«سيتي غروب»: تجنُّب خفض الجنيه مؤقتاً

توقع بنك «سيتي غروب» أن تؤجل مصر خفض قيمة عملتها حتى سبتمبر على الأقل، وسط توقعات بأن تساهم عائدات السياحة وبيع الأصول الحكومية في تخفيف الضغط على الاقتصاد.

وأشار البنك إلى احتمال أن يصل سعر صرف الدولار إلى 36 جنيها بحلول نهاية ديسمبر، على أن يرتفع إلى 37 جنيها العام المقبل، وتحتاج مصر إلى استقطاب المزيد من التمويل الخارجي لإنهاء طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى.

وقال «سيتي غروب» إن دخول العملة الصعبة إلى مصر يجب أن يتم عبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية في مصر أنه من المقرر أن تصل نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت سايح، القاهرة خلال الأيام المقبلة، لإجراء مباحثات مع الحكومة المصرية حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد المراجعة الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر بحلول منتصف مارس، لكنه قرر تأجيلها دون الإعلان عن موعد للبدء في المراجعة.

وبموجب برنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تم إعلانه في ديسمبر الماضي، التزمت الحكومة المصرية باعتماد سعر صرف مرن للدولار، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي من المتوقع أن يوفر نحو ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة.

ومع تحركات الحكومة المصرية بشكل مكثف، شهدت أسعار الصرف استقراراً ملحوظاً خلال القترة الماضية، ما تسبب في توقف المضاربات على الدولار في السوق السوداء. تزامن ذلك مع استمرار الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في إصدار الإفراجات الخاصة بالموانئ المصرية، ما قلص من اعتماد المستوردين على السوق الموازية في توفير العملة الصعبة.

وفي أبريل الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

ووصف بيان، المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها «مثمرة».

وأكد أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي و«النقد الدولي»، حيث تناولت عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.

وكان الصندوق ينتظر تحرك الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار. وبالفعل تتحرك الحكومة بقوة في ملف برنامج الطروحات وأعلنت تنفيذ أكثر من صفقة خلال الفترة الماضية.

وكان الصندوق ينتظر تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.