10 % نمواً في عدد المحافظ الاستثمارية بالبورصة

انخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية حتى أبريل الماضي الى 11.41 مليار دينار، مقارنة بـ 15.44 مليارا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تبلغ نحو 26 في المئة.

ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإنّ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديراً، يبلغ 4.5 مليارات، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.49 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحافظ الحفظ 4.94 مليارات.

وارتفع عدد المحافظ الاجمالية الاستثمارية في بورصة الكويت من 5234 الى 5850 محفظة، بما نسبته 10 بالمئة، وزادت المحافظ التي تديرها الشركات من 1460 إلى 1576 محفظة، بما يمثّل 7 بالمئة، في حين ارتفع عدد المحافظ المدارة من العملاء من 2791 الى 3087 بنسبة 9.5 بالمئة، كذلك ارتفعت محافظ «الحفظ» من 983 إلى 1187، بما يمثّل 17 بالمئة.

وتعتبر المحافظ التي تقع تحت إدارة العملاء الجزء الأكبر من المحافظ الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، لكونها تمثل نحو 52 في المئة من إجمالي المحافظ الاستثمارية.

وتمثّل المحافظ النشيطة نحو 75 بالمئة من إجمالي المحافظ الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، مقابل 25 بالمئة منها تعدّ موقوفة، ويعود إيقاف هذه المحافظ إلى أمرين؛ إما أن يكون وقفها بقرار من الهيئة، بسبب صدور قرارات من مجلس التأديب تخص صاحب أو مدير المحفظة، أو رصد أي مخالفات عليها، أو يكون الإيقاف نابعاً من قرار شخصي لمدير المحفظة.

وذكرت الإحصائية أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية للمستثمريين الكويتيين وغير الكويتيين يبلغ 4639 عميلاً، وارتفع عدد الكويتيين 3681 في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 3265 عميلا في نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك زاد عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين من 903 إلى 958، ويصل عدد العملاء الطبيعيين إلى نحو 3754، مقابل 885 عميلاً اعتبارياً.

52 % من المحافظ الاستثمارية تقع تحت إدارة العملاء

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، أصبح قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و36.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، فيما أصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و31.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة.

وذكرت المصادر أن الارتفاع الحاصل في عدد المحافظ الاستثمارية، سواء التي تقع تحت إدارة الشركات أو المدارة من قبل العملاء يصبّ في مصلحة السوق، مادامت هناك زيادة في جرعة السيولة المتداولة.

وبيّنت أن إحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي يتم من خلال المتابعة للتقارير الدورية وعمليات التفتيش التي تقوم بها هيئة الأسواق، إذ يسهم ذلك في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشارت الى أن هيئة الأسواق تطلب معلومات وافية حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخّص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.