مع انطلاق قطار مجلس الأمة 2023، بدأت عجلته بالدوران سريعا على أثر تصريحات أعضائه، والتي لم تهدأ منذ إعلان النتائج النهائية والرسمية للمجلس.
وتدشن أعمال المجلس غير الرسمية هذه المرة من خارجه، عن طريق الاجتماع النيابي التنسيقي، الذي دعا إليه النائب محمد هايف مساء اليوم، والذي يهدف إلى التنسيق على مختلف الأولويات وخريطة العمل النيابية للمجلس للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس ومناصب مكتب المجلس الأخرى من أمانة ومراقبة المجلس، فضلا عن انتخابات عضويتَي اللجان الدائمة والمؤقتة، والتي ستشهد انتخاباتها الجلسة الأولى لمجلس الامة.
مناصب المجلس
وأعلن الرئيس الأسبق النائب أحمد السعدون وحيدا حتى الآن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة 2023، وربما تشهد الأيام المقبلة ترشح نائب آخر، أما عن منصب نائب الرئيس فترشح له حتى الآن مرزوق الحبيني ومحمد المطير، وقال الأخير إن ترشحه بهدف إكمال خريطة الطريق الإصلاحية، مؤكدا أنه لم يأخذ فرصته في هذا المنصب خلال المجلس المبطل، على حد قوله.
وعبّر النائب مهلهل المضف، في رده على سؤال حول نيته خوض انتخابات منصب نائب الرئيس، قائلا: «سنعمل على التوافق التام على مناصب مكتب المجلس»، ويأتي ذلك في وقت أعلن النائبان أسامة الشاهين ومبارك الطشة ترشحهما لمنصب أمين سر المجلس.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس: يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات فور انتخابهم، فبعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه، فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك، على ان تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.
ويتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية، ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
اجتماع هايف
ويترقب الشارع الاجتماع التنسيقي النيابي في ديوان محمد هايف اليوم، للخروج بالتوافق على مناصب مكتب المجلس في جانب، واللجان في الجانب الآخر، في وقت أعلن عدد من النواب نيتهم الدخول في لجان محددة، سواء كانت دائمة او مؤقتة.
ويبلغ عدد اللجان الدائمة في المجلس 11 لجنة، تتمثل حسبما جاءت في الفصل الرابع من اللائحة الداخلية: يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس، تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، ويؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية: أولاً: لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة، ثانيا: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة، ثالثا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية والتجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رابعاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة، ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع، كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى، خامساً: لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة، سادساً: لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة،
سابعاً: لجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة، ثامناً: لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة، ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية، تاسعاً: لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها سبعة، ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة، كما تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى «لجنة الأولويات»، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
ويكمن اختصاص اللجان بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.
الأغلبية النسبية
كما قالت اللائحة للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسبما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
وينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم، ولا يجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة، أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى.
وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة، وإلا اعتبر الرأي باطلا، فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها، أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة.
وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
وتكمن أهم اللجان المؤقتة في لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، لجنة شؤون الإسكان والعقار التي تعمل كأنها لجنة دائمة نظرا لاهمية القضية الملقاة على عاتقها في جانب وإنجازها عددا من القوانين المهمة في مجالس سابقة، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ولجنة شؤون البيئة ولجنة شؤون الشباب والرياضة، ولجنة الموارد البشرية التي تبحث التوظيف والبديل الاستراتيجي، فيما يشكل في بعض المجالس بعد موافقة المجلس عدد من اللجان *غير المهمة التي لا يكتمل نصابها بشكل كبير وتكون مضيعة لوقت المجلس، فضلا عن بعض اللجان قد تدخل في اختصاصات اللجان الدائمة ولابد للمجلس حسمها على هذا الصعيد، بحيث لا تشكل لجنة مؤقتة الا لأهميتها القصوى، والغريب الذي يحدث في اكثر من دورة للمجلس ان بعض اللجان المؤقتة قد يفوق الدائمة مما يستهلك جهد المجلس في جانب والفرق التي تعمل في اللجان في الجانب الآخر فضلا عن الجهد النيابي.
وأعلن عدد من النواب ترشحهم لعدد من اللجان الدائمة والمؤقتة، أحدهم فايز الجمهور الذي أكد ترشحه للجنة الإسكانية وأنه يطمح لرئاستها، وحمد المدلج الذي قرر الترشح للإسكانية أيضا وعضوية لجنة التحقيق في طائرات الكاراكال واليورو فايتر، أما فهد المسعود الذي أعلن عدم رغبته في الدخول بالحكومة فرغب في الترشح للجنة الميزانيات والتعليمية والصحية، فيما أعلن داود معرفي ترشحه للجنتي المالية والتعليمية.