في كلمتها، أثناء مناقشة الخطاب الأميري، حرصت النائبة جنان بوشهري على الحديث في بدايتها عن تعارض المصالح، ضاربة مثالا بتعيين الوزراء، وردّ عليها الوزيران بدر الملا وعبدالرحمن المطيري.
وقالت بوشهري: اليوم نحمل أمانة المشرّعين الأوائل، وهذا يفترض علينا، وواجب دستوري علينا لإقرار قانون تعارض المصالح، وهو أولوية، والحكومة تقدّمت باستعجال مشروعات تعزيز النزاهة، ومن أهمها تعارض المصالح خطوة جيدة تحسب لرئيس الوزراء، ونحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة، وطلب الحكومة يصطدم مع واقع وزرائها، وسمو الرئيس سأذكر لك أمثلة من عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وأنا لا أشكك بأحد، وأسرد وقائع، فالوزير بدر الملا وزير النفط شريك في مكتب محاماة، وعلامات الاستفهام ستبقى كثيرة، وأعرف أنه سيرد ويقول لا علاقة لي به.
وأضافت بوشهري: «الوزيرة منى بوقماز، كنت تعملين مستشارة في شركة تنفّذ مشروع المطار، وتوجد مذكرة حول لجنة التحقيق الخاصة بغرامات شركة المطار، فكيف ستتعاملين مع هذه القضايا أم ستتنحّين؟ وإذا تنحيتِ فمَن يتحمل المسؤولية السياسية؟ والأمر ينطبق أيضا على الوزيرين مازن الناهض وعبدالرحمن المطيري والنواب، وأدعو «التشريعية» اليوم لتكليفها باستعمال قانون تعارض المصالح، وأن يكون جاهزا في الجلسة المقبلة».
وردّ الوزير الملا قائلا: «مَن زودك بالمعلومات كانت قاصرة، وصدر حكم ضده وتمت إدانته، وأنا لا علاقة لي الآن بشركة المحاماة، وجنان ترد: أنا ذكرت تركك لمكتب المحاماة، وأؤكد لبوشهري أنني توقفت عن عمل المحاماة منذ سنوات، وما ذكرتيه يخص نزاعا قضائيا منذ سنوات، وصدر حكم تمييز، وحينها لم أكن وزيرا ولا نائبا، ومَن زوّدك بالمعلومات تمت إدانته».
في وقت قال الوزير عبدالرحمن المطيري: «أشكر بوشهري على إثارة تعارض المصالح، وتحدثت عن شركة يملكها إخوتي، والشركة اتخذت بها كل الإجراءات خاصة فيما يتعلّق بمناقصاتها، وهي قبل تولي وزارة الإعلام، ودوري كان باتخاذ الإجراءات وإلغاء المناقصة كي أكون في منأى عن الشبهات، واتخذت أقسى إجراء لإلغاء المناقصة، وطلبت من هيئة الرياضة إفادتي بكل إجراءات الغاء المناقصة الخاصة بشركة الربيع لإخوتي، ومستعد لتزويد بوشهري بكل المستندات، وأشكرها لإتاحة الفرصة لي لتوضيح النقاط، ولن أتوانى عن اتخاذ أي إجراء قد يضعني في شُبهة».
وردّت بوشهري: «أشكر الوزير المطيري على تعقيبه واتخاذه إجراء إلغاء المناقصة، سعيا منه لإلغاء تعارض المصالح، لكن أؤكد وجود عقود سارية للشركة في كثير من الأندية، وهذا الأمر يقع تحت مسؤولية الوزير السياسية، وأنا لا أطعن بأحد، لكن أنبّه الوزراء وكل ذي شأن أنهم سيكونون تحت رقابتنا».
وقالت بوشهري: اليوم نحمل أمانة المشرّعين الأوائل، وهذا يفترض علينا، وواجب دستوري علينا لإقرار قانون تعارض المصالح، وهو أولوية، والحكومة تقدّمت باستعجال مشروعات تعزيز النزاهة، ومن أهمها تعارض المصالح خطوة جيدة تحسب لرئيس الوزراء، ونحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة، وطلب الحكومة يصطدم مع واقع وزرائها، وسمو الرئيس سأذكر لك أمثلة من عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وأنا لا أشكك بأحد، وأسرد وقائع، فالوزير بدر الملا وزير النفط شريك في مكتب محاماة، وعلامات الاستفهام ستبقى كثيرة، وأعرف أنه سيرد ويقول لا علاقة لي به.
وأضافت بوشهري: «الوزيرة منى بوقماز، كنت تعملين مستشارة في شركة تنفّذ مشروع المطار، وتوجد مذكرة حول لجنة التحقيق الخاصة بغرامات شركة المطار، فكيف ستتعاملين مع هذه القضايا أم ستتنحّين؟ وإذا تنحيتِ فمَن يتحمل المسؤولية السياسية؟ والأمر ينطبق أيضا على الوزيرين مازن الناهض وعبدالرحمن المطيري والنواب، وأدعو «التشريعية» اليوم لتكليفها باستعمال قانون تعارض المصالح، وأن يكون جاهزا في الجلسة المقبلة».
وردّ الوزير الملا قائلا: «مَن زودك بالمعلومات كانت قاصرة، وصدر حكم ضده وتمت إدانته، وأنا لا علاقة لي الآن بشركة المحاماة، وجنان ترد: أنا ذكرت تركك لمكتب المحاماة، وأؤكد لبوشهري أنني توقفت عن عمل المحاماة منذ سنوات، وما ذكرتيه يخص نزاعا قضائيا منذ سنوات، وصدر حكم تمييز، وحينها لم أكن وزيرا ولا نائبا، ومَن زوّدك بالمعلومات تمت إدانته».
في وقت قال الوزير عبدالرحمن المطيري: «أشكر بوشهري على إثارة تعارض المصالح، وتحدثت عن شركة يملكها إخوتي، والشركة اتخذت بها كل الإجراءات خاصة فيما يتعلّق بمناقصاتها، وهي قبل تولي وزارة الإعلام، ودوري كان باتخاذ الإجراءات وإلغاء المناقصة كي أكون في منأى عن الشبهات، واتخذت أقسى إجراء لإلغاء المناقصة، وطلبت من هيئة الرياضة إفادتي بكل إجراءات الغاء المناقصة الخاصة بشركة الربيع لإخوتي، ومستعد لتزويد بوشهري بكل المستندات، وأشكرها لإتاحة الفرصة لي لتوضيح النقاط، ولن أتوانى عن اتخاذ أي إجراء قد يضعني في شُبهة».
وردّت بوشهري: «أشكر الوزير المطيري على تعقيبه واتخاذه إجراء إلغاء المناقصة، سعيا منه لإلغاء تعارض المصالح، لكن أؤكد وجود عقود سارية للشركة في كثير من الأندية، وهذا الأمر يقع تحت مسؤولية الوزير السياسية، وأنا لا أطعن بأحد، لكن أنبّه الوزراء وكل ذي شأن أنهم سيكونون تحت رقابتنا».