ارتفاع كبير لأسعار النفط بعد تمديد خفض الإنتاج

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات الأسبوع الجديد الاثنين بارتفاع كبير، بعدما مددت «اوبك بلس» مدة خفض الإنتاج إلى نهاية 2024، وتعهد السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا خلال يوليو المقبل قابلة للتمديد، ليصل الإنتاج إلى أقل مستوياته منذ عدة سنوات عقب تراجع الأسعار.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع بنحو 5 في المئة في بداية التعاملات، قبل أن يفقد جزءاً من مكاسبه إلى أقل 73 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 77 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة «ستقوم بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار لهذا السوق»، وذلك في أعقاب حالة التوتر التي أثارها قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج في السوق.

وقال تحالف «أوبك بلس» أمس إنه يرغب في إنتاج 40 مليون برميل يوميا من النفط في العام المقبل، والذي أشارت تقديرات روسية إلى أنه يرقى إلى خفض الإنتاج بواقع 1.39 مليون برميل يوميا.

اتخذ القرار بشأن أهداف 2024 أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم من غير الأعضاء في «أوبك».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد قال في وقت سابق أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي للنفط البالغ 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس».

وقال بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن «هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023».

في حين أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط الكويتي، مناف الهاجري، أن بلاده ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقال الهاجري في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط أمس، إن هذا الخفض الطوعي يأتي إجراء احترازيا بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل تخفيضات تطوعية.

كما أعلنت دولة الإمارات أمس «تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 كإجراء احترازي، بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، التي سبق أن أعلنت في أبريل عن تخفيضات طوعية».

وبحلول ظهيرة امس ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في سنغافورة بنسبة 1.3 في المئة إلى 72.67 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات بنسبة 4.6 في المئة، كما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.2 في المئة إلى 77.01 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، قال محللان نفطيان كويتيان إن قرار تحالف (أوبك+) الصادر الأحد بتمديد الخفض الطوعي للانتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها حتى نهاية 2024 يستهدف تعزيز استقرار وتوازن الأسواق النفطية.

ورأى المحللان في تصريحين منفصلين لـ «كونا» أن هذا القرار يؤكد تماسك دول (أوبك+) بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 وحرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع سوق النفط العالمية عن كثب ومستويات إنتاج النفط لاتخاذ اي قرار يضمن ويكفل استدامة واستقرار الاسواق.

وقال الخبير النفطي الدكتور عبدالسميع بهبهاني إن قرار (أوبك+) بتمديد خفض الانتاج متوقع لسببين أساسيين هما: زيادة الانتاج من خارج دول (أوبك+)، والذي بلغ نحو 1.9 مليون برميل يوميا، لافتا الى أن هذه الزيادة أتت معظمها من الولايات المتحده وكندا والبرازيل وغينيا، نظرا لزيادة الاستكشافات والإنتاج.

وأوضح أن السبب الثاني زيادة المخزونات التجارية في بعض الدول المستهلكة بنسبة 60 في المئة، نتيجة «رأفة الشتاء السابق، حيث لم يكن بالقسوة التي كانت متوقعة، مما خفض من عملية استهلاك المخزونات التجارية وحتى الاستراتيجية».

وبين أن تخفيض (أوبك+) كان متوقعا، إذ إن زيادة الانتاج من خارج (أوبك+) وارتفاع المخزونات للدول المستهلكة «خلقتا حالة من عدم التوازن في السوق النفطي، وهو ما استغله مضاربو أسواق المال والذي أدى بدوره إلى تذبذب حاد في الأسعار».

وذكر أن «قرار السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إضافي اعتباراً من يوليو المقبل يصب في المصلحة العامة للاسواق العالمية ويدعم استقرارها».

بدوره، قال المحلل النفطي الكويتي، أحمد كرم، إن اسعار النفط مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة عند 70 دولارا للبرميل حتى بعد تطبيق خفض الانتاج الطوعي الاخير من دول أعضاء (أوبك+).

وذكر كرم أن استمرار الأسعار المنخفضة يؤثر سلبا على الدول المنتجة خصوصا الدول التي تعتمد اعتمادا كليا على الإيرادات النفطية في موازناتها العامة، مشيرا إلى «أن قرار الخفض الطوعي للانتاج لم يأت بثماره بعد بل على العكس ثبت أسعار النفط على مستوياتها الحالية».

وكان وزراء نفط تحالف (أوبك+) اتفقوا في فيينا أمس الأول على تمديد الخفض الطوعي للانتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها حتى نهاية عام 2024.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن دول التحالف أنه سيتم ضبط المستوى الإجمالي لإنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة إلى 40.46 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024.