محللان نفطيان: تمديد خفض الإنتاج لنهاية 2024 يستهدف تعزيز الاستقرار
قال محللان نفطيان كويتيان اليوم الإثنين إن قرار تحالف «أوبك+» الصادر أمس الأحد بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها حتى نهاية عام 2024 يستهدف تعزيز استقرار وتوازن الأسواق النفطية.
ورأى المحللان في تصريحين منفصلين لـ«كونا» أن هذا القرار يؤكد تماسك دول «أوبك+» بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 وحرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع سوق النفط العالمية عن كثب ومستويات إنتاج النفط لاتخاذ اي قرار يضمن ويكفل استدامة واستقرار الاسواق.
وقال الخبير النفطي د. عبدالسميع بهبهاني ان قرار «أوبك+» بتمديد خفض الإنتاج متوقع لسببين أساسيين هما زيادة الانتاج من خارج دول «أوبك+» والذي بلغ نحو 1.9 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن هذه الزيادة أتت معظمها من الولايات المتحده وكندا والبرازيل وغينيا نظراً لزيادة الاستكشافات والإنتاج.
وأوضح أن السبب الثاني زيادة المخزونات التجارية في بعض الدول المستهلكة بنسبة 60% وذلك نتيجة «رأفة الشتاء السابق حيث لم يكن بالقسوة التي كانت متوقعة مما خفض من عملية استهلاك المخزونات التجارية وحتى الاستراتيجية».
وذكر أن «قرار السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً إضافي اعتباراً من يوليو المقبل يصب في الصالح العام للأسواق العالمية ويدعم استقرارها».
بدوره، قال المحلل النفطي أحمد كرم إن اسعار النفط لا زالت تتأرجح عند مستويات منخفضة عند 70 دولاراً للبرميل حتى بعد تطبيق خفض الإنتاج الطوعي الأخير من دول أعضاء «أوبك+».
وذكر كرم أن استمرار الأسعار المنخفضة يؤثر سلباً على الدول المنتجة وخاصة الدول التي تعتمد اعتماداً كلياً على الإيرادات النفطية في موازناتها العامة، مشيراً إلى «أن قرار الخفض الطوعي لم يأت بثماره بعد بل على العكس ثبت أسعار النفط على مستوياتها الحالية».
وتابع أن قرار «أوبك+» أمس بتمديد خفض الانتاج حتى نهاية 2024 يدعم استقرار أسعار النفط عند المستويات المطلوبة ويحد من تذبذبها.
وكان وزراء نفط تحالف «أوبك+» اتفقوا في فيينا على تمديد الخفض الطوعي للانتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها حتى نهاية عام 2024.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن دول التحالف أنه سيتم ضبط المستوى الإجمالي لإنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة إلى 40.46 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024.
