الشعب يختار مجلسه اليوم

وسط طقس متناقض، بحرارته المرتفعة مناخياً، وبرودته غير المعتادة انتخابياً، منذ فتح باب الترشح للانتخابات، يتوجه الناخبون الكويتيون اليوم مجدداً إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17، والذي يشهد تنافس 207 مرشحين بينهم 13 امرأة على 50 مقعداً، وهو أقل عدد مرشحين منذ عام 1975، في مؤشرٍ يعكس حالة الإحباط السائدة لدى المواطنين بسبب التوتر الدائم في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم تحقيقهما إنجازات تُذكر على أرض الواقع.

وبينما يشرف على الانتخابات 1157 قاضياً ووكيل نيابة، إلى جانب تجهيز وزارة العدل 759 لجنة موزعة على 118 مدرسة بجميع المحافظات، نجحت وزارة الداخلية في ضمان نزاهتها بتوجيه ضربات موجعة لتجار الأصوات، ولمن دعوا إلى انتخابات فرعية، فضلاً عن إشراف 4 جمعيات نفع عام عليها في مقدمتها جمعية الصحافيين الكويتية.

ورغم تزايد التوقعات بأن تكون نسبة مشاركة الناخبين منخفضة في هذه الانتخابات، مقارنة بانتخابات أمة 2022، فإن الآمال معقودة على وعي المواطنين بأهمية المشاركة واختيار الأفضل من أجل الكويت، لتصحيح المسار، وتحقيق الإصلاح والتطور، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

ويختار الناخبون، الذين يحق لهم التصويت، وعددهم 793646 مواطناً ومواطنة، 50 نائباً من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تُجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتنطلق الساعة الثامنة صباحاً لمدة 12 ساعة متواصلة، ويُغلَق باب الاقتراع فيها عند الثامنة مساء، لتبدأ عملية فرز الأصوات، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 62 لسنة 2023 في الأول من مايو الماضي، الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة نزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات، لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، بما يساعد في تحقيق غاياتها المنشودة.

وبموجب المرسوم 64 لسنة 2023 يدلي الناخبون بأصواتهم اليوم، الذي يشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية، ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

ويتنافس في الدائرة الأولى 34 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات ناخبيها وعددهم نحو 99779، في حين يتنافس

بـ «الثانية» 45 للحصول على أصوات 90394، وفي «الثالثة» يتنافس 34 على أصوات 137978، وفي «الرابعة» يتنافس 47 على 208740، أما في «الخامسة» فيتنافس 47 لحصد أصوات 256755.

وسيكون التصويت وفق المادة 32 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تُعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ليقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.