النفط يواصل خسائره مع عودة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.15 دولار ليبلغ 76.03 دولارا في تداولات الثلاثاء مقابل 78.18 دولارا في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط خسائرها صباح الأربعاء مع تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي التي بددت الزيادة المكتسبة بعد تعهد السعودية، أكبر مصدري الخام، في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.89 دولارا للبرميل كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.39 دولارا للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار الاثنين مدعومين بقرار السعودية الأحد خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في شركة فيليب نوفا في مذكرة أبقت المخاوف من الركود أسعار النفط مقيدة إذ يرد المزيد والمزيد من القراءات الاقتصادية القاتمة التي تشير لتباطؤ مبددة جميع جهود «أوبك+» للحفاظ على مستوى الأسعار.

ونقلت مصادر في السوق الثلاثاء عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.4 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو.

وأثارت الزيادة غير المتوقعة للمخزونات مخاوف بشأن استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم في وقت ينمو فيه الطلب على السفر خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن عطلة رسمية هناك.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع وأن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية صينية الأربعاء أن صادرات الصين انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو وأن الواردات تراجعت وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث واجه المصنعون صعوبات في جذب طلب من الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيئا.

ومع ذلك توقع بعض المحللين أن الخفض الطوعي من جانب السعودية، وهو الأكبر في المملكة منذ سنوات، سيضع حدا لانخفاض أسعار النفط.

قطاع المصافي

قررت شركة البتروكيماويات الهندية مانجالور ريفاينري أند بتروكيميكالز ليمتد «إم.آر.بي.إل» تأجيل التوسعات المخططة لقطاع مصافي التكرير لديها والتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات، وهو ما يمكن أن يكلفها ما يصل إلى 470 مليار روبية (5.7 مليارات دولار). ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سانجاي فارما المدير الإداري للشركة الهندية قوله إن التحول في قطاع الطاقة وبخاصة مع انتشار السيارات الكهربائية دفع الشركة إلى تركيز جهودها على زيادة إنتاجها من الكيماويات التي يمكن استخدامها في صناع اللدائن والطلاء. وأضاف فارما أن الاستثمار الرئيسي للشركة سيكون في إقامة مصنع جديد للكيماويات في ولاية كارناتاكا جنوب الهند. وأشارت بلومبرغ إلى أن شركات التكرير الصينية والهندية وشركات النفط العالمية الكبرى مثل إكسون موبيل الأميركية تركز على البتروكيماويات لمواجهة التراجع المنتظر في الطلب على الوقود النفطي مع انتشار السيارات الكهربائية وسعت غالبية شركات صناعة السيارات إلى التوقف عن إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي والوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة. وقال فارما إنه من المحتمل أن يدخل مصنع إم.آر.بي.إل الجديد مرحلة التشغيل خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة. ومن ناحيته، قال لاري تان نائب رئيس قطاع الاستشارات الكيماوية في أسواق آسيا بشركة إس أند بي جلوبال كوميديتي إنسايتس في سنغافورة إن الهند مستورد صاف للبتروكيماويات والدولة تواجه الاختيار بين التصنيع أو الاستيراد.

معلومات الطاقة

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء انخفاض الإنتاج العالمي للنفط وارتفاع أسعار العقود الفورية لخام برنت خلال 2023 و2024، بينما توقعت توسع الاقتصاد الأميركي، ولكن بنسبة أقل من المتوقعة سابقا.

وعقب إعلان «أوبك بلاس» الأحد تمديد خفض إنتاج النفط الخام خلال العام القادم، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل، أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض بشكل طفيف في كل من الأرباع الخمسة المقبلة.

وأفاد تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل «سيضع ذلك ضغطا تصاعديا على أسعار النفط الخام، ولاسيما في أواخر 2023 وأوائل 2024».

ورغم الضعف الأخير الذي شهدته أسعار النفط الشهر الماضي، مع متوسط 76 دولارا للبرميل، قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع الآن أن يزيد متوسط أسعار خام برنت من 79 دولارا للبرميل في النصف الثاني لعام 2023، وهو ما يكون أعلى بدولار واحد للبرميل من توقعات شهر مايو، ليصل إلى متوسط يُقدر بـ 84 دولارا للبرميل في 2024، أي أعلى بـ 9 دولارات من توقعات شهر مايو.

واستنادًا إلى نموذج الاقتصاد الكلي العالمي «ستاندرد آند بورز» للاقتصاد الأميركي وتوقعات أسعار الطاقة لإدارة معلومات الطاقة، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.3 بالمئة في 2023، وواحد بالمئة في 2024، لينخفض عن توقعات الشهر السابق والبالغة 1.6 و1.8 بالمئة على التوالي.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة هي وكالة الإحصاء والتحليل داخل وزارة الطاقة الأميركية.