أكد مراقبون للعرس الديموقراطي اليوم أن العملية الانتخابية في البلاد تشهد نقلة نوعية ومؤشرا ايجابيا عاليا في مسيرة الديموقراطية متمثلا بمشاركة منظمات المجتمع المدني للاشراف على اجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية.
وقال رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي لـ «كونا» ان قرار اشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات يعد نقلة نوعية بالتنمية السياسية للدفع بمزيد من ترسيخ قواعد دولة المؤسسات وبالتالي يكتسب ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف ان البلاد دأبت منذ الاستقلال حتى اليوم وفق دستور 1962 على تعزيز مفهوم الحقوق والحريات للافراد، مبينا أن «العملية الانتخابية تحظى باهتمام وتفاعل ملحوظ من أجهزة الدولة المختلفة الأمر الذي ينعكس بالايجاب على الناخبين والمرشحين ويعزز من أمن واستقرار البلاد».
من جانبه، قال رئيس جمعية الصحافيين عدنان الراشد في تصريح مماثل ان منح مجلس الوزراء مجموعة من جمعيات النفع العام حق المشاركة في مراقبة سير عملية الانتخابات لمجلس الأمة 2023 يولي الثقة للجهات الوطنية المحلية ومدعاة فخر واعتزاز.
وذكر الراشد أن الصحافة الكويتية منذ تأسيسها تقوم بالتزامن مع تغطية أخبار مجلس الأمة بمتابعة ومراقبة أداء وسير العملية الانتخابية، موضحا أن المجتمع الكويتي اعتاد ان يعول على الصحافة في نقل الخبر بمصداقية وشفافية.
وأفاد بأن نسبة الانضباط بالصحافة المحلية عالية مع ظهور عدة وسائل حديثة وأكثر سرعة لكنها تظل تحظى باهتمام ومتابعة، مبينا ان «جميع الوسائل الحديثة الحالية تعمل في ذات الاتجاه الذي ينصب في صالح الاعلام الكويتي».
وأشار الى ان الاعلاميين مع اختلاف منصاتهم يسعون لنقل اخبار العملية الانتخابية بتسابق وتنافس لافت، داعيا الجميع الى العمل وفق نهج الشفافية والمصداقية والمحافظة عليه.
بدوره، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية، محمد العتيبي، لـ «كونا» إن «مشاركتنا في العملية الانتخابية تأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة لها»، مبينا أنه تم توزيع 30 مراقبا من الجمعية في الدوائر الانتخابية الخمس.
وأضاف العتيبي أن جهود الجمعية تقوم عبر نشاطات عدة، منها عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة لعملية التصويت والفرز في مراكز الاقتراع، فضلا عن توعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية والتواصل مع السلطات الرسمية في البلاد، بهدف توفير الدعم اللازم لتلك الجهات.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تصويت الناخبين وعمليات فرز الاصوات، سيتم إصدار تقارير دورية ونهائية تتناول نتائج الجهود المبذولة في تغطية الانتخابات البرلمانية، وتسلّط الضوء على أي مخالفات أو تجاوزات تم رصدها أثناء العملية الانتخابية.
من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية، ماجد المطيري، في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الجمعية تعمل كشريك حقيقي في عملية الضمانات الحيادية والرقابية منذ عام 2008، لافتا إلى أنها شكلت فريقا تطوعيا مكونا من 180 شخصا موزعين على مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس بالبلاد، والذين تدربوا على أسس وقواعد المراقبة المحلية بالتشارك مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وأفاد المطيري بأن «الشفافية» تستند في عملها إلى المعايير الدولية للمراقبة الانتخابية وتتعاون مع السلطات المختصة في البلاد لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم التوصيات والمقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتعزيز الديموقراطية في الكويت.
يُذكر أن مجلس الوزراء كلّف جمعيات «الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني» و«النزاهة الكويتية» و«الصحافيين الكويتية» و«الشفافية الكويتية»، أخيرا، بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة.