أجمع الكثيرون حول أهمية الاتجاه إلى صناديق الاقتراع في المرحلة الحالية لاختيار «الصوت» الذي سيمثل الناخب في البرلمان، ومن ملاحظتي خلال فترات «الحل» و«الإبطال» السابقة أن ضيق الوقت قد يدفع البعض الى الضجر والعزوف عن الترشح أو حتى الانتخاب، والبعض الآخر قد يتجه إلى التمسك بالوجوه التي يعرفها دون التفكير حتى في تقييم الأداء، وعدد قليل سيقنع بإعادة النظر في الشخصيات المنتخبة والمجازفة باختيار وجوه جديدة قد تصل وتتصرف بحداثة العهد بالعمل السياسي، وقد لا يحالفها الحظ فتعزف عن المشهد السياسي برمته.
وبنظرة سريعة إلى خطاب المرشح أو المرشحة هذا العام من الملاحظ ارتفاع المحتوى العالمي للمرشح ذي الدرجة العلمية، ومن تقلد بالسابق مناصب حكومية، فبات الحديث حول الأزمات العالمية وأسعار النفط وخطورة اقتراب أزمات اقتصادية أخرى تقع ضمن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وهناك من اختار الشأن المحلي فأدخل الناخب في دوامة الخدمات الصحية والتعليمية ملقياً اللوم على الحكومة، ومقدماً حلولاً واستراتيجيات لا بأس بها عبر الأحاديث التلفزيونية، وهناك أيضا من اختار ملف الهوية الوطنية والتركيبة السكانية وملف التجنيس.
أما المرأة المرشحة هذا العام فقد تشابهت في طرحها مع أخيها الرجل، وغابت عن برامجها الانتخابية النغمة المعهودة التي كانت تستجدي الأصوات لنصف المجتمع، وتطالب بإنصاف المطلقة بالدعم المادي والسكن المستقل، فأصبح تركيزها على قضايا كالخدمات التعليمية والصحية والخصخصة.
وما بين خطاب العلاقات الدولية والسياسة المحلية وغياب القضايا النسوية تأتي الانتخابات لتحسم الفريق الفائز، ويأتي المحك في التصرف تحت قبة البرلمان، فمن سيحسم ملامح المشهد السياسي القادم؟ وهل سيسعى النواب إلى تشكيل كتل برلمانية تتناغم مع الخطابات المطروحة في الخيم الانتخابية؟ وهل سيلتزم النائب بالنقاط المطروحة أثناء الحملة الانتخابية؟ وماذا عن المرأة؟ هل ستفتح لجنة المرأة ولجنة الداخلية والدفاع الأبواب للنساء للحضور؟ لننتظر ونر... وللحديث بقية.