قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مشهد الاقتصاد الكلي العالمي والطلب على النفط لا يزال تحيط به حالة ضبابية. وكان لابد من التحفظ على التوقعات المتفائلة التي صدرت سابقاً بشأن تزايد النشاط الاقتصادي الصيني بعد رفع تدابير الجائحة، والذي كان من المتوقع أن يساهم في تعويض ضعف مستويات الاستهلاك للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودعم ومساندة الاقتصاد العالمي، وسط موجة من المؤشرات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع.
كما ارتفعت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 4.0 مليارات برميل بنهاية مارس، على الرغم من أن الزيادة الفصلية البالغة 35 مليون برميل تعتبر طفيفة.
• ولا تزال وكالة الطاقة الدولية وجهات أخرى تنظر إلى آفاق نمو الصين هذا العام على أنها إيجابية إذ ما زالت توقعات نمو الاقتصاد الصيني محورية بالنسبة للمراجعات التصاعدية المتكررة التي تصدر عن وكالة الطاقة الدولية لتقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2023، من متوسط سنوي قدره 1.86 مليون برميل يومياً في يناير إلى 2.2 مليون برميل يومياً وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة في مايو.
إذ ترى الوكالة تشديد أوضاع السوق بصورة ملحوظة في النصف الثاني من عام 2023، مع وصول متوسط نمو الطلب على النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وتحول توازن السوق إلى تسجيل المزيد من العجز (زيادة الطلب عن العرض) بما يصل إلى 2 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2023.
• وعلى صعيد العرض، كشفت مصادر «أوبك» الثانوية أن إجمالي إنتاج «أوبك» بدأ في التراجع مرة أخرى في أبريل (-188 ألف برميل يومياً على أساس شهري) إلى 28.6 مليون برميل يومياً.
وأدت الاضطرابات المستمرة التي تعرض لها خط الأنابيب العراقي- الكردي الممتد إلى محطة جيهان التركية وإضراب العمال في نيجيريا إلى معادلة الزيادات المفاجئة إلى حد ما في إنتاج السعودية (+95 ألف برميل يومياً) وأنجولا (+79 ألف برميل يومياً).
وفي ذات الوقت، فإنه وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، شهد إنتاج «أوبك» وحلفائها (باستثناء المكسيك)، تراجعاً هامشياً بقيادة روسيا، ووصل في أبريل إلى 13.4 مليون برميل يومياً (-10 ألف برميل يومياً).
وبالنظر إلى الأرقام مجتمعة، يتبين أن إجمالي إنتاج «أوبك» وحلفائها (باستثناء ليبيا وإيران وفنزويلا والمكسيك) انخفض في أبريل إلى 37.5 مليون برميل يومياً (-246 ألف برميل يومياً)، مما أدى إلى تفاقم نقص الإمدادات (مقارنة بالمستويات المستهدفة من «أوبك» وحلفائها) إلى 2.6 مليون برميل يومياً، وعندما يتم نشر بيانات إنتاج «أوبك» وحلفائها لشهر مايو في وقت لاحق من يونيو، من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج المجموعة بمقدار إضافي بنحو 1.1 مليون برميل يومياً نظراً لتطبيق السعودية والكويت ودول أخرى المزيد من التخفيضات الطوعية.
• استقر الإنتاج الروسي عند 9.6 ملايين برميل يومياً، في ظل تطبيق نحو نصف تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 500 ألف برميل يومياً التي تعهدت روسيا بتنفيذها اعتباراً من مارس.
وعلى الرغم من العقوبات ووضع سقف للأسعار، ارتفعت صادرات النفط الروسية (النفط الخام والمنتجات المكررة) لأعلى مستوياتها المسجلة بعد الغزو (8.3 ملايين برميل يومياً)، كما أشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى احتمال تحويل روسيا للإمدادات المخصصة للاستهلاك المحلي إلى الأسواق الخارجية بدلاً من ذلك سعياً منها لزيادة الإيرادات.
وأظهرت الصين والهند بصفة خاصة اقبالاً قوياً على الخام الروسي منخفض السعر، مما ضغط على الحصة السوقية لموردي النفط التقليديين في غرب إفريقيا وحتى الشرق الأوسط.
• في حين استقر انتاج الكويت من النفط الخام في ابريل عند 2.68 مليون برميل يومياً وفقاً لمصادر رسمية. ودخول التخفيضات الطوعية البالغة 128 ألف برميل يومياً حيز التنفيذ في مايو.
وفي ظل انخفاض إنتاج النفط نتيجة لسياسة «أوبك» وحلفائها وفي ظل تدشين مصفاة الزور التي دخلت مرحلة التشغيل مؤخراً بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يومياً، فإن الكويت متعطشة لإمدادات إضافية نظراً لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة (من المقرر إنشاء وحدة التقطير الثالثة والأخيرة في أواخر الصيف)، وقد تتجه شركة البترول الكويتية، المشغل الحكومي للمصفاة، إلى إعادة توجيه الخام المحلي المتجه إلى سوق التصدير إلى داخل البلاد.
من جهة أخرى، ارتفعت صادرات المنتجات المكررة في الكويت، والتي تتكون من زيت الوقود منخفض الكبريت وزيت الغاز/ الديزل، إلى 957 ألف برميل يومياً في فبراير، لتسجل بذلك الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي. وتبلغ طاقة التكرير في الكويت 1.4 مليون برميل يومياً، محتلة بذلك المركز الثاني في المنطقة بعد السعودية.
• تحرك إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ضمن نطاق محدود هذا العام، ويبدو أنه غير قادر على الارتفاع على 12.3 مليون برميل يومياً (+200 ألف برميل يومياً)، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي ظل النمو المحدود لإنتاجية آبار النفط الصخري، يبدو أن الانخفاض المستمر في عدد منصات الحفر الأميركية، والذي انخفض بنسبة 10.6 في المئة إلى 555 منصة في عام 2023، يشير إلى أن نمو الإنتاج الأميركي قد يكون أقل من المتوقع.
• ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار الذي اتخذته السعودية بتقليص الإنتاج سيؤدي لارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل واستقرارها عند مستوى جديد. ويكاد يكون من المؤكد أن أساسيات السوق ستتقيد بوتيرة أشد في النصف الثاني من عام 2023 نتيجة لذلك، مما سيتسبب في تسارع عمليات سحب المخزون.
وباستثناء فرضية انخفاض الطلب على النفط بسبب حالة من الركود الاقتصادي على سبيل المثال، تشير التوقعات لاستقرار الأسعار في النصف الثاني من 2023.