مجلس الوزراء يعتمد مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد 20 الجاري

تأكيدا لما نشرته «الجريدة»، اليوم، بعنوان «الحكومة تستقيل اليوم والجلسة الافتتاحية 20 الجاري»، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك صباح الثلاثاء 20 الجاري، ورفعه إلى سمو ولي العهد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا، صباح أمس، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل بأنه بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر، والتي جرت، أمس الأول، استمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عامر الرطام حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وجميع العاملين في وزارة الداخلية ووزارات العدل والإعلام والصحة والتربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إضافة إلى المتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات، مما كان له أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات بأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.

حس وطني

وأشاد المجلس بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديموقراطي، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للكويت، معربا عن خالص التهاني للأعضاء الذين حازوا ثقة المواطنين، وسائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة وطننا العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.

وتطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور، فقد استعرض المجلس كتاب استقالة الحكومة الذي رفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من سمو رئيس مجلس الوزراء.

وعبّر سمو رئيس المجلس باسمه وباسم إخوانه وأخواته الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الإخوة والأخوات الوزراء طوال فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

كما استعرض المجلس كتاب استقالة الحكومة الذي رفع لاحقاً إلى سمو ولي العهد، من رئيس المجلس، وذلك تطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور.