3 شركات لتدقيق مشاريع «الصندوق الوطني»

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بالتمديد لشركة مختصة بخدمات استشارية للتدقيق والمتابعة لحسابات المبادرين لحين الانتهاء من طرح ممارسة جديدة تتعلق بالمتابعة والتدقيق وتقديم الخدمات.

وأفادت المصادر بأن هذا التمديد ضمن خطة الصندوق لمراقبة تنفيذ المشاريع المقدمة من المبادرين، ويتوقع أن تكون مدة التمديد 6 أشهر، لحين طرح الممارسة الجديدة التي حالياً لدى ديوان المحاسبة للمراجعة واعتماد العقود. وسوف تكون هناك آلية جديدة خاصة بتقديم الخدمات، ومنها قيمة القرض حسب خطة العمل المعتمدة من الصندوق.

وسيقوم الصندوق بالاستعانة بعدة شركات متخصصة لخدمات متابعة المشاريع، والتي ستقوم بدورها بتجميع كل الفواتير ومستندات الصرف التي تخصّ المشروع، سواء كانت تتعلق بالقرض الحاصل عليه من الصندوق أو غيره، وتجميع كل المستندات المؤيدة للصرف والقبض الخاصة بالمشروع. ومن المتوقع أن تقدّم الشركة المشروع النصح والمشورة لأصحاب المشاريع باتباع نظام أو معايير معيّنة من شأنها أن تعزز الأداء والمراقبة، كما سيتم تقديم المشورة عند الطلب كتابة للصندوق الوطني أو المبادر، وفقاً لحالة المشروع.

وقال المصدر إن بتّ الممارسة الجديدة سيكون لـ 3 شركات متقدمة، كما أن الصندوق يدرس التعديلات التي تمت مناقشتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود الجديدة للمناقصة، وبيّن أن مراقبة المشروع ستكون عبر جميع المراحل منذ بداية إنشاء المشروع حتى التشغيل أو التعثّر، كما سيتم تحديد خطة العمل وأوجه الصرف لكل مشروع، وسيتم جمع المعلومات حول أداء المشروعات ومطابقتها مع خطة العمل المعتمدة من الصندوق لكل مشروع، والذي سيشمل الأداء الإداري والمالي والفني.