كشفت مصادر مطلعة أن العديد من الشركات المدرجة قدمت مشاريع ومقترحات لأدوات ومنتجات تطلب ترخيصها لطرحها، إلا أنه في المقابل لم تجد هذه الطلبات أو المقترحات طريقها للنور بسبب النقص الكبير في استيفاء المتطلبات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الشركات تتلقى ملاحظات من الجهة الرقابية، وهي بمنزلة استشارة أو توجيه مجاني، إلا أن الشركات في المقابل لا تتجاوب معها، مضيفة أن هناك معايير تلتزم بها الجهات الرقابية الإشرافية ولا يمكن تجاوزها مقابل أن شركات ترغب في الحصول على تراخيص دون استيفاء المتطلبات وهذا حجر الزاوية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل كل الشركات المرخص لها تقدم مشاريع مبتورة؟ وأجابت المصادر بأن هناك شريحة قليلة تقدم مشاريع الأدوات المالية والاستثمارية بشكل محترف بنسب أغلبية وتكون حريصة على سرعة التجاوب مع أي متطلبات أو ملاحظات، مؤكدة أن هناك شريحة من الشركات تحصل على الموافقات وتتراجع عن العودة مرة أخرى في استكمال المشروع أو الأدوات التي ترغب في طرحها.
من جهة أخرى، أفادت المصادر بأنه لا يمكن الترخيص لأي شركة مرخصة لأداة مالية او استثمارية دون أن تستوفي المعايير والمتطلبات المحددة، حيث لا يمكن منح كل شركة ترخيصا بمتطلبات وشروط مختلفة، إذ إنه في هذه الحالة يتحول السوق إلى «فوضى».
الجدير ذكره أنه تتم مراعاة تعامل المستثمرين الأجانب على مثل هذه الأدوات الاستثمارية التي يتم ترخيصها وطرحها لجمهور المتعاملين.
ويبقى التساؤل: هل تريد الشركات التطور والنهوض بمستوى السوق ومواكبة الأسواق العالمية والمضي قدما في هذا الإطار بعد المكاسب التي تحققت أم الهدف البحث عن إيرادات وعمولات وأرباح أيا كانت الأدوات التي تقدم وجودتها حتى لو على حساب سمعة السوق أو المستثمرين والمتداولين؟