%4.4 نمو القطاع غير النفطي المتوقع في الكويت العام الحالي

أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مايو 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المئة.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي الخاسر الأكبر خلال الشهر بانخفاض وصل إلى 6.7 في المئة و6 في المئة على التوالي.

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ميزان القابضة وأولاد علي الغانم للسيارات أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 12.4 في المئة، و7.7 في المئة على التوالي، في أعقاب الإعلان عن نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام.

وكان سهم الاستثمارات الوطنية الأكثر انخفاضاً خلال الشهر عند 23.4 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت قد ارتفع بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي و0.2 في المئة على أساس شهري في أبريل مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والملابس.

وقد ارتفع تضخم أسعار الأغذية بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي.

ولفت تقرير «المركز» إلى توقعات البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت إلى 1.3 في المئة في 2023، متراجعاً من 7.3 في المئة في 2022.

ويُعد انخفاض عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي من الأسباب الرئيسية لتراجع توقعات النمو في الكويت.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 4.4 في المئة في 2023.

كما يتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في الكويت إلى 2.6 في المئة في 2023، وأن يصل فائض الحساب الجاري إلى 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 26 في المئة في 2022.

وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية سلبياً خلال مايو، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.1 في المئة خلال الشهر.

وهو تراجع ناجم عن انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثر على المستثمرين. واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء سلبي، عدا سوقي دبي والبحرين.

وسجل مؤشر السوق البحريني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المئة خلال نفس الفترة، مدعوماً بقوة نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأسهم القيادية.

وشهدت الأسواق السعودية تراجعاً بنسبة 2.6 في المئة، نتيجة خسائر في أسهم قطاعي الطاقة والبنوك.

وكان بنك قطر الوطني وشركة إعمار العقارية في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صعدا 4.6 في المئة، و3.7 في المئة للشهر على التوالي.

وتناول «المركز» تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي توقع أن تشهد اقتصاداتها نمواً أبطأ وتيرة خلال عام 2023 بسبب انخفاض أرباح النفط والغاز والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2.5 في المئة في 2023، و3.2 في المئة في 2024.

وأكدت قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضًا قدره 19 مليار ريال قطري (5.2 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2023.

وسيتم استخدام الفائض لأغراض مثل دفع الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار.

من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو في قطر على المدى المتوسط إلى ما بين 4 و4.5 في المئة، بعد أن أدى التوسع في حقل الشمال إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

ورفعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفات سلطنة عمان مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة التحسينات في الفائض المالي للبلاد وضبط الإنفاق.

وجاء أداء الأسواق المتقدمة سلبياً نسبياً في مايو، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 1.2 في المئة.

وجاء أداء القطاع متفاوتًا، حيث تراجعت معظم القطاعات بينما سجل قطاع التكنولوجيا عائدا إيجابيا قويا بنسبة 6.3 في المئة للشهر. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 0.2 في المئة، مدفوعاً بأداء الأسهم القيادية الرئيسية في قطاع التكنولوجيا.

وقد كان أداء الأسواق العالمية خلال مايو مضطرباً نتيجة تفاقم أزمة رفع سقف الدين الأميركي.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد أعلن في وقت سابق من الشهر اعتزامه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف بين 5 في المئة إلى 5.25 في المئة، وهو الأمر الذي نفذته العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها بنك إنكلترا، والبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الخليجية.