أولاً وأخيراً: إنصاف العمالة الوطنية

على مدار سنوات طويلة تكافح العمالة الوطنية من أجل الحصول على فرص العمل التي تناسب مؤهلاتها وتحقق طموحاتها في خدمة وطنها والترقي إلى أعلى المناصب، لكن هذا الطموح دائماً ما كان يواجه بالتجاهل والتهميش في ظل استعانة الحكومة والقطاع الخاص بالعمالة الوافدة في العديد من الوظائف رغم وجود كفاءات وخبرات وطنية قادرة على العمل والإنتاج في المجالات المهنية والأكاديمية المختلفة، وهناك العديد من النماذج الوطنية التي تقلدت وظائف في العديد من الوزارات والهيئات وحققت إنجازات واضحة وساهمت في مسيرة التنمية على مدار السنوات الماضية.

وخيراً فعلت الحكومة مؤخراً بإصدارها القرار الخاص بتشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل في وظائف مختلفة في الدولة، وتشجيع هذه الكوادر على العمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص، وتحديد الخطوات والإجراءات المناسبة التي تساهم وتشجع الشباب الكويتي على الانضمام إلى العمل في هذا القطاع الحيوي من خلال خلق فرص جديدة وتوفير مناخ محفز يشجع على الابتكار، ويوفر بيئة عمل تنافسية تدفع الشباب إلى التوجه إلى العمل الحر، وتسهل عليهم البدء بممارسة الأنشطة التجارية المختلفة وهذا ما تهدف إلى تحقيقه رؤية الكويت 2035.

وفي الحقيقة فإنه رغم السعي الحكومي الدائم إلى تبني البرامج التي تدعم الكوادر الوطنية وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لاستثمار طاقاتهم وتمكينهم من الإبداع في محيط عملهم والمشاركة بفعالية في تنمية البلاد، فإن تأهيل الكوادر الوطنية وجعلها مؤهلة للعمل في مختلف المجالات لا يمكن تحقيقه من دون وجود شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الطاقات الشبابية في جميع قطاعات الدولة وبناء مهارات تمنحهم القدرة على المنافسة وتزودهم بخبرات واقعية تفتح لهم أبواب النجاح في بيئة العمل وتجعلهم يساهمون بفعالية في تحقيق خطط التنمية والنهوض بالكويت.

وإذا كانت الحكومة جادة في دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل لهم يجب أن تسارع في تنفيذ خطة التكويت في كل القطاعات والإدارات وفي جميع الوظائف القيادية والإشرافية وتحفز المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتعالج الاختلالات في سوق العمل من خلال تنظيم تأشيرات دخول الوافدين، كذلك يجب الاهتمام بالمبادرات التي تدعم وتشجع الكوادر الوطنية ومنها مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية «كفو» وهو إحدى مبادرات الديوان الأميري الخاصة بالشباب الذي أصبح علامة مضيئة في هذا الشأن ومنصة وطنية تساعد في البحث والتواصل والتعاون مع الكفاءات الوطنية، كما ساهم هذا المشروع في تمكين الشباب الكويتيين وصقل خبراتهم ومن ثم مساعدتهم على إنشاء شركاتهم الخاصة والنمو بها محليًا وعالميا، لذا نطمح إلى المزيد من مثل هذه المبادرات.