سقف الدَّين الأميركي... «حفل شاي» لم تحضره وكالات التصنيف

لم يكن مفاجئاً أن يرى الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا شيء أكثر كارثية وانعداماً للمسؤولية أكثر من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ولم يكن أكثر وضوحاً من أن العالم كله، في حال أخفقت الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين وتخلفت عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار، كان مدعواً إلى «حفل شاي»!

فقد حذرت المؤسسات الاقتصادية المعتبرة حول العالم من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها يهدد بحدوث أزمة مالية عالمية وبتقويض الدولار، مما يوجه ضربة مدمرة إلى العائلات والشركات والاقتصاد ‏الأميركي والعالمي، وإذا لم يفعلوا ذلك فالتأثير سيكون «مدمرا جدا»، حتى ان بعض التقارير والآراء وصفت الأمر بأنه سيجعل الأزمة المالية العالمية تبدو وكأنها «حفل شاي»، في إشارة إلى الانهيار الوشيك للصناعة المصرفية العالمية التي وقعت في عام 2008.

ورأت التقارير أنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف ديونها فلن تتمكن من اقتراض المزيد من الأموال وسوف تنفد الأموال بسرعة لتغطية المنافع العامة وغير ذلك من الالتزامات، كما سيتوقف توزيع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والدعم للناس، ما سيؤثر على قدرتهم على الإنفاق ودفع فواتيرهم، وقد ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 6.1٪، وما يعني ذلك من آثار على الوضع الاقتصادي العالمي برمته.

وحذرت التقارير من عواقب «واقعية» لمجرد التهديد بدفع الولايات المتحدة نحو التخلف عن السداد، ورأت أنه من المحتمل أن يفقد الدولار مكانته العالمية وتصبح الحكومة والشركات مجبرة على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى، ما سيؤدي إلى تعزيز مكانة اليورو أو اليوان، إضافة إلى أنه إلى جانب التأثير على هيمنة الدولار والنفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة، من شأن التخلف عن السداد أن يؤثر على عدد لا يحصى من الناس، وقد يعاني عشرات الملايين من الأميركيين وآلاف الشركات التي تعتمد على الدعم الحكومي، ومن المرجح أن يغرق الاقتصاد في ركود.

كل ذلك كان جلياً وواضحاً بالنسبة إلى الخبراء والمؤسسات والمراقبين وكل ذي صلة، باستثناء وكالات التصنيف الائتماني، والتي يبدو أنها كانت مدعوة إلى «حفل شاي» آخر!، فـ «فيتش» على سبيل المثال، حين «تمخضت»، مع قرب التوصل إلى اتفاق سقف الدين، فأنجبت بياناً هزيلاً، لا يتناسب مع وطأة الوضع، حيث وضعت الولايات المتحدة تحت المجهر، وسط «احتمالات» بتخفيض تصنيفها الائتماني، وفي بيانها الأول، عقب إقرار الكونغرس الأميركي القانون، قالت «فيتش» إنها تراقب الولايات المتحدة مراقبة سلبية، وتخطط لاتخاذ قرار بشأن تخفيض محتمل بحلول نهاية سبتمبر.

وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية لقرار الكونغرس، أعربت «فيتش» عن قلقها العميق بشأن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تضعها على حافة الهاوية بشكل متكرر، إذ نشرت في بيانها «نعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين، واتخاذ القرارات بشأنه قبيل الموعد المحدد بفترة قصيرة، تقلل الثقة في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمسائل المالية والديون».



أما «موديز» فقالت، أمس الأول، وبعد إقرار القانون في مجلس النواب، إن الاتفاق بين المشرعين الأميركيين على تعليق الحد القانوني للديون في البلاد، سيكون تأثيره «منخفضا» على الملف الائتماني للولايات المتحدة، وذكر ويليام فوستر، أحد كبار مسؤولي الائتمان في الوكالة، أن النتيجة «متوافقة» مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الوكالة للديون السيادية الأميركية، مضيفا أنه يتوافق مع توقعات خط الأساس لوكالة موديز منذ مارس بأن الاتفاقية ستنفذ في نهاية المطاف قبل أن يكون هناك خطر التخلف عن السداد، «على الرغم من البيئة السياسية المستقطبة والمثيرة للجدل».

وكتبت «موديز»: «الصفقة التشريعية التي تتضمن تعليق سقف الديون لا تغير تقييمنا لملف الائتمان السيادي للولايات المتحدة، نظرا لتأثير القانون المحدود على الموقف المالي للحكومة الفدرالية، والمؤسسات، وقوة الحوكمة، والاقتصاد الأوسع»، رغم أن المحللين رأوا أنه على المدى المتوسط اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون سيؤثر بشكل متزايد على القوة المالية للبلاد وسيكون التحدي الائتماني الرئيسي لتصنيف الدولة السيادي.

أما جارتهما في نيويورك «ستاندرد آند بورز»، فيبدو أنها لا تحب الشاي!

اللافت هنا، أن رد فعل هذه الوكالات جاء بهذا الشكل، رغم أن الأزمة لم تُحل بشكل جذري، وأن الستار تم إسداله مؤقتاً حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام المقبل، وأن وزارة الخزانة الأميركية على وشك إطلاق موجة من السندات الجديدة لإعادة ملء خزائنها بسرعة رغم عدم جاهزية الأسواق لها بعد، ما يعني أنه سيكون استنزافا آخر للسيولة المتضائلة، كما يمكن أن يؤدي التأثير السلبي بسهولة إلى تقزيم الآثار اللاحقة للمواجهات السابقة حول سقف الديون، إذ أدى برنامج الاحتياطي الفدرالي للتشديد الكمي بالفعل إلى تآكل احتياطيات البنوك، بينما كان مديرو الأموال يكدسون النقد تحسباً للركود. ومع تجنب التخلف عن السداد بصعوبة، ستبدأ وزارة الخزانة فورة اقتراض قد تصل حسب بعض تقديرات وول ستريت إلى تريليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث، بدءاً من العديد من مزادات أذون الخزانة والتي يبلغ مجموعها أكثر من 170 مليار دولار. وليس من السهل التنبؤ بما يحدث عندما تشق المليارات طريقها عبر النظام المالي، إذ إن هناك العديد من المشترين لأذون الخزانة القصيرة الأجل، مثل البنوك وصناديق أسواق المال ومجموعة واسعة من المشترين غير الماليين، وتشمل هذه الفئة الأسر وصناديق التقاعد وخزائن الشركات.

وقد لا تكون لدى البنوك شهية لأذون الخزانة في الوقت الحالي، لأنه من غير المحتمل أن تكون العائدات المعروضة قادرة على التنافس مع ما يمكنهم الحصول عليه من احتياطياتهم الخاصة. وحتى لو تركت البنوك مزادات الخزانة، فإن التحول من الودائع إلى سندات الخزانة من قبل عملائها يمكن أن يؤدي إلى إحداث فوضى، إضافة إلى أن ارتياح الولايات المتحدة بشأن تجنب التخلف عن السداد أدى إلى صرف الانتباه عن أي هزة ارتدادية وشيكة للسيولة.

إذاً، اتساقاً مع سابقة أعمالها التاريخية، يمنح تعاطي وكالات التصنيف الائتماني مع أزمة سقف الدين الأميركي، مشروعية للشكوك حول ماهية عملها تحديداً، إذ قوبلت وكالات التصنيف الائتماني بسيل من الانتقادات في السنوات الماضية، أبرزها أنها لم تشر من قريب أو بعيد الى وقوع الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالاقتصاد الأميركي في أغسطس 2008، وعلى الرغم من أن تصنيفاتها تكون متعلقة بالمستقبل، فإنها لم تتنبأ بتلك الأزمة، ومن يومها وتصنيفات هذه الوكالات محل شك، حيث كانت تصنيفاتها للعديد من المؤسسات المالية واقتصاديات دولية تفيد بجدارتها الائتمانية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ولكن واقع الأزمة أظهر نتائج عكس ذلك، ولولا تدخل البنوك المركزية والحكومات الغربية وأميركا، لكان الاختفاء من السوق هو مصير تلك المؤسسات الكبرى.

كل ذلك يدعو إلى الكثير من التساؤلات حول موقف وكالات التصنيف الائتماني من توصيف الاقتصاد الأميركي، أهمها لو كانت هذه النتائج السلبية قد تحققت في واحدة من الدول الأخرى، هل كانت تأخرت وكالات التصنيف عن إصدار تقاريرها الداعية إلى تخفيض التصنيف الائتماني؟ ولكنها الأسئلة التي تبحث عن إجابة لكشف حالة اللبس والغموض حول دور هذه الوكالات، وتضارب موقفها من دولة إلى أخرى، وأيضاً ماهية عملها.