أكدت شركة «بيكر تلي» للاستشارات أن إصدار تقرير الاستدامة بات مطلباً للشركات المدرجة في بورصة الكويت سنوياً، منذ إصدار هيئة أسواق المال القرار رقم (74) لسنة 2023 بشأن الدليل الإرشادي الشامل للشركات المدرجة لإعداد تقرير الاستدامة، داعية كل الشركات المدرجة إلى أهمية الالتزام بهذا المطلب الرقابي.
وقال الشريك التنفيذي في «بيكر تلي» هشام سرور، إن الالتزام بإعداد وإصدار تقارير الاستدامة بشأن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية يعود بمزايا عديدة للشركات المدرجة، ومنها ضمان التقيد بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن هيئة أسواق المال، وتعزيز قدرة الشركة على زيادة الربحية والقدرة التنافسية، وضمان إدارة المخاطر المتعلقة بجوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وزيادة ثقة الأطراف أصحاب المصلحة في كيان الأعمال.
وأشار سرور إلى أنه في ضوء التوجه العالمي والزخم الملحوظ الذي اكتسبه مفهوم الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وضرورة أخذ العوامل غير المالية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية لدى كيانات الأعمال، فقد أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (74) لسنة 2023 بشأن الدليل الإرشادي الشامل للشركات المدرجة لإعداد تقرير الاستدامة.
وأضاف: يأتي إصدار هذا القرار تطبيقاً للمادة 1-17-3 من القواعد التنظيمية الخاصة بتقرير الاستدامة من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مشدداً على ضرورة أن تكون المعلومات الواردة في تقارير الاستدامة بشأن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية واضحة ودقيقة، وأن يتضمن التقرير أهم المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وأردف قائلاً: «طبقًا للمادة 1-17-4 من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تلتزم بورصة الكويت - بناءً على تعليمات هيئة أسواق المال- بإلزام الشركات المدرجة في أحد قطاعات السوق بالإفصاح عن تقارير الاستدامة، على أن تُفصّل البورصة متطلبات الإفصاح عن هذه التقارير».
الدليل الإرشادي
وفي هذا السياق، أصدرت بورصة الكويت الدليل الإرشادي لإعداد تقارير الاستدامة بشأن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، الذي بيّنت فيه طرق إفصاح الشركات المدرجة عن هذه التقارير، فمنها من يفصح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في تقاريرها السنوية، ومنها من يصدر تقارير استدامة مستقلة، وأخرى تصدر تقارير متكاملة قد تكون مستقلة أو جزءاً من تقارير أخرى.
وأياً كان نوع التقرير الذي تقرره الشركات، فإنها تلتزم بالإفصاح عن هذه التقارير على موقعها الإلكتروني وإخطار الهيئة بها ونشرها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، إعمالاً لنص المادة 1-17-1 مـن الكتـاب الثانـي عشـر «قواعـد الإدراج» مـن اللائحة التنفيذيـة لهيئـة أسـواق المـال للقانـون رقـم (7) لسـنة 2010 بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق المـال وتنظيـم نشـاط الأوراق الماليـة، حيـث تنـص المـادة علـى: «يجـوز للشـركة إصـدار تقريـر سـنوي عـن الاستدامة ونشـره فـي موقعهـا الإلكتروني يوضـح تأثيـر أنشـطة الشـركة علـى البيئـة والمجتمـع والاقتصاد، وفـرص ومخاطـر الشـركة المرتبطـة بهـذه المجالات، وكيفيـة إدارة الشـركة لهـذه الفـرص والمخاطـر، علـى أن يتـم إخطـار الهيئـة بشـأنه ونشـره علـى موقـع البورصـة الإلكتروني».
على جانب آخر، يجب أن يراعى عند الإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بنود أساسية مثل فهم وتحديد الفئات التي تستهدفها هذه التقارير، ومعرفة وتحديد الجوانب التي تتعلق بالإفصاح، فضلاً عن اعتماد مؤشرات الأداء ذات الصلة.
على صعيد متصل، أشار سرور إلى أن قرار هيئة أسواق المال يواكب التوجه العالمي المتزايد بشأن الاستدامة المؤسسية، والتي تنبع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) السائدة في عالم الأعمال والاستثمار، إذ برزت حاجة ملحة لدمج هذه المبادئ في الاستراتيجيات وخطط العمل والعمليات التشغيلية الخاصة بكيانات الأعمال بما يمكنها من تحقيق ميزة تنافسية وتوقع المخاطر وإداراتها والحد منها.
وأضاف أنه يمكن تعريف إطار الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بأنه منهجية شاملة لتقييم الاستدامة والأثر الأخلاقي الذي تحدثه كيانات الأعمال، ويقوم هذا الإطار على الترابط والتفاعل بين العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييم الاستدامة والتأثيرات الناتجة من الأنشطة التي تزاولها كيانات الأعمال وتقييم الجدوى طويلة الأجل لها، ويشدد على أهمية ممارسات الأعمال المستدامة النابعة من المسؤولية. واستعرض سرور المبادرات والأطر الدولية التي تساهم في تشكيل التوجه العالمي نحو تقارير الاستدامة واعتبارات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهناك العديد من الجهات الدولية المنظمة لمعايير إعداد التقارير ذات الصلة والتي يمكن إيجازها فيما يلي: المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ (TCFD)، مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، مشروع الكشف عن الكربون (CDP)، والتقارير الدولية المتكاملة (IR Framework).