أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب أن الاهتمام بالقضايا المعاصرة كالبيئة والتغير المناخي والطاقة البديلة وشح المياه وأهداف التنمية المستدامة لا يعد ترفاً أو اهتماماً خاصاً بالمختصين والمهتمين بالشأن البيئي، إذ إن الأزمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بهذه المحاور تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مما يستدعي ضرورة الالتفات لها في خطابات المرشحين وبرامجهم الانتخابية، والتي للأسف لم نجد لها مكاناً في خطاباتهم إلا ما ندر.
وقالت العقاب، في تصريح، إن مجلس الأمة له دور رئيسي في حماية الحقوق البيئية لأفراد المجتمع من خلال تشريع القوانين التي من شأنها حفظ مثل هذه الحقوق، ويجب دعم تفعيل وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدلة بعض أحكامه رقم 99 لسنة 2015 بحيث يضمن المواطن حقوقه البيئية في عدم المساس بجودة الهواء والماء والأرض.
وشددت على «ضرورة تسريع عجلة ديوان الخدمة المدنية في هذا الاتجاه، من خلال توفير المسميات الوظيفية التي تتناسب مع الدرجة العلمية والتخصص كالهندسة البيئية التي لم تجد لها تفصيلاً ضمن كشوف وظائف ديوان الخدمة المدنية وأن يحمل المجلس على عاتقه ردم هذا الخندق الوظيفي نظرا لتقاعس ديوان الخدمة المدنية»، مضيفة «لذلك فإنه لا يجب تجاهل أهمية لجنة البيئة في مجلس الأمة وأن تكون لجنة أصيلة وأن يتطور العمل فيها لاختيار بعض أعضائها في لجان أخرى لها تأثير بيئي».