«الاحتياطي» الأسترالي يواصل رفع الفائدة لتقويض التضخم

قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو، صباح اليوم، بعد أن فاجأ بنك «الاحتياطي» الأسترالي الأسواق برفع أسعار الفائدة مقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في اجتماعه الشهري الأخير.

وقال محافظ «الاحتياطي الأسترالي»، فيليب لوي، إن الأمر سيستغرق وقتا حتى انخفاض وتيرة التضخم إلى النطاق المستهدف ما بين 2 و3 بالمئة.

وأضاف لوي في بيان: «هذه الزيادة الإضافية في أسعار الفائدة ستوفر ثقة أكبر بأن التضخم سيعود إلى الهدف في إطار زمني معقول».

وفي السياق، واصل الدولار تراجعه عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مقابل عملات رئيسية، بعد بيانات ضعيفة على نحو غير متوقع لقطاع الخدمات الأميركي صدرت مساء أمس، عززت توقعات بألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن ذلك يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية في الشهور المقبلة.

وسجل الدولار الأسترالي، في أحدث التداولات، ارتفاعا بنسبة 0.73 بالمئة إلى 0.6665 دولار، بعدما قفز إلى 0.6677 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية 0.11 بالمئة إلى 103.89، بعد تقلبات لعدة أيام شهدت بلوغه أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 104.70 في آخر أيام مايو، ليتراجع بعدها إثر تلميح مسؤولي «المركزي الأميركي» بأنهم قد لا يرفعون الفائدة في يونيو الجاري.

وانخفض الدولار 0.05 بالمئة إلى 139.49 ينا، وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0722 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2450 دولار.

«المركزي» الأوروبي

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن ضغوط التضخم في منطقة اليورو مازالت قوية، وستستمر الزيادة في تكاليف الإقراض لكبح هذه الضغوط، وهو ما يعزز توقعات الأسواق بإقرار زيادة جديدة للفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية الأوروبية الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لاغارد قولها أمام جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، الاثنين، إنه في ظل عدم الوصول إلى التأثير الكامل لأقوى حملة تشديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو، لم يظهر أي دليل واضح على وصول معدل التضخم الى ذروته لكي يبدأ التراجع.

وقالت لاغارد: «ضغوط الأسعار مازالت قوية... قراراتنا المستقبلية ستضمن وصول أسعار الفائدة إلى المستويات التقييدية الكافية وإعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، وهو 2 بالمئة بصورة تدريجية، وستظل عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضروريا». وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» الصادرة الخميس الماضي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدة ليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي. وذكرت وكالة الإحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال مايو الماضي إلى 6.1 بالمئة مقابل 7 بالمئة خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6.3 بالمئة فقط. وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ فبراير 2022، عندما سجل 5.9 بالمئة. في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 5.3 بالمئة مقابل 5.6 بالمئة خلال أبريل الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 5.5 بالمئة.

ومازال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى كثيرا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، وهو 2 بالمئة على المدى المتوسط. ويوم الجمعة الماضي، قال عضو مجلس محافظي البنوك المركزية الأوروبية، بوستيان فاسيل، إنه يتعين على البنك رفع تكاليف الاقتراض مجددا لترويض أسعار المستهلكين. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فاسيل، وهو محافظ البنك المركزي السلوفيني، قوله لمسؤولين مصرفيين في العاصمة ليوبليانا، إنه «لا بد من رفع أسعار الفائدة للوصول إلى هدف 2 بالمئة»، في إشارة إلى معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ورغم أن معدلات ارتفاع الأسعار في منطقة العملة الاوروبية الموحدة قد تراجعت بشكل ملموس في الشهور الأخيرة في ضوء استقرار تكاليف الطاقة، فإن «التضخم الأساسي مازال مرتفعا ومستمرا»، حسبما صرح فاسيل.

الذهب ينتعش

وقد عاود الذهب الصعود، صباح الاثنين، بعد أن عزز ضعف نمو قطاع الخدمات الأميركي الرهانات على توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة، مسجلا 1957.70 دولارا للأوقية (الأونصة)، ومتراجعا عن خسائر في وقت سابق من الجلسة حين لامس أدنى مستوياته منذ 30 مايو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1974.20 دولارا.

ولم يحقق قطاع الخدمات الأميركي نموا تقريبا في مايو، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لمديري مشتريات القطاعات غير التصنيعية إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي من 51.9 في أبريل، متراجعا عن توقعات ارتفاعه إلى 52.2. ويعتبر خبراء اقتصاد المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، حيث تميل أسعار الخدمات إلى أن تكون أكثر ثباتا وأقل استجابة لارتفاع أسعار الفائدة.