منيرة الأمير تقترح استكمال إجراءات قرار تخصيص أراضي المشروعات

قدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير مقترحاً لاستكمال الاجراءات الخاصة بمتابعة ومراقبة عملية التخصيص للمشروعات.

وبينت العضوة الأمير أن «القرار الصادر بشأن فترة السماح للمشروعات المخصص لها أراضي الدولة بمدة 6 سنوات من تاريخ استلام الارض لم يحدد الخطوات التي يجب اتباعها في حال ما استنفدت الجهة المخصص لها هذه الفترة، كما أن ذات القرار السابق لم يحدد آلية واضحة لمتابعة هذه المشاريع ما يضع المجلس على مسافة بعيدة من متابعة هذه المشاريع، والوقوف على نسبة انجازها».

وأوضحت أن «المقترح التي تقدمت به يغطي هذه النواحي، ويستكمل آليات الرقابة اللازمة، وكذلك يقدم تصوراً واضحاً حول ما يجب عمله حال تخلف الجهة الحاصلة على التخصيص عن تنفيذ المشروع في الوقت المسموح به»، مؤكدة أن المقترح يلزم الجهة بتقديم تقرير سنوي معتمد عن حالة المشروع في كل عام بما يحقق مبدأ المتابعة المستمرة.

وأضافت أنها «وضعت الضوابط اللازمة حتى وإن كان المشروع حكومياً، فيجب أن تكون هناك محاسبة عن أسباب تخلف المشروع عن التنفيذ في موعده».