بماذا نَرُد؟

وضعت كلمة ديموقراطيتنا بين قوسين لأن الممارسة السياسية منذ العمل بدستور 1962 هي مجرد انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وهو شيء بسيط من المفهوم الديموقراطي العام لإدارة الحياة السياسية.

ننطلق من ذلك لمواجهة أسئلة عديدة بعد 61 عاما من هذه التجربة: بماذا يمكن لأي مواطن كويتي أن يرد إذا ما انتُقِدت «ديموقراطيته»؟

س1: هل استطاعت التجربة إنضاج الوعي السياسي حقاً للشعب؟ وهل يتم قياس ذلك علمياً بأدوات البحث المعروفة؟

س2: هل جرت أي تحسينات على العملية السياسية بعد مُضي 6 عقود من الزمن (شفافية الانتخاب، القوائم السياسية، مفوضية الانتخابات)؟.

س3: ما التقدم الذي طال العملية السياسية بعد منح المرأة الحق السياسي؟

س4: هل هناك بيئة سياسية يتعلم منها الفرد أصول العمل السياسي؟ أم لا تزال المكونات الاجتماعية التي تُخرّجهم (القبيلة، العائلة) هي الغالبة؟

س5: المال العام، من الذي يُعَرّفه، ولماذا تختلف سلوكياتنا السياسية والاجتماعية تجاهه (تنمية، هدر، سرقة، عطايا)؟

س6: ما الفرق بين بدايات العمل البرلماني والمجالس الأخيرة؟ وما أسباب تلك الفروق؟

س7: كيف يمكن تسويق التجربة الديموقراطية لدى النشء وفي مناهج التعليم؟

س 8: هل يستطيع الناخب أن يراقب النواب خلال 4 سنوات عبر أدوات قياس توفر له المعلومات الدقيقة؟

س9: لماذا تتعامل الحكومات بعدم الثقة تجاه القوى الوطنية وتُقرّب الكتل التقليدية الموالية (الدينية، القبلية)؟

مثل هذه الأسئلة يتداولها أناس بيننا، ويُطلقها جمهور من المتابعين خارج الدولة، وخصوصاً في المحيط الخليجي والعربي... فبماذا نرُد؟