عقد الفريق القانوني في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اجتماعاً برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية هبة الشمري، والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، نائبة لها، وحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي الصحة والعدل وإدارة الفتوى والتشريع ومحامين متخصصين بقضايا المرأة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الاجتماع يأتي لوضع تصور حول القوانين والقرارات الحكومية كافة الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة، التي قد تتضمن بنوداً من شأنها إعاقة طريق المرأة، وذلك لمراجعتها خلال الاجتماعات المقبلة للفريق، وإدخال التعديلات المناسبة عليها التي تساهم في تمكين النساء اقتصاياً واجتماعياً وسياسياً، لاسيما أن هذا مطلب حقوقي متكرر من قبل المنظمات الدولية.
ولفتت إلى أن أبرز القوانين التي سيتم مراجعة بنودها «الأحوال الشخصية»، لإدخال بعض التعديلات التي تحسن مؤشرات الكويت الدولية بهذا الصدد، إضافة إلى بعض القوانين الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وغيرها من القوانين الأخرى التي ستناقش تباعاً خلال الاجتماعات المقبلة للفريق.
وذكرت المصادر أن من بين القوانين التي ستراجع أيضاً القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل بالقطاع الأهلي، تحديداً المادتين رقمي (22) و(23) من القانون، مشيرة إلى أن تصوراً لتعديل المادتين لضمان تمكين النساء من العمل دون أدنى تمييز أو انتقاص لحقوقها، مع الالتزام الكامل بطبيعة المجتمع الكويتي المحافظ ودون الخروج على القوانين الأخرى المنظمة للمسألة.تشغيل النساء ليلاً
وأضافت المصادر أن اﻟﻤﺎﺩة (22) قضت بأنه «لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه، كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان».
وتابعت: «كما قضت المادة رقم (23) بحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، كما يحظر تشغيلها بالأعمال الضارة بالأخلاق التي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق والآداب العامة، وكذلك تشغيلها بالجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة».