كشفت مديرة إدارة الحضانات الخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، نادية العازمي، عن تشكيل 6 فرق للتفتيش والرقابة على دور الحضانة والاطلاع على سجلاتها وطلب البيانات والمعلومات اللازمة من القائمين عليها، ولهم أيضاً حق ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة والاستعانة برجال الشرطة حال لزم الأمر، مؤكدة أن الهدف الأول للوزارة تحقيق سلامة الأطفال والعاملين بالحضانات والمحافظة عليهم وعدم تعرّضهم لأي مكروه.
وأوضحت العازمي، لـ «الجريدة»، أن هذه الفرق الـ 6 تضم ممثلين عن وزارتَي الداخلية والصحة، إلى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت.
ولفتت إلى أن هذه الفرق تجتمع مرة كل أسبوعين لعرض تقاريرها الخاصة بعمليات التفتيش على الحضانات والإجراءات المتخذة بحق المخالفة منها، موضحة أن ثمّة تدرجاً في اتخاذ الإجراءات القانونية بداية من تحرير إخطار تلافي مخالفة، على أن يتم معاودة التفتيش على ذات الحضانة وإمهالها 30 يوماً لتلافي المخالفة، مروراً بمعاودة التفتيش والتأكد من تلافي المخالفة من عدمه، وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تصل إلى حد الإغلاق الإداري المؤقت فترة من الزمن في حال إصرار الحضانة على عدم تلافي المخالفة أو التعاون مع فرق التفتيش، وذلك إلى حين تلافي المخالفات.
وكشفت العازمي عن تنسيق يجري حالياً مع إدارة الحاسب الآلي في الوزارة لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح بموجبه إصدار التراخيص الجديدة للحضانات وتجديد المنتهية منها آلياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة المختصة، وذلك من منطلق الحرص على التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، تسهيلاً لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.