أثارت عودة زعيم حزب «ليكود» اليميني بنيامين نتنياهو المرجحة إلى السلطة في إسرائيل المخاوف من تفاقم التوتر مع العرب، رغم أن بعض الدول العربية قد تراه عامل توازن إقليمي في مواجهة إيران.

وفي منطقة الخليج، حيث يهيمن قلق الدول العربية إزاء تنامي القوة الإقليمية لإيران على الاستراتيجية الأمنية للمنطقة، ساعد نهج نتنياهو القوي في معارضته لها في إقامة علاقات بينه وبين «زعماء عرب سنة»، وفي عهده السابق، أبرمت إسرائيل اتفاقات أبراهام.
Ad


وقال عبدالخالق عبدالله، المحلل السياسي الإماراتي البارز، إن إيران مصدر قلق رئيسي لدول الخليج، ومن بينها الإمارات، مضيفاً أن إسرائيل، بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة فيها، تتخذ دائماً موقفاً قوياً ضد طهران واتفاقها النووي مع القوى العالمية. وأوضح أن «نتنياهو كان طرفاً في اتفاقات أبراهام ووقعها لذلك ليس هناك تغيير في مسار التطبيع»، لافتاً إلى أن الخليجيين سيعتبرون عودة نتنياهو شأناً داخلياً إسرائيلياً لا علاقة لهم به، وسيكونون سعداء بالتعامل مع من يختاره الشعب الإسرائيلي زعيماً له.

وذكر عبدالله أن انتصار من وصفهم «بأسوأ السيئين في المشهد السياسي الإسرائيلي» سيؤثر في الأساس على الفلسطينيين وسيقضي على أي حديث عن حل الدولتين.

وقال الأكاديمي السعودي عبدالعزيز الغشيان إنه لا ينبغي توقع تحركات أخرى من جانب الرياض. ولكي تطرأ أي تغييرات مهمة، يجب أن تكون هناك عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا غير مرجح الآن في ظل الحكومة الجديدة.

وفيما يتعلق بلبنان، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «نحن لا نخشى تغيير السلطات في إسرائيل، إن فاز نتنياهو أو غيره فلا أحد باستطاعته أن يقف في وجه هذا الموضوع»، مضيفاً أن الضمانات الأميركية ستكفل تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية رغم معارضة نتنياهو الذي قال إنه ربما يفيد جماعة «حزب الله» المسلحة التي حاربت إسرائيل.

وقالت لينا الخطيب المديرة بمركز تشاتام هاوس: «لا يمكن لإسرائيل أن تتمادى في معارضة رغبات الولايات المتحدة، لأنها بحاجة إلى حمايتها، وبالتالي فمن غير المرجح أن تمزق حكومة يقودها نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود رغم تصريحاته القوية».

وفي قمة الجزائر، تجاوز الزعماء خلافاتهم حول العلاقات مع إسرائيل، وجددوا تأييدهم لقيام دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي عارضه نتنياهو بشدة، لكنهم لم يتطرقوا إلى الانتخابات الاسرائيلية.

وتعهد نتنياهو، الذي أغضبت سياساته الكثيرين في العالم العربي منذ وصوله إلى السلطة للمرة الأولى قبل نحو 26 عاما، بأن حكومة برئاسته ستتصرف بمسؤولية وتتجنب «المغامرات غير الضرورية» و«توسع دائرة السلام». لكن في الأردن، الذي يسكنه آلاف اللاجئين الفلسطينيين وأسرهم، قوبل فوزه المتوقع بالقلق.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في زمن آخر حكومة رأسها نتنياهو لدرجة أن الملك عبدالله أنهى العمل بجزء من معاهدة السلام المبرمة عام 1994 كان يسمح لإسرائيل باستخدام منطقتين من الأراضي الأردنية على الحدود.

وقال حمادة فراعنة العضو السابق في البرلمان، الذي طالب أغلبية أعضائه في أبريل بإلغاء معاهدة السلام، إن السياسة الإسرائيلية في عهد نتنياهو كانت تصادمية مع السياسة الرسمية الأردنية.

وأضاف فراعنة أن الأردن يخشى أن يتسبب المزيد من التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية في دفع المزيد من الفلسطينيين إلى النزوح والهجرة إلى المملكة.

وطالبت المعارضة الإسلامية الأردنية الدول العربية بتبني موقف قوي. وقال مراد العضايلة الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأردنية، إن اليمين الإسرائيلي يتحدث اليوم عن طرد الفلسطينيين، ويقول إنه لن يكون هناك وجود لدولة فلسطينية. وأضاف أن المطلوب من الدول العربية أن تدعم مقاومة الفلسطينيين. وقال إتش.إيه هيلير الباحث بمركز كارنيغي للسلام الدولي، إن من المرجح أن تجد مصر، التي كانت أول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل، والتي تتوسط في إنهاء الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية، سبيلاً للعمل مع نتنياهو مرة أخرى.

وقال إن نتنياهو كان يرفض حتى أي مظهر لعملية سلام، والتي تؤيدها مصر رسمياً «لكنهم تعاملوا معه وسيتعاملون معه من جديد».

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن حول مؤتمر المناخ، أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة تجنّب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطيني، في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.

على وقع تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة، قتلت الشرطة الإسرائيلية أمس فلسطينيين في القدس القديمة وفي بلدة بيت دقو المجاورة، كما قتل فلسطينيان، خلال اقتحام قوّات الاحتلال الإسرائيليّ مخيّم جنين في الضفة الغربية.

وفي حين شرعت سلطات الاحتلال في رفع حصار استمر 3 أسابيع عن مدينة نابلس بعد مقتل أحد جنودها، أطلقت النار على الشاب حسام بدر بزعم تنفيذه عملية طعن قرب باب المجلس بالمسجد الأقصى، وتنفيذه عملية طعن لشرطيين بجراح متوسطة ومستوطن بجراح طفيفة.

وأفادت إذاعة الجيش بأن عنصرا في الشرطة أصيب بـ «نيران صديقة»، خلال إطلاق نار على منفذ عملية طعن في البلدة القديمة في القدس.

وقبلها، اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، وأطلقت النار خلال مواجهات مع الأهالي أسفرت عن إصابة داود ريان برصاص في القلب ومقتله.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إنه «من السابق لأوانه التكهن بالتكوين الدقيق للائتلاف الحاكم المقبل في إسرائيل»، آملاً أن «يواصل جميع المسؤولين مشاركة قيم المجتمع الديموقراطي المنفتح، بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني، ولا سيما مجموعات الأقليات».

ونقلت هيئة البث «كان 11» عن مسؤول في البيت الأبيض أنه «سيكون من الصعب» على إدارة الرئيس جو بايدن التعامل مع اليهودي المتطرف إيتمار بن غفير كوزير، مشيرة إلى أن مسؤوليه لم يرحبوا في جلسات مغلقة بفكرة التعامل مستقبلاً معه ولا يؤيدون توجهه ومواقفه.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ريشي سوناك، أنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، خلافاً لتوجه رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي أعلنت في سبتمبر إجراء مراجعة لمسألة مكان السفارة.