ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5.04 دولارات ليبلغ 78.18 دولارا في تداولات الاثنين مقابل 73.14 دولارا في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط صباح الثلاثاء لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 71.90 دولارا للبرميل.
وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار الاثنين، بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولارات بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو.
ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف «أوبك +» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.
ويضخ تحالف «أوبك +» حوالي 40 في المئة من إنتاج النفط الخام العالمي.
لكن الكثير من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع «أوبك» في فيينا يوم الأحد ربما لا يكون لها تأثير حقيقي، إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنجولا لتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.
وقال محللون في «سيتي» إنه من غير المرجح أن يؤدي خفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا إلى «زيادة مستدامة في الأسعار» في نطاق أعلى من 80 دولارا وأقل من 90 دولارا، بسبب ضعف العوامل الأساسية التي تشير إلى انخفاض الأسعار بنهاية العام.
وصعد خام برنت بنحو 2.60 دولار أمس بعد أن قالت السعودية، التي تقود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فعليا وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إنها ستخفض إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا لتصل إلى تسعة ملايين في يوليو.
ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط عن مكاسبها لتنخفض صباح الثلاثاء.
وذكر محللو سيتي في مذكرة «نتوقع أن يتحرك متوسط الأسعار الفصلية في نطاق محدود إلى حد ما، وسيبلغ في المتوسط 81 دولارا لبرنت في كل من النصف الأول والنصف الثاني لكن مع احتمال أن يتراوح بين 72 دولارا و90 دولارا».
وأشار محللو البنك إلى أن بعض العوامل - مثل ضعف الطلب وتزايد الإمدادات من خارج منظمة أوبك بحلول نهاية العام، والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع النمو في الصين - قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدلا من ارتفاعها هذا العام وفي العام المقبل.
ووصل إجمالي تخفيضات تحالف «أوبك+»، الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، الآن إلى 3.66 ملايين برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، بغية الحد من الإمدادات حتى عام 2024 مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.
وقال سيتي إن «الأمر سيتطلب تنسيقا أفضل بين منتجي «أوبك+» لتقليص المعروض في الأسواق.
وأشارت المذكرة إلى أنه إذا أبقت السعودية على حجم إنتاجها عند تسعة ملايين برميل يوميا طوال الربع الثالث، فإن العجز خلال هذه الفترة سيزيد إلى أكثر من مليون برميل يوميا، وسيؤدي إلى توازن أسواق النفط العالمية بشكل كبير هذا العام ولكن الأسواق ستشهد فائضا كبيرا في 2024.