يناهضون؟ كانوا يعملون على خفض مستوى الوعي، والوعي الطبيعي للشعوب مع التعليم ومع التطور مع التجارب يرتفع هذا المستوى. فكنا في فترات سابقة نرى في صحفهم الصفراء ومن خلال كتّابهم أنخم كانوا يضربون في الخط الوطني وفي الناس المصلحين، واليوم تطورت الأدوات، كلما استمر منسوب الوعي لدى الشعب الكويتي زادت درجة الخوف عندهم.

فوضى منظّمة

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة، النائب السابق مرزوق الحبيني، إن «البلد في الـ 11 عاما الماضية عاش فوضى منظّمة، ولم يستقر على حال خلال تلك الفترة، وساد الاحتقان بين الناس، وانتخبت فيها 6 مجالس، مجلس واحد فقط أكمل مدته النيابية ومجلسان تم حلّهما، وثلاثة مجالس أبطلت. كيف لا تحسّ الناس بالإحباط؟ لا بدّ من ذلك، لأن هناك شيئا اسمه العبث والفوضى».

وأضاف: «البلد واقفة حاله، فالذين حولنا يتقدمون ونحن نتأخر، وخلال الـ 11 عاما الماضية تم تشكيل 13 حكومة، ما فيها ولا حكومة أكملت مدتها، ألا يُعد هذا عبثا؟ فهل أتى ذلك مصادفة»؟

وتابع: «لذلك، أنا لا ألوم الشعب من الناحية النفسية فقط إذا أحبط، ولكن من الناحية الوطنية، فإن هذا الشعب ما قدر صدام وقواته يكسرونه. فالشعب الكويتي أحفاد الأجداد الذي حفروا الصخر بأيديهم وجابوا البحار ويؤسسون الكويت، لكنّ مع الأسف البلد يشتكي من بعض ذوي القربى من أبنائه الذين استباحوا أمواله ونهبوا ثرواته، وأصبح البلد بالنسبة إليهم فقط مثل البقرة الحلوب».

وتابع: «علينا أن نستذكر ما حصل عام 2013 عندما قاطعنا الانتخابات وماذا حصل، يجب ألا يتكرر المشهد، يجب أن نذهب إلى التصويت نصرةً للكويت، فليس لدينا غير الكويت، ولن نقبل أن يعبث أحد بها».

وبيّن الحبيني أن «مجلس 2022 وضع خريطة للعمل البرلماني الجاد، وتوقّعنا من الحكومة أن ترد التحية بمثلها، وتعاون المجلس مع الحكومة الى أبعد الحدود، إلا أنه مع الأسف حصل ما حصل من إبطال أوقف هذه المسيرة التي توقّعنا منها أن تحقق شيئا للكويت، وليس بمستغرب وليس بصعب على الشعب الكويتي أن يعيد الكرّة مرة أخرى، ويُخرج مجلسا أفضل من مجلس 2022»، مضيفا أن «الشعب الكويتي سيصل بالمصلحين، وستعود الكويت مرة أخرى جوهرة للخليج غصبا عمن لا يرضى، والشعب الكويتي هم عزوة الكويت، وهم الرصيد الذي تحتمي فيها الكويت وهم الأمل في اعادة الكويت لما كانت عليه».

نهج منظم للتدمير

بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى، النائب السابق د. حسن جوهر، «إن محاولات العبث التي شهدتها الديموقراطية الكويتية هو نهج منظم لتدمير العملية الانتخابية، لذا فإن المشارك في يوم الانتخابات يمارس تحديا للرد على هذه المحاولات، وإصرارنا كشعب ومرشحين نسعى لنيل ثقة الشعب أن نتصدى لمثل هذا النهج، وأن نعيد إصلاح هذه المسيرة بما ينسجم ويمهد لتحقيق الإرادة الحقيقية للأمة، وهذا لن يأتي إلا من خلال المشاركة»، موضحا أن «خصوم الديموقراطية ومجاميع الفساد التي تستبيح أموال الدولة رهانهم على ضعف المشاركة الذي يمثّل انتصارا لهم».

وأشار جوهر الى «انتصار الشعب الكويتي في جميع محاولات النيل من الديموقراطية، مستذكرا آخر انتصار لأقلية برلمانية في مجلس 2020 عندما تحالفت السلطة مع نواب في مجلس الأمة لتدمير هذه المؤسسة، وقد انتصرت أقلية برلمانية في وقتها، وانتخب الشعب بعدها أفضل مجموعة متجانسة ومتفقة على أجندة وطنية لمصلحة الكويت والكويتيين».

وبيّن أنه «على مدى سنوات طويلة تركوا هذا البلد يئن بجراح التخلف الإداري والواسطة والمحسوبية وشراء الذمم وتعطيل الكفاءات الوطنية في المناصب العليا وإدارة شؤون الدولة وغياب النهج والإرادة لتطوير هذا البلد، لذا علينا أن نتحدى هذا السلوك وهذا النهج، ويجب أن يوجه هذا النهج العقيم في طريق الإصلاح، شاءت الأطراف الأخرى أم أبت».

وأوضح أن «الوعي الوطني وصل إلى أعلى سقف النضوج والإرادة والإصرار على مبادئه، ولا يمكن ولا يتخيل أحد أن مليونا ونصف مليون مواطن كويتي يمكن إرجاعهم إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أبدا هذا لن يتحقق، وعلى الطرف الآخر أن ينتقل إلى القرن الحادي والعشرين».

وقال جوهر: «اليوم نتحدى من؟ نتحدى صعوبات المستقبل، فاليوم ننظر أمامنا وننظر حولنا، اليوم الشعب الكويتي ينظر إلى النموذج السعودي والقطري والإماراتي، ونتمنى لهم من أعلى الى أعلى، مستدركا: هناك من يريد أن يلقي بعوامل التخلف والتردي والتراجع على الشعب الكويتي وعلى المجلس المنتخب. لكني أقول إن الكويت ما وصلت إلى ريادتها في التنمية وسمعتها العالمية والإقليمية إلا في ظل وجود مجلس الأمة من السبعينيات إلى الثمانينيات، كان مجلس الأمة وقتها رديفا وشريكا في التنمية، وفي الريادة، وفي النجاح والرمزية العربية والعالمية. اليوم يحاول البعض أن يشوه سمعة الديموقراطية ومجلس الأمة وإرادة الناس بمثل هذا التخلف الذي تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة عنه على مدى سنوات طويلة وعقود من الزمن، ولا يمكن أن نقبل بهذا».

وتابع: «مجلس الأمة هو صمام الأمان، وهو الرئة التي يتنفس منها الشعب الكويتي، مجلس الأمة هو تعبير عن إرادة كل فرد كويتي».

وختم جوهر: «الديموقراطية والتصويت في الانتخابات هو الحق الدستوري الوحيد الوحيد المكفول للناس على مسطرة متساوية، فإذا لم نمارس هذا الحق فسيمارسه غيرنا، وأنا أحذّر الشعب الكويتي من مغبّة التقاعس أو الانصياع إلى محاولات التقاعس، وعلينا استذكار المجالس التي غابت عنها المشاركة الشعبية وانفرد بها أصحاب القرار الفاسد، وظلت على قلوبنا لدورتين برلمانيتين، وشرّعوا لنا قوانين قمع الحريات، التي زادتنا تخلفا كما زادت في مدركات الفساد».

انتخابات مجلس الأمة الكويت