وسط زحمة تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مرحلي، قال مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، إن الحديث الذي يجري الآن كله يدور حول المبادرة العمانية، التي تقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، وترتكز إلى معادلة «تجميد إيران خطواتها التصعيدية في البرنامج النووي، مقابل تجميد الولايات المتحدة بعض عقوباتها».
وسبق لـ «الجريدة» أن نشرت تفاصيل عن هذه المبادرة بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإيرانية 28 مايو الماضي.
وقال المصدر إن الطرفين الأميركي والإيراني يستبعدان التوصل إلى تفاهم أبعد من ذلك خلال عام ونصف عام من الآن، حيث ستنشغل أميركا بانتخاباتها الرئاسية، وبعد ذلك يعتمد الأمر على فوز بايدن بولاية ثانية من عدمه.
وأوضح أنه بهذا الشكل تبقي طهران على كل اليورانيوم المخصّب وأجهزة الطرد المركزي وكل البنية التحتية لبرنامجها النووي كضمانة لها، في المقابل لا تلغي واشنطن العقوبات، بل تعلّقها، على أن تسمح الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية وفق البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
مباركة وشرط
جاء ذلك في وقت أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي مباركته لـ «إبرام اتفاق» من أجل معالجة التحدي النووي الذي دام 20 عاما، محذّرا من الوثوق بالوعود، ومشترطا عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة الذرّية.
وصرح خامنئي، خلال لقاء مع مجموعة من العلماء والخبراء والمسؤولين بالمجال الذري في طهران أمس، بالقول: «الحديث عن سلاح طهران النووي كذب، والغرب يعرفون ذلك. لا نريد أسلحة نووية على أساس معتقداتنا الإسلامية، وإلا لما استطاعوا إيقافنا، وحتى الآن لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا».
وأضاف: «الصناعة النووية مهمة في 3 اتجاهات، الاتجاه الأول من حيث تقدّم قدرات الدولة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والصحة، وغيرها مما يعطي مكانة للدولة ويجعل حياة الناس أفضل، أما الاتجاه الثاني فهو من حيث الثقل السياسي العالمي والدولي للبلاد، والاتجاه الثالث والأخير من حيث تعزيز الثقة بالروح الوطنية، وهو اتجاه معاكس لحركة العدو وتطلعاته».
وتمثّل تصريحات خامنئي، التي تأتي بعد يوم من إعلان طهران استعداد الحكومة العراقية لتحويل 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها بفعل العقوبات الأميركية، على أنها تفتح الطريق أمام تفاهم يمهّد لـ «التزام متبادل»، لا يرقى إلى مستوى «اتفاق 2015»، مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكي يتفادى كل منهما الضغوط الداخلية المعارضة لمنح أي تنازلات. كما تأتي تلك التطورات بعد نقاش مستفيض بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية أمس الأول، بقضية الملف النووي والتعاون العسكري الإيراني الروسي، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
حذرٌ واستعداد
وفي وقت تحدّثت أوساط عبرية عن تزايد احتمال إجراء التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أفيد بأن وزير الأمن الإسرائيلي، يؤاف غالانت، سيجتمع مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس المقبل، بدولة أوروبية، وذلك في ظل توتّر العلاقات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض.
ولفتت الأوساط العبرية إلى أن المحادثات غير مباشرة التي تتوسط بها دولتان خليجيتان؛ هما عمان وقطر، أحرزت تقدّما، بعد أنّ غيرت واشنطن الجهة المسؤولة عن الاتصالات مع الإيرانيين، من روبرت مالي إلى بيرت ماكغورك، المقرّب من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وأمس، جدّد نتنياهو، تحذيره من أن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني المحتمل «لن يعوق إسرائيل».
وقال إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران ليس كفيلاً بوقف البرنامج النووي الإيراني، وأن أي تسوية يجري التوصل إليها مع طهران لن تكون ملزمة لبلاده. وأضاف نتنياهو أنه أوضح لبلينكن أنه سواء مع الاتفاق النووي الإيراني أو دونه، فإن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما يلزم في سبيل الدفاع عن نفسها.
وكان موقع أكسيوس الإلكتروني قد ذكر الجمعة الماضية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان الشهر الماضي، بعد أشهر عدة من توقّف أي نوع من التواصل بينهما.
وتزامن ذلك مع كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت، أمس الأول، عن أن إسرائيل تستعد، وفقًا لمعطيات أمنية، لحرب مباشرة مع إيران قد تمتد لعدة أيام من القتال.
وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ أخيراً في التحضير لاحتمال حقيقي للحرب مع «الحرس الثوري»، فيما تكمل شعبة الاستخبارات مخطط الحرب الذي لم يسبق التخطيط لمثيل له مِن قبل. ويشير تقرير المؤسسة الأمنية إلى أن الحرب القادمة ستكون متعددة؛ مما دفع الجيش إلى رفع مستوى الاستعدادات.
وتصاعد الخلاف بين إسرائيل وإيران، في السنوات الأخيرة، إذ جرى إطلاق نحو 10 طائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل، آخرها قبل نحو شهرين، أسقطت فوق وادي الحولة، وأرسل «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» بضع مرات في السنوات الأخيرة عناصر حاولوا زرع عبوات ناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
وسبق لـ «الجريدة» أن نشرت تفاصيل عن هذه المبادرة بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإيرانية 28 مايو الماضي.
وقال المصدر إن الطرفين الأميركي والإيراني يستبعدان التوصل إلى تفاهم أبعد من ذلك خلال عام ونصف عام من الآن، حيث ستنشغل أميركا بانتخاباتها الرئاسية، وبعد ذلك يعتمد الأمر على فوز بايدن بولاية ثانية من عدمه.
وأوضح أنه بهذا الشكل تبقي طهران على كل اليورانيوم المخصّب وأجهزة الطرد المركزي وكل البنية التحتية لبرنامجها النووي كضمانة لها، في المقابل لا تلغي واشنطن العقوبات، بل تعلّقها، على أن تسمح الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية وفق البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
مباركة وشرط
جاء ذلك في وقت أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي مباركته لـ «إبرام اتفاق» من أجل معالجة التحدي النووي الذي دام 20 عاما، محذّرا من الوثوق بالوعود، ومشترطا عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة الذرّية.
وصرح خامنئي، خلال لقاء مع مجموعة من العلماء والخبراء والمسؤولين بالمجال الذري في طهران أمس، بالقول: «الحديث عن سلاح طهران النووي كذب، والغرب يعرفون ذلك. لا نريد أسلحة نووية على أساس معتقداتنا الإسلامية، وإلا لما استطاعوا إيقافنا، وحتى الآن لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا».
وأضاف: «الصناعة النووية مهمة في 3 اتجاهات، الاتجاه الأول من حيث تقدّم قدرات الدولة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والصحة، وغيرها مما يعطي مكانة للدولة ويجعل حياة الناس أفضل، أما الاتجاه الثاني فهو من حيث الثقل السياسي العالمي والدولي للبلاد، والاتجاه الثالث والأخير من حيث تعزيز الثقة بالروح الوطنية، وهو اتجاه معاكس لحركة العدو وتطلعاته».
وتمثّل تصريحات خامنئي، التي تأتي بعد يوم من إعلان طهران استعداد الحكومة العراقية لتحويل 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها بفعل العقوبات الأميركية، على أنها تفتح الطريق أمام تفاهم يمهّد لـ «التزام متبادل»، لا يرقى إلى مستوى «اتفاق 2015»، مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكي يتفادى كل منهما الضغوط الداخلية المعارضة لمنح أي تنازلات. كما تأتي تلك التطورات بعد نقاش مستفيض بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية أمس الأول، بقضية الملف النووي والتعاون العسكري الإيراني الروسي، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
حذرٌ واستعداد
وفي وقت تحدّثت أوساط عبرية عن تزايد احتمال إجراء التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أفيد بأن وزير الأمن الإسرائيلي، يؤاف غالانت، سيجتمع مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس المقبل، بدولة أوروبية، وذلك في ظل توتّر العلاقات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض.
ولفتت الأوساط العبرية إلى أن المحادثات غير مباشرة التي تتوسط بها دولتان خليجيتان؛ هما عمان وقطر، أحرزت تقدّما، بعد أنّ غيرت واشنطن الجهة المسؤولة عن الاتصالات مع الإيرانيين، من روبرت مالي إلى بيرت ماكغورك، المقرّب من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وأمس، جدّد نتنياهو، تحذيره من أن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني المحتمل «لن يعوق إسرائيل».
وقال إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران ليس كفيلاً بوقف البرنامج النووي الإيراني، وأن أي تسوية يجري التوصل إليها مع طهران لن تكون ملزمة لبلاده. وأضاف نتنياهو أنه أوضح لبلينكن أنه سواء مع الاتفاق النووي الإيراني أو دونه، فإن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما يلزم في سبيل الدفاع عن نفسها.
وكان موقع أكسيوس الإلكتروني قد ذكر الجمعة الماضية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان الشهر الماضي، بعد أشهر عدة من توقّف أي نوع من التواصل بينهما.
وتزامن ذلك مع كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت، أمس الأول، عن أن إسرائيل تستعد، وفقًا لمعطيات أمنية، لحرب مباشرة مع إيران قد تمتد لعدة أيام من القتال.
وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ أخيراً في التحضير لاحتمال حقيقي للحرب مع «الحرس الثوري»، فيما تكمل شعبة الاستخبارات مخطط الحرب الذي لم يسبق التخطيط لمثيل له مِن قبل. ويشير تقرير المؤسسة الأمنية إلى أن الحرب القادمة ستكون متعددة؛ مما دفع الجيش إلى رفع مستوى الاستعدادات.
وتصاعد الخلاف بين إسرائيل وإيران، في السنوات الأخيرة، إذ جرى إطلاق نحو 10 طائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل، آخرها قبل نحو شهرين، أسقطت فوق وادي الحولة، وأرسل «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» بضع مرات في السنوات الأخيرة عناصر حاولوا زرع عبوات ناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي.