أسعار النفط تستقر مع اتجاه الأنظار لاجتماع «الفدرالي»
• بن سلمان وبوتين بحثا ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي
• البرميل الكويتي يرتفع 72 سنتاً ليبلغ 76.75 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 76.75 دولاراً في تداولات أمس الأول مقابل 76.03 دولاراً في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط صباح أمس بدعم من تعهد السعودية بخفض الإنتاج ووقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي وهو ما فاق تأثيره مخاوف بخصوص ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي اجتماع مجموعة «أوبك+» الأحد، قالت السعودية إنها ستخفض إنتاج الخام مليون برميل يوميا في يوليو إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقاً لخفض الإمدادات حتى 2024 مع سعي المجموعة لدعم الأسعار المنخفضة.
وانخفضت أسعار خام برنت 8 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 76.87 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 72.61 دولاراً للبرميل.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يعقد في 13 و14 الجاري، لكن قلة منهم تتوقع زيادة أخرى على الأقل هذا العام.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا نحو واحد في المئة عند التسوية مساء الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.
السعودية وروسيا
وفي السياق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، خلال محادثة هاتفية، ليل الأربعاء ـ الخميس، ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي للكرملين.
وذكر البيان أن «الجانبين أعربا عن تقديرهما الكبير لمستوى التعاون في إطار أوبك بلاس (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها)، والذي يسمح باتخاذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب للحفاظ على توازن العرض والطلب على النفط». وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا إجراءات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشروعات مشتركة واعدة في مجالات الاستثمار ولوجستيات النقل والطاقة.
وجاء الاتصال بعد 3 ايام من اجتماع «أوبك +» الذي أسفر حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية عن «انفصال هادئ بين روسيا والسعودية» في سوق النفط.
وقالت الصحيفة الاميركية في تقرير إن قادة روسيا والسعودية عملوا معاً خلال السنوات الست الماضية من أجل السيطرة على سوق النفط العالمية، مضيفة أن الرياض وموسكو «انفصلتا» عن بعضهما بهدوء خلال الاجتماع الأخير، بعد أن أعلنت السعودية خفض صادراتها بنحو مليون برميل نفط يوميا في محاولة لدعم الأسعار، بينما لم تقدم روسيا أي التزام جديد لخفض صادراتها. وحسب التقرير كانت هذه هي المرة الثانية التي يختلف فيها الشريكان مؤخرا حول سياسة النفط، فقبل نحو شهرين اتفقت روسيا والسعودية على خفض الإنتاج.
لكن الصحيفة ذكرت أن الذي حصل هو التزام السعودية وبيعها كميات أقل من النفط، بينما يبدو أن روسيا لم تفعل ذلك.
وتوقفت روسيا مؤخرا عن الكشف عن معلومات حول صناعتها النفطية، لكن المحللين يقدرون أن موسكو زادت صادراتها، مما يهدد بتقويض أي اتفاق مع السعودية.
شراكة الإمارات وكمبوديا
أبرمت الإمارات وكمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية، وهي خامس اتفاقية من نوعها تبرمها الدولة الخليجية في إطار استراتيجية تجارية أطلقت في عام 2021.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لخطط النمو الاقتصادي للإمارات التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وكتب وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي على «تويتر» أن الشراكة مع كمبوديا تساهم في «استحداث ممر للفرص التجارية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفق التجاري، وخلق مسارات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية، تعزيزا لمكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا».
وذكر الزيودي أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكمبوديا نمت 33 في المئة إلى 407 ملايين دولار في 2022 وأنه يتطلع إلى العمل مع وزير التجارة الكمبودي على «تحفيز التدفق التجاري وصولاً إلى مليار دولار سنويا خلال خمسة أعوام».
وصرحت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الاتفاقية ستزيد صادرات الحبوب والفواكه واللحوم والملابس والمنتجات الجلدية وأشياء أخرى من كمبوديا، وكذلك صادرات الآلات والزيوت ومواد التشحيم من الإمارات.
وستستكشف الدولتان أيضاً فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والطاقة المتجددة.