بعد ضغوط سياسية مورست عليه، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، عند السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 14 الجاري. ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، دخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية انتخابية.
وجاءت دعوة بري بعد إعلان كتل برلمانية لبنانية من قوى المعارضة والتغيير وبرلمانيين مستقلين في لبنان ترشيح وزير المالية الأسبق، جهاد أزعور، لانتخابات الرئاسة خلفا لمرشحهم السابق النائب ميشال معوض، الذي أعلن في مؤتمر صحافي سحب ترشيحه لمصلحة أزعور.
وقال النائب مارك ضو، الذي ينتمي إلى تكتل «نواب التغيير» بالبرلمان، في بيان باسم 32 نائباً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور عدد من أعضاء البرلمان: «توصلنا نتيجة الاتصالات المكثفة على اسم الوزير الأسبق جهاد أزعور كاسم وسطي غير استفزازي لأي فريق في البلاد».
وقال إن أزعور لديه القدرة على جمع 65 صوتا في جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعتبر أزعور مرشحا توافقيا للقوى الممثلة للتيارات المسيحية في البرلمان، وهي حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر بعد أسابيع من الحوار فيما بينها.
ويشغل أزعور (57 عاما) منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وسبق أن تولى منصب وزارة المالية اللبنانية بين عامي 2005 و2008. وبمواجهة ترشيح أزعور لرئاسة البلاد، يقف ترشيح الثنائي الشيعي في حزب الله وحركة أمل للوزير السابق رئيس تيار المردة المسيحي سليمان فرنجية.
وأفادت مصادر مطلعة على موقف حزب الله اللبناني بأن انتخاب أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية «لن يمرّ». وأشارت المصادر لقناة إل بي سي إلى مشاركة الحزب في أي جلسة إذا ما تمت الدعوة إليها، ولكنها لن تنتج رئيسا في نظره، وسيتكرر سيناريو جلسات ميشال معوض، الورقة البيضاء، إلى حين توافر التسوية المطروحة أساسا من قبل الفرنسيين.
الى ذلك، قال موقع «النشرة» إنه حتى الساعة، لا يبدو أن أيًّا من المرشحَين قادر على جمع أكثر من 65 صوتًا داعمًا له، بالرغم من أن كل فريق يعلن أن لديه الأكثرية اللازمة لانتخابه، إذ أن الفريقَين يحتسبان أصوات نوّاب لم يعلنوا مواقفهم بعد، ضمن دائرة الأصوات المؤيدة لمرشحَيهما.
في هذا السّياق، يمكن الحديث عن أنّ أزعور ينطلق من دعم 32 نائبًا، الذين أعلنوا دعمهم له من منزل معوض، إضافة إلى 16 نائبًا من «التيّار الوطني الحر»، في حال التزم جميع نوّاب «التّيّار» بقرار رئيسه النّائب جبران باسيل، مما يعني أنّ العدد هو 48 نائبًا.
في المقابل، ينطلق فرنجية من دعم كتلتَي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتّحرير» و«التكتّل الوطني المستقل»، أي نحو 35 نائبًا، من الممكن أن ينضم لهم بسهولة مجموعة من النّواب المستقلين يصل عددهم إلى 7، وبالتالي يصبح العدد 42 نائبًا.
وبحسب الموقع، أمّا بالنسبة إلى النواب الذين لم يحسموا خياراتهم بعد، فإن العدد يصل إلى نحو 38، أبرزهم كتلتا «اللقاء الديموقراطي» (8 نواب) و«الاعتدال الوطني» (10 نواب بعد انضمام النواب نبيل بدر وعماد الحوت ونعمة افرام وجميل عبود)، ونواب «حزب الطاشناق» (نائبان)، وبينهم 6 نواب مستقلين و8 تغييريين.
على هذا الصعيد، تُطرح العديد من السيناريوهات حول عدد الأصوات الداعمة لأزعور، فهو قد ينخفض في حال لم يلتزم جميع نواب «التيار الوطني الحر» بالتصويت له (يُقال إن عدد غير الملتزمين قد يصل إلى 5)، كما أنه قد يرتفع في حال نجح في الحصول على دعم مجموعة من النواب الذين لم يحسموا خيارهم.
وينص الدستور اللبناني على أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد في دورة الاقتراع الأولى بأغلبية الثلثين (86 نائبا من أصل 128)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (النصف + 1) في الدورات التالية، وذلك بشرط الحفاظ طوال الجلسة على النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة البالغ 86 نائبا.