كشفت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للصناعة ستقوم بتطوير مشروعين مهمين لزيادة الإنتاج للمصانع وصادرات المنشآت الصناعية، لاسيما أنها بصدد البدء في تنفيذ مشروع برنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية المصدرة، بهدف تعزيز وجود صادرات المنشآت الصناعية المصدّرة في الأسواق التصديرية، الى جانب الاستعداد لطرح مناقصة جديدة خاصة بتطوير نظام المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للصناعة والمسح الصناعي.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن الهيئة تسعى لتطوير مشروع المسح الميداني للقطاع الصناعي، وذلك لتسهيل بيئة العمل الصناعية، الى جانب فرض نظام عقوبات على المنشآت المخالفة، بالتزامن مع رغبتها في تعديل القطاعات الصناعية للمنشآت الصناعية في نظام الإجراءات الصناعية حسب التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
من جانب آخر، استكملت الهيئة «العمل على توفيق أوضاع بعض التراخيص الصناعية بإنذار مجموعة جديدة من أصحاب تراخيص الحرف الصناعية، تمهيداً لتعديل اوضاع هذه التراخيص، حيث أنذرت شركتين إحداهما لصناعة إعلانات الديكورات من البلاستيك واللدائن والاخرى بنشاط أعمال الالومنيوم.
وأعطت «الصناعة» مهلة أقصاها اسبوع للشركتين لمراجعة الهيئة لتعديل أوضاع هذه التراخيص، وللهيئة بعد انقضاء هذه المدة إعمال الصلاحيات المقررة لها بموجب القانون رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته الداخلية، في حين ستقوم بالكشف على ترخيص حرفه صناعية لمعرفة وضعها الحالي.