فزعة أكاديمية بوجه الترهيب النيابي
• «قرار العدواني وقف الابتعاث الطبي لمصر والأردن يتعلق بحياة الناس... ولا يجوز التهاون فيه»
• تقريرا «التعليم العالي» أكدا وجود مسارات خاصة للطلبة تقبل نسباً منخفضة
• افتقاد خريجينا في البلدين للمهارات ضغط على «الصحة» لتدريبهم
• أكدوا لـ «الجريدة.» صوابية قرار وزير التعليم العالي واتساقه مع توصيات «الاعتماد الأكاديمي»
• لا مجال للتساهل في كفاءة مهن طبية على تماس مع صحة المرضى وحياتهم
نشر
في 11-06-2023
آخر
تحديث 10-06-2023 | 21:04
في توجه تصعيدي، عقب يومين على نتائج انتخابات «أمة 2023»، يؤشر إلى «تهويل» بعض النواب على الوزراء، وتدخلهم «غير التشريعي» في أداء السلطة التنفيذية، دشن عدد من النواب عهد مجلسهم الجديد بهجمة شرسة وغير مبررة على قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، الذي نشرته «الجريدة» أمس الأول، والقاضي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية إلى مصر والأردن، وطالب عدد من النواب في حملتهم الوزير العدواني بالتراجع عن القرار وإلغائه أو الاستعداد للاستجواب، وهو ما يمثل، وفق بعض التربويين والأكاديميين، تصعيدا مبكرا لتطويع الحكومة المرتقبة حتى قبل ولادتها، وتعديا على صلاحيات الوزراء خلافا للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات. في المقابل، أجمع عدد من الأكاديميين، في مختلف المؤسسات التعليمية، على رفض تصريحات النواب الترهيبية حول القرار وتوعدهم للوزير، ومطالبته بالتراجع عن القرار، مشيرين إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية لمخرجات تلك التخصصات، وتوصيات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم، وفقا لزيارات ميدانية وفحص البرامج الأكاديمية وضبط الجودة. وأكد هؤلاء الأكاديميون، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن مثل هذا القرار يشعر الناس بأن هناك مراقبة ومتابعة فعلية للتعليم، معتبرين هذا الأمر جزءاً من إصلاح التعليم وضبط أعداد الطلبة المبتعثين، حتى لا يقعوا في دائرة التكدس الطلابي التي تؤثر على مخرجات التعليم. وأضافوا أن القرار لم يوقف الاعتراف بتلك الجامعات، وإنما تم إيقاف إيفاد الابتعاث إليها... «الجريدة» سألت عدداً من الأكاديميين والتربويين حول جدوى قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية إلى مصر والأردن، وجاءت الإجابات كالتالي:
من جانبها، دعت النائبة السابقة د. أسيل العوضي إلى نظرة موضوعية للقرار، وعدم اعتباره موجها ضد الطلبة الراغبين في دراسة الطب، مشيرة إلى أن القرار أكاديمي صرف ومبني على دراسة مستفيضة قامت بها وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية لمخرجات تخصص يعتبر من أهم التخصصات التي تلامس حاجات المواطنين الملحة، وهي صحتهم والحفاظ على أرواحهم، مبينة أن جميع التخصصات الأكاديمية هدفها في النهاية خدمة الوطن والمواطنين، لذلك فإن الاهتمام بجودة التعليم في تخصص مثل الطب وطب الأسنان ضرورة قصوى للحفاظ على سلامة المرضى والتقليل من احتمالات الأخطاء الطبية.
وأفادت العوضي بأن تخصصي الطب وطب الأسنان من التخصصات التي تخضع لمعايير عالية جدا، سواء في إجراءات القبول، أو في التقييم السنوي، أو في اختبارات التخصص، وكذلك في متطلبات التدريب الميداني، سواء في الكويت أو في دول الابتعاث الأخرى من الدول الغربية، على عكس الدول المعنية كمصر والأردن.
وأوضحت أن هذا الأمر يفسر وجود آلاف المنتسبين لكليات الطب في هاتين الدولتين، بينما لا يتجاوز عدد المنتسبين المئات في جميع دول الابتعاث الأخرى، ولا يعني ذلك أن جميع خريجي تلك المؤسسات التعليمية لا يتمتعون بمستوى عال من التعليم، إلا أن معايير التقييم المتدنية وضعف نسب القبول المطلوبة مقابل صرامتها في الدول الأخرى تستدعي دعم قرار وزير التربية وزير التعليم العالي.
وتمنت أن يلحق بهذا القرار قرار آخر من وزير الصحة بإخضاع خريجي الجامعات الموقوفة لاختبارات وطنية، كالتي يخضع له خريجو كليات الطب في دول الابتعاث الاخرى، داعية إلى استحداث برامج تدريبية لتعويض الفاقد التعليمي والميداني قبل انخراط خريجي تلك البرامج في سوق العمل، «كي لا يتحمل أبناؤنا وزر ضعف مخرجات التعليم».
سبب الإيقاف
من جهتها، ذكرت العميدة المساعدة في كلية التربية الأساسية لشؤون فرع الجهراء د. حنان تقي: «رغم سماعنا للكثير من الأصوات التي تهاجم هذا القرار، لم يتطرق أي منهم لسبب الإيقاف»، مضيفة: «لا يتم إيقاف الابتعاث لأي جامعة بدون تدقيق كامل من المجلس الوطني للاعتماد الأكاديمي، وضمان الجودة».
وبينت د. تقي أن التدقيق يتم بزيارة شخصية من أكاديميين ذوي خبرة لمقار الجامعات، متابعة:»لو لم تجد اللجنة التابعة للمجلس أن هذه الجامعات لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتخريج طلبة في تخصصات حساسة مثل التي تم إيقافها لما تم اتخاذ هذا الإجراء«.
وأردفت:»إذا كانت هناك رغبة لدراسة التخصصات، فجامعة الكويت والابتعاث الخارجي موجود بأعداد كبيرة حسب احتياج الدولة، والكويت متمثلة في وزارة التعليم العالي قادرة على اختيار أرقى الجامعات العالمية، مما من شأنه رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها البلاد«.
ضعف البرامج
وأشاد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى بقرار الوزير العدواني وقف الابتعاث للتخصصات الطبية التي يرى أن هناك ضعفا في برامجها التعليمية ليس فقط العربية بل حتى الأجنبية.
وقال العيسى إن هذه الخطوة تحسب للوزير وفريقه من خلال الحرص على مخرجات الكليات الطبية من التخصصات، متسائلا: «ما البديل المتوفر لطلبتنا؟»، متابعا: «نحن نعلم أن كليات الطب الأوروبية والأميركية توفر عددا قليلا من المقاعد للطلبة الكويتيين وغيرهم، بحيث لا يتجاوز عددا محدودا جدا (خمسة الى عشرة كراسي) في معظم الجامعات (هذا للطب العام)، وللصيدلة وطب الأسنان العدد يزيد لكن لا يفي بأعداد الطلبة الراغبين في دراسة الطب بكل تخصصاته!».
واستطرد:»في المقابل أعداد الطلبة ذوي المعدلات العالية في ازدياد، وكثير منهم يرغبون في دراسة الطب، والسوق يستوعب معظم التخصصات الطبية، وبالأخص الطب المساعد، وإذا لم توفر الوزارة مقاعد لهؤلاء الطلبة في جامعات أخرى فكأننا وضعنا التراب تحت السجاد، أي حلينا مشكلة وخلقنا أخرى»، متسائلا: «هل كليات الطب أو الطب المساعد الخاصة في الكويت التي فتحت أبوابها لطلبتنا اعتمدت برامجها وأجهزتها وأساتذتها من التعليم العالي، وكلية الطب في جامعة الكويت، ومن كليات طب مرموقة خارجية؟».
تقارير فنية
من جهته، أكد عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت سابقا د. طارق الدويسان أن صدور قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية من قبل الوزير موفق، لأنه استند إلى تقارير علمية فنية من قبل لجان مختصة زارت تلك الجامعات.
ولفت الدويسان إلى أن هناك مجاميع غير مستوعبة بين عملية الابتعاث واعتماد الجامعات، موضحا أنه ليس من الضروري أن تكون الجامعة معتمدة ليتم إرسال مبتعثين لها! وحتى ليست كل جامعة مصنفة لتصنيف أعلى من جامعة الكويت أو غيرها يتم إرسال مبتعثين لها.
وأضاف أنه يجب معرفة الفرق بين تصنيف الجامعة وتصنيف البرامج، فكل هذه الأمور من عمليات التقييم في الابتعاث، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أخرى لعملية وقف الابتعاث، منها التكدس في التخصصات، ودعا إلى ضرورة تقدير عملية الوقف وفقا لأمور فنية بحتة.
زيارات ميدانية
بدورها، قالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم إن هذا القرار الصادر لم يأت من فراغ، بل استند إلى دراسة وتوصيات من قبل لجان فنية وزيارات ميدانية، وتم تقديم جميع الأسباب لإيقاف الابتعاث في تلك التخصصات، من أعداد الطلبة، ومستوى الخريجين، والتدريب المطلوب.
واستغربت الجاسم ردة الفعل المبالغ فيها من 12 نائبا بمجلس الأمة، من بينهم أكاديميون من خريجي الجامعات الأميركية، ولديهم معرفة تامة بمستوى الطلبة، مبينة أنها اطلعت على خطة البعثات المطروحة هذا العام، ومن بينها السعودية والبحرين والإمارات، وهذه تعتبر بدائل لهم، فلماذا كل هذه التصريحات وردات الفعل؟!
ولفتت إلى أن هناك تكدسا في إحدى الجامعات المصرية لتخصص الطب، لدرجة أن عدد الطلبة المبتعثين بها وصل الى 1300 طالب وطالبة، وهذا عدد كبير جدا بالنسبة للابتعاث.
فرق عمل
من جانبه، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الأسبق د. شملان القناعي أن صدور هذا القرار يشعر بأن هناك مراقبة ومتابعة دقيقة للعملية التعليمية وخاصة في التخصصات الطبية.
وقال القناعي إن هذا القرار لا يعتبر ارتجاليا، وإنما جاء من قبل فرق عمل متخصصة تم إيفادهم إلى مصر والأردن، وقاموا بفحص البرامج الدراسية لتلك التخصصات الطبية، وآلية التقييم، والأعداد المقيدة في الدفعات الدراسية، ومستوى اللغة الإنكليزية، والتدريب، وغيرها.
واستغرب الأعداد التي تفوق 5000 طالب وطالبة يدرسون التخصصات الطبية في مصر والأردن، في حين أن هناك جامعات في بريطانيا عندما يصل العدد بها فوق الـ70 طالبا يتم إيقاف القبول، وذلك لضبط جودة التعليم، وفقا لمعايير جهاز الاعتماد الأكاديمي.
من جهته، قال عميد كلية العلوم الإدارية السابق في جامعة الكويت د. جاسم المضف إن الطلبة الذين يبتعثون لدراسة الطب في مصر والأردن غير مؤهلين علمياً لدراسته نظراً لانخفاض المعدل الدراسي لهم في التخرج بمرحلة الثانوية العامة.
وتابع المضف لـ «الجريدة»، أن العديد من الطلبة يعانون الضعف في التحدث والدراسة باللغة الإنكليزية، ولذلك نجدهم يتجهون إلى الدراسة بالجامعات العربية، مبيناً أن قرار وقف الابتعاث في تخصصات الطب بمصر والأردن قرار رشيد تُشكر عليه وزارة التعليم العالي للحفاظ على جودة المخرجات العلمية في التخصصات الطبية.
وأكد ضرورة وجود بدائل عن هاتين الدولتين، إذ نجد جامعات تركيا وسورية والمغرب والجزائر والعراق من أقوى الجامعات التي قد تكون بديلة عن الدراسة في مصر والأردن.
تكدس طلابي
من جهته، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. علي الكندري أن قرار الوزير سليم في المحافظة على جودة التعليم والابتعاد عن الجامعات التي يوجد بها تكدس طلابي، ولكن توقيت صدوره كان غير مناسب مع قرب اختبارات طلبة الثانوية العامة.
وذكر الكندري لـ «الجريدة»، أنه «كان من الاجدر ايجاد حلول من قبل الوزارة في فتح الاعتراف والايفاد لجامعات جديدة ذات تصنيفات مرتفعة في دراسة التخصصات الطبية والفنية او التوسع في فتح التخصصات من داخل الكويت»، مؤكدا أن جودة التعليم مهمة في تزويد سوق العمل بمخرجات جيدة تساهم في نهضة البلد.
اختبار الرخصة
ومن جانب آخر، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق أحمد المليفي أن جودة التعليم مهمة في مخرجات الدراسة الجامعية، مطالباً بتطبيق اختبار الرخصة المهنية المطبق في الكثير من الدول للتخصصات المهنية مثل الطب والهندسة وغيرها من التخصصات المهمة بالتعاون مع جمعيات النفع العام المتخصصة في كل مجال.
وبين المليفي لـ «الجريدة»، أن سوق العمل الكويتي بحاجة الى تخصصات طبية، وكان من ضمن المطالبات التي لم يكتب لها التطبيق ان تكون كلية الطب بالكويت جامعة مستقلة ويضم إليها مستشفى مبارك مع التوسع في قبول أعداد كبيرة من الطلبة.
وأوضح أن اي قرارات يجب أن تتبعه حلول للمشكلة، حفاظا على مستقبل الطلبة وايجاد خيارات اكثر لهم، مؤكدا انه مع التوسع في فتح جامعات حكومية بتخصصات مختلفة تسد احتياج سوق العمل الكويتي.
تساؤل
وتساءل البسام في تصريح لـ «الجريدة»، لماذا يتم الإصرار على الابتعاث إلى مصر والاردن؟!، مشيرا إلى أن هناك 200 دولة لديها جامعات مرموقة في مجالات الطب.
وقال «من خلال مراجعتنا لتصنيف الجامعات المصرية، لم نجدها في الترتيب العالمي في دراسات الطب، بينما الأردن لديها جامعة واحدة فقط في الترتيب ومركزها فوق الـ 600».
وختم البسام بقوله «إن الجامعات المصرية تفتقر لنظام البورد لقلة السنوات الدراسية بها، ومقارنة بجودة التعليم مع خريجي الجامعات الاجنبية الاخرى نجدها اقل جودة في التعليم والمخرجات، ولامسنا ذلك من خلال الاخطاء الطبية».
• لدى البلدين مؤسسات أعدت مسارات خاصة للطلبة الأجانب لقبول النسب المنخفضة
• توصية بقضاء الخريج سنة امتياز بمصر لاكتساب ما لم يحصّله ببرنامج السنوات الخمس
• خريجونا من البلدين تسببوا في ضغط على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم
انتهى التقرير الفني الذي أعدته وزارة التعليم العالي بناءً على زيارة وفدين منها إلى مصر والأردن لتقييم مستوى برامج تخصصات الطلبة المبتعثين إليهما، إلى وجود ملاحظات فنية مهمة على تلك البرامج الطبية المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي في هذين البلدين، مع ارتفاع عدد الطلبة المبتعثين إليهما، بالإضافة إلى وجود مسارات خاصة للطلبة الأجانب فيهما عبر قبولهما نسباً منخفضة (تصل إلى %75).
وذكر التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الوفدين انتهيا إلى أن هناك تأجيلاً لتعلم الطلبة المبتعثين بعض المهارات وعدم اكتساب المهارات السريرية الأساسية، مما سبب ضغطاً كبيراً على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم لمعالجة المرضى ومتابعة أدائهم.
وأضاف أن الوفدين بناءً على هذه الملاحظات أوصيا بعدم الابتعاث في التخصصات الطبية، «كما أوصى الوفد لطلبة الطب البشري الدارسين حالياً في مصر وفق نظام 5+2 بأن يقضي الخريج سنة امتياز واحدة في مصر قبل عودته للكويت، لاكتساب المهارات السريرية الأساسية التي لم يحصل عليها في برنامج السنوات الخمس».
النائبان جنان بوشهري وحمد العليان،
في مقابل الهجمة النيابية على قرار الوزير العدواني، وقفت النائبة جنان بوشهري وزميلها حمد العليان، مع قناعتهما بأن هذا القرار يمثل خطوة مدروسة مستحقة تنعكس على مصلحة التعليم في الكويت.
وأكدت بوشهري أن «الآراء المتخصصة المؤيدة لقرار وزارة التعليم العالي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية لبعض الدول لأسباب علمية وتدريبية ومنها ما تفضل به الأخ د. أحمد الهاشمي تستحق أن نبني قناعاتنا ومواقفنا عليهما بدعم القرار الوزاري، مع تفهمنا للآراء الأخرى المعارضة».
وأضافت بوشهري أن «مسؤولية وزارة التعليم العالي التقييم الدوري للمؤسسات التعليمية، سواء خارج الكويت أو داخلها حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لبناتنا وأبنائنا، ويؤخذ على الوزارة غيابها الإعلامي عن الجمهور، فمثل تلك القرارات تستوجب على قياديي الوزارة توضيح أسباب ودوافع القرار والبدائل المتاحة للطلبة والطالبات في تخصصات الطب والتي باتت الكويت في أمس الحاجة لها».
بدوره، قال النائب حمد العليان: «كمختص في ملف التعليم، وبعد الفحص والبحث وعدم التعجل والاستعجال وبحثاً عن الحقيقة الكاملة والمصلحة العامة، أرى أن قرار وزير التعليم العالي المتعلق بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن قرار مدروس يصب في مصلحة جودة التعليم».
النواب حمدان العازمي ومحمد هايف وماجد المطيري
موجة رفض مستعجلة لـ «إيقاف الابتعاث» دون معرفة أسبابه
تعرض وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني لهجمة نيابية عمياء مبكرة، على اثر قراره بإيقاف الإيفاد المباشر في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، إلى مصر والأردن، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023-2024، معتبرين أنه قرار غير مدروس، ويخرج عن اختصاصات حكومة تصريف العاجل من الأمور، وهو ما يعكس تدخلا مبكراً من النواب في أمور تنفيذية، ومحاولة يائسة لتسييس التعليم، بحسب ما يراه المراقبون.
وقال النائب بدر نشمي إن «إصدار مثل هذه القرارات غير المدروسة دون توفير بديل ومن وزير دوره الحالي يقتصر على تصريف العاجل من الأمور يجب أن يتوقف»، موضحا ان «خطة البعثات يجب أن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن الجائحة الأخيرة أثبتت وجوب زيادة مقاعد التخصصات الطبية وليس تقليص أعدادها، فالمنظومة الصحية في الكويت، لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها أولاً».
بدوره، قال النائب بدر سيار «نرفض قرار وزير التربية إيقاف الايفاد وكذلك ضم البعثات في التخصصات الطبية في مصر والأردن خاصة أنه جاء متزامنا مع فتح جامعة طبية خاصة في البلاد رغم الملاحظات الواردة عليها»، متسائلا: هل تنفيع التجار أهم من مستقبل أبنائنا الطلبة خاصة مع الحاجة الماسة للكوادر الطبية في سوق العمل؟
واعتبر النائب محمد هايف أن «وقف وزير التربية الابتعاث في التخصصات الطبية قرار متخبط يضر بالتعليم والمتعلمين، ويخالف ما اعتمده جهاز الاعتماد الاكاديمي في الكويت لهذه التخصصات في العام الماضي الذي حرص على تحسين المخرجات وجاء بناءً على دراسة تصنيف كليات مصر والأردن، ومعالجة الأخطاء لا توجب الوقًوع في خطأ أكبر».
وقال النائب د. مبارك الطشه إن «بث الإحباط في نفوس الطلبة قبل اختباراتهم ما هو إلا دليل على عدم إيمان الحكومة بأهمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وأهمها دراسة الطب، وهذا ما رأيناه من تعميم إيقاف الابتعاث لبعض الدول ووقف ضم الابتعاث لمن هم على نفقتهم الخاصة؛ لذلك لن نقبل مثل هذه التصرفات في حكومة تصريف العاجل من الأمور».
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد «قرار إيقاف بعثات التخصصات الطبية لبعض الدول في ظل العجز الذي نعانيه بتلك التخصصات قرار عشوائي ومفاجئ ولا يليق بحكومة يفترض أنها إصلاحية»، موضحا: «لرفع جودة التعليم طرق أخرى غير قتل طموح الشباب بلا بدائل جاهزة».
وقال النائب ماجد المطيري مخاطبا وزير التعليم العالي «المسؤول عن تصريف العاجل من الامور» إن «قرار وقف بعثات التخصصات الطبية الى الاردن ومصر قرار غير مدروس وفيه شبهة تنفيع ولا يدخل في العاجل من الامور، ويجب ايقافه، والواجب رفع كفاءة الاختيار لبعض الجامعات المصرية والاردنية وليس ايقافها بشكل كلي».
إلى ذلك، قال النائب محمد الرقيب إن «مثل هذه القرارات غير المدروسة لا تعود الا بشكل سلبي على الطلبة والطالبات وخصوصا ان بعض الجامعات في مصر والأردن تسبق جامعة الكويت في التصنيف الاكاديمي العالمي».
بدوره، قال النائب د. عبدالهادي العجمي «منع وتعطيل تطوير الكليات الطبية في جامعة الكويت ومن ثم رفع نسب قبول الطلبة في الكليات الطبية وتعجيزهم ومن ثم قرار منع الابتعاث في التخصصات الطبية، وفي ذات الوقت فتح تخصصات طبية في جامعة خاصة في الكويت، وبناء على ما سبق لا يمكن عودة وزير دمر التعليم بهذه الطريقة، ويجب سحب هذا القرار للنأي عن شبهة تنفيع الجامعات الخاصة على حساب طموحات الطلبة الكويتيين».
من جانبه، قال النائب محمد المهان إن «جامعة الكويت لا تستوعب أعداد الخريجين والبعثات الخارجية شروطها تعجيزية وإقصائية، ومنع الابتعاث في التخصصات الطبية والتي نحتاجها بشدة، ولسنا ببعيد عن أزمة الأطباء في السنوات الماضية، وعلى ضوء ذلك نطالب وزير التربية بدراسة الأمر جيدا»، مستدركا بالقول: عليه أن يلتزم بتصريف العاجل من الأمور، وعدم تحطيم طموح الشباب الكويتيين الذين نحتاجهم في سوق العمل.
ومن ناحيته، قال النائب خالد الطمار «بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي يحق لنا أن نتساءل: هل تقصد الحكومة محاربة التعليم بشكل ممنهج وذلك من خلال منع الجمع بين الوظيفة والدراسة وإيقاف الابتعاث لبعض التخصصات فيما يلمح منه شبهة تنفيع؟ وتطبيق قرارات بأثر رجعي على من يرغبون في تغيير تخصصهم حتى لو كان قبولهم قبل صدور القرار!».
ومن ناحيته، قال النائب متعب الرثعان «إلى وزير التربية والتعليم العالي، وزارة التعليم العالي تعاني من عقليات سقيمة وفكر رجعي يزعجهم، ويخيفهم تعلم ودراسة أبناء الكويت، فما المسببات الالغاء لصدور هذا القرار؟ هذا النهج يجب أن ينتهي حالاً وإلا الثمن سيكون غاليا»، مستدركا بالقول: هل وصلت الرسالة؟
ومن ناحيته، قال النائب د. فلاح ضاحي «الجامعات العربية حالها كباقي الجامعات العالمية فيها الغث والسمين، وقرار ايقاف البعثات الخارجية لبعض الدول دون دراسة واضحة عن أسباب الإيقاف وتبعاتها يضعك أمام المسؤولية السياسية مع نواب الامة، فإما تقدم العذر المقنع لذلك أو تَعدل عن قراراتك غير المدروسة».
وأمام هذه الهجمة مع وجود أصوات نيابية وقفت مع القرار، كان لافتاً تصريح النائب حمدان العازمي الذي قال فيه: «مع تباين الآراء حول قرار التعليم العالي إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية لمصر والأردن، على الوزارة الخروج بمؤتمر او بيان صحفي يبين اسباب ودوافع القرار»، مضيفا «الحكومة مطالبة بتغيير النهج السابق المعتمد على الغموض في اتخاذ القرارات واتباع نهج جديد يبنى على الشفافية والوضوح وهذا اول طريق الإصلاح».
أسيل العوضي: القرار مبني على دراسة مستفيضة لمعايير التقييم المتدنية في تلك الجامعات
وأفادت العوضي بأن تخصصي الطب وطب الأسنان من التخصصات التي تخضع لمعايير عالية جدا، سواء في إجراءات القبول، أو في التقييم السنوي، أو في اختبارات التخصص، وكذلك في متطلبات التدريب الميداني، سواء في الكويت أو في دول الابتعاث الأخرى من الدول الغربية، على عكس الدول المعنية كمصر والأردن.
وأوضحت أن هذا الأمر يفسر وجود آلاف المنتسبين لكليات الطب في هاتين الدولتين، بينما لا يتجاوز عدد المنتسبين المئات في جميع دول الابتعاث الأخرى، ولا يعني ذلك أن جميع خريجي تلك المؤسسات التعليمية لا يتمتعون بمستوى عال من التعليم، إلا أن معايير التقييم المتدنية وضعف نسب القبول المطلوبة مقابل صرامتها في الدول الأخرى تستدعي دعم قرار وزير التربية وزير التعليم العالي.
وتمنت أن يلحق بهذا القرار قرار آخر من وزير الصحة بإخضاع خريجي الجامعات الموقوفة لاختبارات وطنية، كالتي يخضع له خريجو كليات الطب في دول الابتعاث الاخرى، داعية إلى استحداث برامج تدريبية لتعويض الفاقد التعليمي والميداني قبل انخراط خريجي تلك البرامج في سوق العمل، «كي لا يتحمل أبناؤنا وزر ضعف مخرجات التعليم».
سبب الإيقاف
من جهتها، ذكرت العميدة المساعدة في كلية التربية الأساسية لشؤون فرع الجهراء د. حنان تقي: «رغم سماعنا للكثير من الأصوات التي تهاجم هذا القرار، لم يتطرق أي منهم لسبب الإيقاف»، مضيفة: «لا يتم إيقاف الابتعاث لأي جامعة بدون تدقيق كامل من المجلس الوطني للاعتماد الأكاديمي، وضمان الجودة».
حنان تقي: لا يتم إيقاف الابتعاث لأي جامعة بدون تدقيق كامل من «الاعتماد الأكاديمي»
وبينت د. تقي أن التدقيق يتم بزيارة شخصية من أكاديميين ذوي خبرة لمقار الجامعات، متابعة:»لو لم تجد اللجنة التابعة للمجلس أن هذه الجامعات لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتخريج طلبة في تخصصات حساسة مثل التي تم إيقافها لما تم اتخاذ هذا الإجراء«.
ودعت الجميع إلى عدم التسرع، وألا تأخذهم العواطف، فالتخصصات التي تم وقف الابتعاث لها تعتمد عليها أرواح بشر، واللجنة قامت بعملها على أكمل وجه، وقدمت أوراقا وإثباتات وثقت بها أسباب طلب الإيقاف.مطالبة بإخضاع خريجي الجامعات الموقوفة لاختبارات وطنية أسوة بإجراءات دول الابتعاث الأخرى
وأردفت:»إذا كانت هناك رغبة لدراسة التخصصات، فجامعة الكويت والابتعاث الخارجي موجود بأعداد كبيرة حسب احتياج الدولة، والكويت متمثلة في وزارة التعليم العالي قادرة على اختيار أرقى الجامعات العالمية، مما من شأنه رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها البلاد«.
ضعف البرامج
وأشاد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى بقرار الوزير العدواني وقف الابتعاث للتخصصات الطبية التي يرى أن هناك ضعفا في برامجها التعليمية ليس فقط العربية بل حتى الأجنبية.
بدر العيسى: ضعف كبير في برامج الجامعات الموقوفة... والقرار خطوة جيدة تُحسب للوزير
وقال العيسى إن هذه الخطوة تحسب للوزير وفريقه من خلال الحرص على مخرجات الكليات الطبية من التخصصات، متسائلا: «ما البديل المتوفر لطلبتنا؟»، متابعا: «نحن نعلم أن كليات الطب الأوروبية والأميركية توفر عددا قليلا من المقاعد للطلبة الكويتيين وغيرهم، بحيث لا يتجاوز عددا محدودا جدا (خمسة الى عشرة كراسي) في معظم الجامعات (هذا للطب العام)، وللصيدلة وطب الأسنان العدد يزيد لكن لا يفي بأعداد الطلبة الراغبين في دراسة الطب بكل تخصصاته!».
واستطرد:»في المقابل أعداد الطلبة ذوي المعدلات العالية في ازدياد، وكثير منهم يرغبون في دراسة الطب، والسوق يستوعب معظم التخصصات الطبية، وبالأخص الطب المساعد، وإذا لم توفر الوزارة مقاعد لهؤلاء الطلبة في جامعات أخرى فكأننا وضعنا التراب تحت السجاد، أي حلينا مشكلة وخلقنا أخرى»، متسائلا: «هل كليات الطب أو الطب المساعد الخاصة في الكويت التي فتحت أبوابها لطلبتنا اعتمدت برامجها وأجهزتها وأساتذتها من التعليم العالي، وكلية الطب في جامعة الكويت، ومن كليات طب مرموقة خارجية؟».
وأشار إلى أن الجزء الآخر من مشكلة وقف الابتعاث لبعض الجامعات يكمن في سلوك بعض الطلبة في كيفية حصوله على معدلات النجاح العالية في هذه الجامعات، مثلما حصل عليها وهو طالب في الثانوية بمساعدة ولي أمره عبر وسائل الغش، مضيفا أن بعض الطلبة المبعوثين ينقلون فسادهم الى تلك الجامعات، وهذا يحدث أيضا في الجامعات الأميركية والبريطانية عندما تزيد أعداد الكويتيين على 50 طالبا في الجامعة!المعترضون لم يتطرقوا إلى مناقشة أسباب الإيقاف وعليهم عدم التسرع حيال تخصصات تتعلق بأرواح البشر
تقارير فنية
من جهته، أكد عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت سابقا د. طارق الدويسان أن صدور قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية من قبل الوزير موفق، لأنه استند إلى تقارير علمية فنية من قبل لجان مختصة زارت تلك الجامعات.
طارق الدويسان: خطوة موفقة استندت إلى تقارير علمية فنية من لجان مختصة عاينت تلك الجامعات
ولفت الدويسان إلى أن هناك مجاميع غير مستوعبة بين عملية الابتعاث واعتماد الجامعات، موضحا أنه ليس من الضروري أن تكون الجامعة معتمدة ليتم إرسال مبتعثين لها! وحتى ليست كل جامعة مصنفة لتصنيف أعلى من جامعة الكويت أو غيرها يتم إرسال مبتعثين لها.
وأضاف أنه يجب معرفة الفرق بين تصنيف الجامعة وتصنيف البرامج، فكل هذه الأمور من عمليات التقييم في الابتعاث، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أخرى لعملية وقف الابتعاث، منها التكدس في التخصصات، ودعا إلى ضرورة تقدير عملية الوقف وفقا لأمور فنية بحتة.
زيارات ميدانية
بدورها، قالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم إن هذا القرار الصادر لم يأت من فراغ، بل استند إلى دراسة وتوصيات من قبل لجان فنية وزيارات ميدانية، وتم تقديم جميع الأسباب لإيقاف الابتعاث في تلك التخصصات، من أعداد الطلبة، ومستوى الخريجين، والتدريب المطلوب.
شيخة الجاسم: نستنكر الطريقة الترهيبية من بعض النواب للوزير والتهديد بالاستجواب قبل الأسئلة
واستغربت الجاسم ردة الفعل المبالغ فيها من 12 نائبا بمجلس الأمة، من بينهم أكاديميون من خريجي الجامعات الأميركية، ولديهم معرفة تامة بمستوى الطلبة، مبينة أنها اطلعت على خطة البعثات المطروحة هذا العام، ومن بينها السعودية والبحرين والإمارات، وهذه تعتبر بدائل لهم، فلماذا كل هذه التصريحات وردات الفعل؟!
ولفتت إلى أن هناك تكدسا في إحدى الجامعات المصرية لتخصص الطب، لدرجة أن عدد الطلبة المبتعثين بها وصل الى 1300 طالب وطالبة، وهذا عدد كبير جدا بالنسبة للابتعاث.
واستنكرت الطريقة الترهيبية من نواب الأمة لوزير التربية، وهذا الأمر يعود بالسلب على عملية إصلاح التعليم، من خلال إيصال رسالة للوزير بأن لديهم العدد الكافي لطرح الثقة به، وكان من المفترض أن يتم تقديم أسئلة برلمانية، وأشادت بالقيادات الذين أيدوا قرار الوزير، مثل النائبين حمد العليان وجنان بوشهري.أعداد الطلبة ذوي المعدلات العالية بازدياد والمطلوب تأمين البدائل للجامعات الموقوفة
فرق عمل
من جانبه، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الأسبق د. شملان القناعي أن صدور هذا القرار يشعر بأن هناك مراقبة ومتابعة دقيقة للعملية التعليمية وخاصة في التخصصات الطبية.
وقال القناعي إن هذا القرار لا يعتبر ارتجاليا، وإنما جاء من قبل فرق عمل متخصصة تم إيفادهم إلى مصر والأردن، وقاموا بفحص البرامج الدراسية لتلك التخصصات الطبية، وآلية التقييم، والأعداد المقيدة في الدفعات الدراسية، ومستوى اللغة الإنكليزية، والتدريب، وغيرها.
شملان القناعي: القرار ليس ارتجالياً ويؤشر إلى وجود مراقبة ومتابعة فعلية للعملية التعليمية
واستغرب الأعداد التي تفوق 5000 طالب وطالبة يدرسون التخصصات الطبية في مصر والأردن، في حين أن هناك جامعات في بريطانيا عندما يصل العدد بها فوق الـ70 طالبا يتم إيقاف القبول، وذلك لضبط جودة التعليم، وفقا لمعايير جهاز الاعتماد الأكاديمي.
من جهته، قال عميد كلية العلوم الإدارية السابق في جامعة الكويت د. جاسم المضف إن الطلبة الذين يبتعثون لدراسة الطب في مصر والأردن غير مؤهلين علمياً لدراسته نظراً لانخفاض المعدل الدراسي لهم في التخرج بمرحلة الثانوية العامة.
جاسم المضف: قرار رشيد تُشكر عليه وزارة التعليم العالي
وتابع المضف لـ «الجريدة»، أن العديد من الطلبة يعانون الضعف في التحدث والدراسة باللغة الإنكليزية، ولذلك نجدهم يتجهون إلى الدراسة بالجامعات العربية، مبيناً أن قرار وقف الابتعاث في تخصصات الطب بمصر والأردن قرار رشيد تُشكر عليه وزارة التعليم العالي للحفاظ على جودة المخرجات العلمية في التخصصات الطبية.
وأكد ضرورة وجود بدائل عن هاتين الدولتين، إذ نجد جامعات تركيا وسورية والمغرب والجزائر والعراق من أقوى الجامعات التي قد تكون بديلة عن الدراسة في مصر والأردن.
تكدس طلابي
من جهته، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. علي الكندري أن قرار الوزير سليم في المحافظة على جودة التعليم والابتعاد عن الجامعات التي يوجد بها تكدس طلابي، ولكن توقيت صدوره كان غير مناسب مع قرب اختبارات طلبة الثانوية العامة.
علي الكندري : خطوة سليمة للمحافظة على جودة التعليم والابتعاد عن التكدس الطلابي
وذكر الكندري لـ «الجريدة»، أنه «كان من الاجدر ايجاد حلول من قبل الوزارة في فتح الاعتراف والايفاد لجامعات جديدة ذات تصنيفات مرتفعة في دراسة التخصصات الطبية والفنية او التوسع في فتح التخصصات من داخل الكويت»، مؤكدا أن جودة التعليم مهمة في تزويد سوق العمل بمخرجات جيدة تساهم في نهضة البلد.
وأضاف أن سوق العمل الكويتي بحاجة الى العديد من التخصصات التي يوجود بها نقص واضح ومن أهمها التخصصات الطبية، ولكن يفترض ان تكون المخرجات من جامعات مرموقة ومعترف بها، مؤكداً ضرورة ايجاد نظام عادل في التنافس على مقاعد الطب، فلا يعقل أن يتساوى طلبة المدارس الخاصة الدارسون بنظام الأربع نقاط مع طلبة المدارس الحكومية، وهذا ينطبق على كلية الطب في جامعة الكويت ومقاعد الطب في الابتعاث.عدد المبتعثين بإحدى الجامعات المصرية لتخصص الطب 1300 طالب وطالبة وهو كبير جداً للابتعاث
اختبار الرخصة
ومن جانب آخر، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق أحمد المليفي أن جودة التعليم مهمة في مخرجات الدراسة الجامعية، مطالباً بتطبيق اختبار الرخصة المهنية المطبق في الكثير من الدول للتخصصات المهنية مثل الطب والهندسة وغيرها من التخصصات المهمة بالتعاون مع جمعيات النفع العام المتخصصة في كل مجال.
أحمد المليفي: جودة التعليم مهمة... وضرورة تطبيق اختبار الرخصة المهنية
وبين المليفي لـ «الجريدة»، أن سوق العمل الكويتي بحاجة الى تخصصات طبية، وكان من ضمن المطالبات التي لم يكتب لها التطبيق ان تكون كلية الطب بالكويت جامعة مستقلة ويضم إليها مستشفى مبارك مع التوسع في قبول أعداد كبيرة من الطلبة.
وأوضح أن اي قرارات يجب أن تتبعه حلول للمشكلة، حفاظا على مستقبل الطلبة وايجاد خيارات اكثر لهم، مؤكدا انه مع التوسع في فتح جامعات حكومية بتخصصات مختلفة تسد احتياج سوق العمل الكويتي.
ومن جهته، قال أستاذ المحاسبة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. صادق البسام، أن الكويت الآن بحاجة إلى نفضة تعليمية والتدقيق على خريجي المجال الصحي، مشيرا إلى انه تم اكتشاف العديد من الشهادات المزورة أخيراً.صادق البسام :الكويت بحاجة إلى نفضة تعليمية وتدقيق على خريجي المجال الصحي
تساؤل
وتساءل البسام في تصريح لـ «الجريدة»، لماذا يتم الإصرار على الابتعاث إلى مصر والاردن؟!، مشيرا إلى أن هناك 200 دولة لديها جامعات مرموقة في مجالات الطب.
وقال «من خلال مراجعتنا لتصنيف الجامعات المصرية، لم نجدها في الترتيب العالمي في دراسات الطب، بينما الأردن لديها جامعة واحدة فقط في الترتيب ومركزها فوق الـ 600».
وختم البسام بقوله «إن الجامعات المصرية تفتقر لنظام البورد لقلة السنوات الدراسية بها، ومقارنة بجودة التعليم مع خريجي الجامعات الاجنبية الاخرى نجدها اقل جودة في التعليم والمخرجات، ولامسنا ذلك من خلال الاخطاء الطبية».
وفدا «التعليم العالي» إلى مصر والأردن: خريجونا فيهما يفتقدون المهارات
النواب• لدى البلدين مؤسسات أعدت مسارات خاصة للطلبة الأجانب لقبول النسب المنخفضة
• توصية بقضاء الخريج سنة امتياز بمصر لاكتساب ما لم يحصّله ببرنامج السنوات الخمس
• خريجونا من البلدين تسببوا في ضغط على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم
انتهى التقرير الفني الذي أعدته وزارة التعليم العالي بناءً على زيارة وفدين منها إلى مصر والأردن لتقييم مستوى برامج تخصصات الطلبة المبتعثين إليهما، إلى وجود ملاحظات فنية مهمة على تلك البرامج الطبية المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي في هذين البلدين، مع ارتفاع عدد الطلبة المبتعثين إليهما، بالإضافة إلى وجود مسارات خاصة للطلبة الأجانب فيهما عبر قبولهما نسباً منخفضة (تصل إلى %75).
وذكر التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الوفدين انتهيا إلى أن هناك تأجيلاً لتعلم الطلبة المبتعثين بعض المهارات وعدم اكتساب المهارات السريرية الأساسية، مما سبب ضغطاً كبيراً على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم لمعالجة المرضى ومتابعة أدائهم.
وأضاف أن الوفدين بناءً على هذه الملاحظات أوصيا بعدم الابتعاث في التخصصات الطبية، «كما أوصى الوفد لطلبة الطب البشري الدارسين حالياً في مصر وفق نظام 5+2 بأن يقضي الخريج سنة امتياز واحدة في مصر قبل عودته للكويت، لاكتساب المهارات السريرية الأساسية التي لم يحصل عليها في برنامج السنوات الخمس».
بوشهري والعليان النائبان الوحيدان المؤيدان لقرار «التعليم العالي»
النائبان جنان بوشهري وحمد العليان،
وأكدت بوشهري أن «الآراء المتخصصة المؤيدة لقرار وزارة التعليم العالي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية لبعض الدول لأسباب علمية وتدريبية ومنها ما تفضل به الأخ د. أحمد الهاشمي تستحق أن نبني قناعاتنا ومواقفنا عليهما بدعم القرار الوزاري، مع تفهمنا للآراء الأخرى المعارضة».
جنان بوشهري: جاء بناءً على آراء متخصصة لأسباب علمية وتدريبية
وأضافت بوشهري أن «مسؤولية وزارة التعليم العالي التقييم الدوري للمؤسسات التعليمية، سواء خارج الكويت أو داخلها حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لبناتنا وأبنائنا، ويؤخذ على الوزارة غيابها الإعلامي عن الجمهور، فمثل تلك القرارات تستوجب على قياديي الوزارة توضيح أسباب ودوافع القرار والبدائل المتاحة للطلبة والطالبات في تخصصات الطب والتي باتت الكويت في أمس الحاجة لها».
حمد العليان: مدروس ويصب في مصلحة جودة التعليم
بدوره، قال النائب حمد العليان: «كمختص في ملف التعليم، وبعد الفحص والبحث وعدم التعجل والاستعجال وبحثاً عن الحقيقة الكاملة والمصلحة العامة، أرى أن قرار وزير التعليم العالي المتعلق بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن قرار مدروس يصب في مصلحة جودة التعليم».
«أول القصيدة»... النواب يسيّسون التعليم
النواب حمدان العازمي ومحمد هايف وماجد المطيري
تعرض وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني لهجمة نيابية عمياء مبكرة، على اثر قراره بإيقاف الإيفاد المباشر في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، إلى مصر والأردن، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023-2024، معتبرين أنه قرار غير مدروس، ويخرج عن اختصاصات حكومة تصريف العاجل من الأمور، وهو ما يعكس تدخلا مبكراً من النواب في أمور تنفيذية، ومحاولة يائسة لتسييس التعليم، بحسب ما يراه المراقبون.
وقال النائب بدر نشمي إن «إصدار مثل هذه القرارات غير المدروسة دون توفير بديل ومن وزير دوره الحالي يقتصر على تصريف العاجل من الأمور يجب أن يتوقف»، موضحا ان «خطة البعثات يجب أن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن الجائحة الأخيرة أثبتت وجوب زيادة مقاعد التخصصات الطبية وليس تقليص أعدادها، فالمنظومة الصحية في الكويت، لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها أولاً».
بدوره، قال النائب بدر سيار «نرفض قرار وزير التربية إيقاف الايفاد وكذلك ضم البعثات في التخصصات الطبية في مصر والأردن خاصة أنه جاء متزامنا مع فتح جامعة طبية خاصة في البلاد رغم الملاحظات الواردة عليها»، متسائلا: هل تنفيع التجار أهم من مستقبل أبنائنا الطلبة خاصة مع الحاجة الماسة للكوادر الطبية في سوق العمل؟
واعتبر النائب محمد هايف أن «وقف وزير التربية الابتعاث في التخصصات الطبية قرار متخبط يضر بالتعليم والمتعلمين، ويخالف ما اعتمده جهاز الاعتماد الاكاديمي في الكويت لهذه التخصصات في العام الماضي الذي حرص على تحسين المخرجات وجاء بناءً على دراسة تصنيف كليات مصر والأردن، ومعالجة الأخطاء لا توجب الوقًوع في خطأ أكبر».
وقال النائب د. مبارك الطشه إن «بث الإحباط في نفوس الطلبة قبل اختباراتهم ما هو إلا دليل على عدم إيمان الحكومة بأهمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وأهمها دراسة الطب، وهذا ما رأيناه من تعميم إيقاف الابتعاث لبعض الدول ووقف ضم الابتعاث لمن هم على نفقتهم الخاصة؛ لذلك لن نقبل مثل هذه التصرفات في حكومة تصريف العاجل من الأمور».
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد «قرار إيقاف بعثات التخصصات الطبية لبعض الدول في ظل العجز الذي نعانيه بتلك التخصصات قرار عشوائي ومفاجئ ولا يليق بحكومة يفترض أنها إصلاحية»، موضحا: «لرفع جودة التعليم طرق أخرى غير قتل طموح الشباب بلا بدائل جاهزة».
وقال النائب ماجد المطيري مخاطبا وزير التعليم العالي «المسؤول عن تصريف العاجل من الامور» إن «قرار وقف بعثات التخصصات الطبية الى الاردن ومصر قرار غير مدروس وفيه شبهة تنفيع ولا يدخل في العاجل من الامور، ويجب ايقافه، والواجب رفع كفاءة الاختيار لبعض الجامعات المصرية والاردنية وليس ايقافها بشكل كلي».
إلى ذلك، قال النائب محمد الرقيب إن «مثل هذه القرارات غير المدروسة لا تعود الا بشكل سلبي على الطلبة والطالبات وخصوصا ان بعض الجامعات في مصر والأردن تسبق جامعة الكويت في التصنيف الاكاديمي العالمي».
بدوره، قال النائب د. عبدالهادي العجمي «منع وتعطيل تطوير الكليات الطبية في جامعة الكويت ومن ثم رفع نسب قبول الطلبة في الكليات الطبية وتعجيزهم ومن ثم قرار منع الابتعاث في التخصصات الطبية، وفي ذات الوقت فتح تخصصات طبية في جامعة خاصة في الكويت، وبناء على ما سبق لا يمكن عودة وزير دمر التعليم بهذه الطريقة، ويجب سحب هذا القرار للنأي عن شبهة تنفيع الجامعات الخاصة على حساب طموحات الطلبة الكويتيين».
من جانبه، قال النائب محمد المهان إن «جامعة الكويت لا تستوعب أعداد الخريجين والبعثات الخارجية شروطها تعجيزية وإقصائية، ومنع الابتعاث في التخصصات الطبية والتي نحتاجها بشدة، ولسنا ببعيد عن أزمة الأطباء في السنوات الماضية، وعلى ضوء ذلك نطالب وزير التربية بدراسة الأمر جيدا»، مستدركا بالقول: عليه أن يلتزم بتصريف العاجل من الأمور، وعدم تحطيم طموح الشباب الكويتيين الذين نحتاجهم في سوق العمل.
ومن ناحيته، قال النائب خالد الطمار «بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي يحق لنا أن نتساءل: هل تقصد الحكومة محاربة التعليم بشكل ممنهج وذلك من خلال منع الجمع بين الوظيفة والدراسة وإيقاف الابتعاث لبعض التخصصات فيما يلمح منه شبهة تنفيع؟ وتطبيق قرارات بأثر رجعي على من يرغبون في تغيير تخصصهم حتى لو كان قبولهم قبل صدور القرار!».
ومن ناحيته، قال النائب متعب الرثعان «إلى وزير التربية والتعليم العالي، وزارة التعليم العالي تعاني من عقليات سقيمة وفكر رجعي يزعجهم، ويخيفهم تعلم ودراسة أبناء الكويت، فما المسببات الالغاء لصدور هذا القرار؟ هذا النهج يجب أن ينتهي حالاً وإلا الثمن سيكون غاليا»، مستدركا بالقول: هل وصلت الرسالة؟
ومن ناحيته، قال النائب د. فلاح ضاحي «الجامعات العربية حالها كباقي الجامعات العالمية فيها الغث والسمين، وقرار ايقاف البعثات الخارجية لبعض الدول دون دراسة واضحة عن أسباب الإيقاف وتبعاتها يضعك أمام المسؤولية السياسية مع نواب الامة، فإما تقدم العذر المقنع لذلك أو تَعدل عن قراراتك غير المدروسة».
وأمام هذه الهجمة مع وجود أصوات نيابية وقفت مع القرار، كان لافتاً تصريح النائب حمدان العازمي الذي قال فيه: «مع تباين الآراء حول قرار التعليم العالي إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية لمصر والأردن، على الوزارة الخروج بمؤتمر او بيان صحفي يبين اسباب ودوافع القرار»، مضيفا «الحكومة مطالبة بتغيير النهج السابق المعتمد على الغموض في اتخاذ القرارات واتباع نهج جديد يبنى على الشفافية والوضوح وهذا اول طريق الإصلاح».
