أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري حرص دولة على تمكين وتنمية المرأة في جميع المجالات وخاصة المجال الاجتماعي والاقتصادي إيماناً بأهمية دورها ومكانتها في المجتمع.
وقال ساري خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة مي البغلي في اجتماعات الـدورة الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة والذي يهدف إلى منقشة الجهود الرامية للنهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات إن الكويت سعت تشريعياً إلى سد الفجوة بين الجنسين تماشياً مع المادة رقم 29 من الدستور الكويتي والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يكفل للمرأة الكويتية مكانة متساوية مع الرجل.
وأشار ساري الذي ترأس وفد الكويت إلى الاجتماع إلى أنه تم إصدار 13 قانوناً ومرسوماً لدعم المرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك حق التعليم بالقانون رقم (01/1956)، وقانون العمل رقم (06/2010)، ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون (08/2010).
وأوضح أن دولة الكويت كامل الجهود للتصدي للعنف وحماية حقوق النساء وفقاً لقانون رقم 63 لسنة 2015م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يحمي المرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الإلكتروني، لافتاً إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتقديم العديد من الخدمات وتوفير الدعم والرعاية اللازمة تماشياً مع السياسة العامة للدولة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن دولة الكويت على أتم الاستعداد لمد يد التعاون بكل ما يصب في تنمية وتمكين المرأة في كل مجال وفي كل مكان، متقدماً بالشكر الجزيل لأعضاء المجموعة العربية لاختيار دولة الكويت كعضو في هيئة الرقابة المالية لمنظمة تنمية المرأة لمدة ثلاث سنوات ولجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والاستقبال.