البغلي: الكويت تسعى لتأمين الحماية الاجتماعية للجميع

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أمس، حرص الكويت على اتخاذ التدابير والإجراءات والمبادرات التي تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تأمين الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة البغلي خلال ترؤسها وفد الكويت في اعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي» والذي عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزيرة البغلي «لا يخفى على الجميع تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الأسرية»، مؤكدة ان «الكويت تسعى إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواجهة التغيرات السريعة للعولمة وتأثيرها على القيم الأسرية».

وشددت على ان الكويت تسعى دائما لدعم وزيادة التوعية فيما يخص مؤسسة الزواج والأسرة ووضع الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج وتوفير الرفاهية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وهي من التحديات الصعبة التي تواجه معظم دول العالم.

وذكرت ان الكويت تحرص كذلك على احتواء هذه الفئات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لها، مبينة انه تم تشكيل العديد من اللجان والفرق والمؤسسات للحفاظ على الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها أساس بناء المجتمعات.

وتابعت انها تهدف ايضا إلى زيادة الوعي حول دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقرارها ورفع مستوى التعليم للطفل ووضع قوانين لحمايته وتوفير الضمان الاجتماعي لكبار السن وتأمين حياة معيشية مستقرة لهم.

توفير فرص عمل

وأضافت ان الكويت تعمل على إعداد دورات تدريبية في مجال المهن الحرفية والفنية لتمكين الاسر الناشئة من الحياة الكريمة إضافة إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم وإعداد دورات تدريبية تؤهلهم في مجال المهن الحرفية والفنية.

وقالت ان العدالة الاجتماعية هي إيجاد منظومة فكرية ومنهج أخلاقي وأحكام تشريعية تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على جميع الحقوق.

ولفتت الى ان «الإنسانية تشهد منذ عقود تحديات جمة على جميع الأصعدة تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وهو ما يستلزم التفكير المشترك وتعزيز الجهد الجماعي للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على قيم مجتمعنا من الاندثار».

وذكرت ان الكويت اقرت عددا من التشريعات والقوانين واللوائح التي تساهم في العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، معربة عن املها ان يخرج المؤتمر بتوصيات هادفة تخدم الفئة المستهدفة وتسهم في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.