أفاد تقرير الشال بأن مجموعة «أوبك+» قررت الأسبوع الفائت الاستمرار في مستوى إنتاجها الحالي بعد تخفضين سابقين له في غضون 6 أشهر، وقررت السعودية طوعاً خفض إنتاجها لشهر واحد فقط وبمقدار مليون برميل يومياً في يوليو القادم، لدعم أسعار النفط بعد هبوط متصل.
وهبط سعر برميل نفط مزيج برنت من الذروة عندما بلغ نحو 133.2 دولاراً في مارس 2022، ليصل إلى 79.2 دولاراً في مارس 2023 فاقداً 54 دولاراً من سعره، واستمر في الهبوط ليبلغ 76 دولاراً قبل اجتماع «أوبك+» الأخير، ليرتفع قليلاً إلى نحو 76.8 دولاراً الأربعاء الفائت.
وبلغ مجموع خفض «أوبك+» مرتين لإنتاجها نحو 3.657 ملايين برميل يومياً، بلغ نصيب الكويت منها 263 ألف برميل يومياً، وبلوغ سعر برميل النفط 76.8 دولاراً الأربعاء الفائت، أو انخفاض بنحو 42.4 في المئة خلال سنة وربع السنة، يعني أنه بات هناك مصدران لانخفاض الإيرادات النفطية، فاقد الإنتاج زائداً فاقد السعر.
ومن دون احتساب الأثر المحتمل لولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود في المستقبل، من المؤكد أن مسار أسعار النفط سوف يستمر إلى الأدنى، وخطورة ذلك المسار تتماشى طردياً مع درجة اعتماد الدولة على النفط، ويمول النفط موازنة الكويت بنحو 90 في المئة، أي أنها بلد الاعتماد الأعلى على النفط عالمياً.
ورغم فقدان سعر برميل النفط 54 دولاراً ما بين مارس 2022 ومارس 2023، ارتفعت نفقات الموازنة العامة في الكويت للسنة المالية 2023/2024 بنحو 11.7 في المئة، وضمنها ارتفع باب الرواتب والأجور والدعومات بنسبة 18.6 في المئة، وارتفع نصيب النفقات الجارية إلى 90.5 في المئة من إجمالي المصروفات.
وبإيجاز، مسار إيرادات النفط إلى انخفاض بتأثير من انخفاض الأسعار والإنتاج، ومسار النفقات العامة، وغير المرن منها تحديداً، إلى ارتفاع، والقادمون إلى سوق العمل في 15 سنة قادمة فقط، بعدد كل العاملين حالياً، وفي اقتصاد لا يخلق قطاعيه العام والخاص فرص عمل، والخلاصة المخففة، هي أنه اقتصاد ومالية عامة غير مستدامين.
واستدامتهما تحتاج إلى إدارة عامة كفؤة ومستدامة، والتاريخ لا يقدم مؤشرا مشجعا، ففي آخر سنتين ونصف السنة، تم انتخاب ثلاثة مجالس للأمة، آخرها يوم الثلاثاء الفائت، وخلالهما تم تشكيل 7 حكومات، والثامنة قادمة قريباً وبينما لا يمثل كل نائب سوى نفسه في ظل النظام الانتخابي الحالي، تعزى مبررات عدم استدامة الإدارة العامة إلى ثبات نهج تشكيل الحكومات المتعاقبة، وما لم يتغير ذلك النهج، ويتقدم الأداء على الولاء في تشكيلها، لا نعتقد بإمكانية استدامتها، ومعها تتعزز فرص عدم استدامة كل من الاقتصاد والمالية العامة، ومخاطر عدم استدامتهما غير محتملة.