ارتفاع التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 32.7 بالمئة في مايو الماضي مقابل 30.6 بالمئة في أبريل 2023، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

كان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في مايو.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022، بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بـ 3 مليارات دولار.

وذكرت «الإحصاء»، في بيان، أن ارتفاع التضخم السنوي جاء بضغط زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 58.9 بالمئة.

ورصدت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.2 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 87.9 بالمئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1 بالمئة.

كما زادت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7 بالمئة، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 32.6 بالمئة، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 15.6 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الخضراوات بنسبة 26.7 بالمئة، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 34.8 بالمئة.

وأوردت البيانات أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل زيادة قدرها 23.2 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 23.2 بالمئة.

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً 22.2 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 34.8 بالمئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 21.5 بالمئة.

كما ارتفعت الأسعار في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 7.9 بالمئة.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 38.8 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 32.1 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 28.0 بالمئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 44.8 بالمئة.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً 18.0 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.9 بالمئة، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 24.1 بالمئة.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً 25.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.8 بالمئة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 25.0 بالمئة.

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً 1.3 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 20.7 بالمئة، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 24.0 بالمئة.

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً 27.3 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 7.8 بالمئة، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 51.3 بالمئة.

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً 7.7 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5 بالمئة، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1 بالمئة، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1 بالمئة، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5 بالمئة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 48.8 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 49.1 بالمئة، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 30.8 بالمئة.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً 29.8 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 35.1 بالمئة، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 50.8 بالمئة.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.7 بالمئة لشهر مايو 2023، مقابل 15.3 بالمئة لنفس الشهـر من العام السابق.

التضخم الشهري

وأظهرت البيانات زيادة معدل التضخم الشهري 2.7 بالمئة لشهر مايو 2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 174.1 نقطة لشهر مايو الماضي.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.6 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.8 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.7 بالمئة.

كما زادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.9 بالمئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.6 بالمئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 12.1 بالمئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.7 بالمئة، ومجموعة الدخان بنسبة 5.0 بالمئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.4 بالمئة.