«بصمة المعلمين»... بين محاربة المحسوبية وتسرُّب الكفاءات

قال رئيس جمعية المعلمين، حمد الهولي، إن الجمعية ليست ضد تطبيق البصمة بالمطلق، وإنما لديها تحفّظات بشأن آلية التطبيق، حيث إن الإجراءات يشوبها القصور، وقد خاطبنا، كجمعية، وزير التربية الأسبق، د. محمد الفارس، حول وجود معوقات بشأن البصمة وطبيعة عمل المعلمين بالمدارس، موضحا أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن هذه المعوقات، التي من أبرزها تساؤل مهم بشأن: من هو المسؤول المباشر للمعلم؟ وهل يمكن اعتماد مدير المدرسة «الخدمة المدنية» لم يبحث معوقات تطبيقها وطبيعة عمل المعلمين

وأضاف أن تطبيق البصمة سيترتب عليه أيضا إعاقة تنفيذ خطط التدريب للمعلمين، كما سيؤثر على عمليات النقل والندب المستمرة خلال العام الدراسي، فضلا عن بُعد السكن في بعض الحالات عن مقارّ عملهم، لاسيما مدارس صباح الأحمد والوفرة السكنية وغيرها، مردفا: كما أنّه سيؤثر على الزيارات الميدانية ودورات التدريب وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين، لافتا إلى استحالة تطبيق البصمة في فترة الاختبارات، حيث يكلف المعلمون بعمليات التصحيح على فترتين، فأين سيبصمون؟

وطرح الهولي تساؤلا حول تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلم، فكيف إذا استأذن العمل في الفترة الصباحية، وفق القانون، وكانت لديه حصة أولى؟، فهل يمكن منعه من الاستئذان حينها؟

وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية لم يرد على هذه الاستفسارات، ولم يحسمها حتى الآن، رغم مرور سنوات على طرحها ومخاطبته من قبل الوزارة، حيث طلب الوزير الفارس آنذاك استثناء المعلمين من تطبيق هذا القرار، متسائلا: كيف للديوان أن يصرّ على تطبيق البصمة، في حين أنه لم يبحث هذه المعوقات مع الوزارة حتى الآن؟

خطوة مميزة

في سياق متصل، قالت مراقبة الموارد البشرية بوزارة التربية حوراء ليري، إن قرار تطبيق البصمة في المدراس خطوة ممتازة ومميزة، وهو قرار صائب، مع ضرورة وضع آلية واضحة لتطبيقها على المعلمين والعاملين بالمدارس.

وأضافت ليري، أن تطبيقها سيكون حلاً أساسياً لجميع المشكلات التي نعاني منها بشأن الدوام الرسمي في المدارس وغيرها، وإذا كانت هناك سلبيات يمكن تفاديها من خلال وضع معالجات لها فيما يخص الدورات التدريبية والورش وغيرها، إذ يمكن ترتيبها مع «الخدمة المدنية» بوضع آلية للبصمة في أماكن الدورات التدريبية أو إيجاد نموذج خاص بتوقيع المسؤول المباشر للمعلم بحيث يعفيه من البصمة في هذا اليوم.

وأشارت إلى أن المعترضين على هذا القرار هم عادة الموظفون غير الملتزمين والذين يتعمدون عرقلة وضع آليات واضحة ومحكمة لإثبات الحضور والدوام، لافتة إلى أن تطبيق البصمة له عدة إيجابيات منها حفظ حقوق الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون تجاوز أو اعتبارات تفرق بين الموظفين، إضافة إلى احتساب التأخير والانقطاع إلكترونياً، كما أنه يسهل على إدارة المدرسة الرجوع لحضور وانصراف الموظف لمدة سابقة إلكترونياً دون تعب أو جهد.

وذكرت أن النظام الإلكتروني يسهل اعتماد تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي عند تطبيق البصمة ببرنامج الحضور والانصراف المرتبط ببرنامج النظم المتكاملة المعتمد بديوان الخدمة المدنية، مشددة على أنه لاتوجد أي سلبيات لتطبيقه مطلقاً.

اختناقات مرورية

من جهتها، قالت المعلمة مناير الحمادي، إنها دائماً مع تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بالدولة على الجميع، شريطة أن تطبق بشكل عادل كذلك على الجميع، لافتة إلى أهمية أن يكون نظام البصمة في المدارس مرناً بحيث يراعي الطبيعة الخاصة للمعلم.

وأضافت أن التعذر بإمكانية حدوث ازدحامات واختناقات مرورية أمر مبالغ فيه، فالمعلمون يذهبون إلى مدارسهم حالياً، وهل سيختلف ذلك إذا طبقت البصمة؟، مبينة أن المعلمين هم في النهاية موظفون يتقاضون رواتب نظير عملهم وبالتالي عليهم الالتزام بالحضور إلى مقار علمهم.

وطالبت الحمادي وزير التربية بضرورة أن يتم تطبيق البصمة على كل المؤسسات التعليمية التي تتبعه كأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين هم في النهاية موظفون ملزمون بالحضور إلى مقار عملهم، مستطردة: إذا أردنا العدالة يجب أن يكونوا مشمولين بنظام البصمة حالهم حال بقية المعلمين، لافتة إلى إمكانية وضع نظام مرن للبصمة للمعلمين سواء في المدارس أو الجامعات والهيئات التعليمية الأخرى لتكون مقبولة ومتناسبة مع طبيعة عملهم.

وذكرت أن تطبيق البصمة يأتي كذلك من باب العدالة والمساواة مع بقية العاملين في جهات الدولة الأخرى، فالتربية بالنهاية تتبع ديوان الخدمة المدنية وهي جهة حكومية تخضع لقراراته.

تضيق الخناق

بدورها أكدت المعلمة رشا الحربي رفضها لفكرة تطبيق البصمة على المعلمين، مشيرة إلى أن لكل مهنة طبيعة عمل مختلفة عن غيرها، وإذا نظرنا إلى مهنة المعلم فهي ذات طبيعة خاصة جداً، وهي مرتبطة بوجود الطلبة وبحضورهم وانصرافهم، ولهذا فإن تطبيق البصمة يضيق الخناق على المعلم بشكل أكبر مما هو حاصل حالياً.

وأضافت أن المعلم يقوم بزيارة مدارس أخرى خلال العام الدراسي حيث تقام بها دورات تعليمية ويضطر إلى الخروج من المنزل والذهاب إلى مركز العمل وبعد البصمة سيذهب لمكان الدورة وهذا سيزيد من الزحمة المرورية ويستنزف الكثير من الوقت.

وأشارت إلى أن الوضع الحاصل حاليا يتم السماح للمعلمين بالمغادرة مبكراً ماعدا معلمي الحصة الاخيرة لتقليل الزحام والوصول لمدارس الابناء، كما أنه في فترة الاختبارات يسمح للمعلمين بعد انتهاء اللجان الانصراف ليتم الاستعداد للامتحان الذي يليله، وهذا لن يكون متاحا في حال تطبيق البصمة حيث سيفقد المعلم هذه المرونة.

وذكرت أنه يوجد أدوات محاسبة للمعلم غير تثبيت الحضور والانصراف من خلال البصمة منها التحضير الكتابي وزيارة رئيس القسم والادارة في حصصه التعليمية ومتابعة ما قطع من المنهج من خلال رئيس القسم والتوجيه الفني.

الصايغ: البصمة ضمان للمعلم لا تشكيك فيه

قالت رئيسة قسم التربية الفنية خديجة الصايغ، إن تطبيق نظام البصمة على جميع العاملين بالمدارس يأتي من منطلق العدالة، قائلة: أنا من أشد المؤيدين له، فهو بالنسبة لي هو ضمان لحقوق المعلم وليس تشكيكاً بوجوده.

وأضافت الصايغ: المعلم الملتزم لن يتأثر بالقرار لأن تغير وسيلة إثبات الحضور إلى الدوام بالنسبة له سيكون مجرد تحصيل حاصل، فبدلا من تسجيل الحضور ورقيا سيكون آليا من خلال أجهزة لا تعرف المحاباة أو الواسطة أو غيرها من الأمور التي قد تحصل من قبل بعض الادارات المدرسية، مردفة: لا أشكك في الإدارات المدرسية، لكنها في النهاية نفوس بشرية وقد يحصل من البعض مراعاة لأشخاص على حساب آخرين.