انتهى الاجتماع التنسيقي، الذي دعا إليه النائب محمد هايف وحضره 47 نائباً في ديوانه أمس، إلى وضع تعديل قانون المحكمة الدستورية «أولى الأولويات»، بما يمنع المحكمة من نظر مراسيم حل مجلس الأمة التي تعد حقاً أصيلاً لسمو الأمير، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنتين تنسيقيتين إحداهما لترتيب الأولويات، وهي التي ستكون معنية بوضع القوانين الخاصة بدور الانعقاد الأول، والأخرى بتوزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية.
ووصف هايف حضور الاجتماع بالتاريخي، «إذ لم يحصل من قبل ويدل على استشعار النواب أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية هذه المرحلة السياسية الحرجة من عمر الكويت»، مشيراً إلى حضور 47 نائباً، واعتذار النائب عيسى الكندري لظروفه الصحية.
وقال هايف إن النواب بذلوا أقصى درجات التعاون والتوافق مع بعضهم على تشكيل لجنة لتنسيق اللجان تضم في عضويتها النواب أحمد لاري وحمد العبيد وبدر نشمي، وأخرى من سبعة نواب لتنسيق الأولويات، موضحاً أنه سيكون هناك اجتماع في المجلس غداً بناء على دعوة النائب خالد المونس.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على منصب الرئيس، «ولم نتفق حتى الآن على نائب الرئيس، وسيحسم ذلك في الاجتماع القادم»، موضحاً أن تعديل قانون المحكمة الدستورية كان أولى الأولويات التي بحثت في الاجتماع، وسيكون «تعديل قوانين المسيء والعفو والبدون، ضمن أولوياتنا القادمة».
وكان لافتاً تصريح النائب بدر الملا الذي أعلن خلاله عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى تحقيقه في الحكومة السابقة إنجازات عديدة على الصعيد الحكومي والتنفيذي والمهني، عبر إبرام اتفاقية حقل الدرة وتحسين القدرة الإنتاجية النفطية.
وأضاف الملا: «أنجزتُ على الصعيد السياسي حكومياً ما لم ينجزه غيري»، لافتاً إلى أنه «قبل تكليف رئيس الوزراء لا أجد حماساً للمشاركة في الحكومة الجديدة، وسأعود إلى البرلمان لممارسة دوري التشريعي والرقابي بشكل واضح».
وبينما قال النائب مهند الساير إن الاجتماعات النيابية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، «ومن لم يحضر نلتمس له العذر، ولن نهمّش دوره أبداً»، ذكر النائب داود معرفي: «تلقيت اتصالاً من النائب محمد هايف لدعوتي إلى الاجتماع، ولبيت الدعوة حباً في الكويت، وللتوافق، وإن شاء الله سننجز في هذا المجلس»، في حين أوضح النائب د. عبدالكريم الكندري: «اتفقنا على خريطة طريق، وتُركت مناصب مكتب المجلس للتصويت عليها في القاعة».
في تفاصيل الخبر:
وسط حضور 47 نائبا في الاجتماع النيابي التنسيقي الذي دعا اليه النائب محمد هايف، تقدّمهم الرئيس الأسبق، ومرشح الرئاسة الوحيد، النائب أحمد السعدون، شدد نواب الأمة على ضرورة وجود خطة إصلاحية لإنقاذ البلد، مشيرين الى أن الأمة قدمت التحية للنواب من خلال صناديق الانتخابات في 6/6، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية رد التحية بأحسن منها.
وخرج الاجتماع بلجنتين تنسيقيتين إحداهما لترتيب الأولويات، وهي التي ستكون معنية بوضع القوانين الخاصة بدور الانعقاد الأول، والثانية لتوزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية بحسب رغباتهم، مع حسم اللجنة التي يرغب فيها عدد أكبر من الأعضاء بدخولها بالتصويت.
ووصف صاحب الدعوة النائب محمد هايف الاجتماع بالتاريخي بحضوره، الذي لم يحصل من قبل ويدل على استشعار النواب أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية المرحلة السياسية الحرجة من عمر الكويت، مشيراً إلى أن الحضور بلغ 47 نائبا مع اعتذار النائب عيسى الكندري لظروفه الصحية.
وقال هايف إن النواب بذلوا أقصى درجات التعاون والتوافق بين بعضهم البعض وتشكيل لجنة لتنسيق اللجان، وسبعة نواب لتنسيق الأولويات، وسيكون هناك اجتماع في مجلس الأمة الثلاثاء (غدا) بناءً على دعوة النائب خالد المونس.
وأشار هايف إلى أنه تم الاتفاق على منصب الرئيس ولم نتفق حتى الآن على نائب الرئيس، وسيحسم في الاجتماع القادم، موضحا أن تعديل قانون المحكمة الدستورية أول الاولويات التي بحثت في الاجتماع، وتعديل قانون المسيء والعفو والبدون من ضمن أولوياتنا القادمة وهناك توافق كبير على عمل المرحلة المقبلة.
وقال النائب مهند الساير إن وجود الاجتماعات النيابية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، ومن لم يحضر نلتمس له عذره، ولن نهمّش دوره أبدا.
وأضاف الساير: لسنا بحاجة الى بطولات فردية، بل لعمل جماعي حقيقي، ولا نريد أن نركز فلان حضر وآخر لم يحضر، واليوم الشعب من مصلحته أن تنجح السلطتان التشريعية والتنفيذية لإنقاذ البلد، ولا يجب أن يكون هاجسنا من حضر، ومن سيأخذ اللجان.
وأوضح أن هدف الشعب منذ مجلس 2020 إطاحة الفاسدين وليس إطاحة أشخاص، واليوم يجب أن نقدّم برنامجا حقيقيا للناس، ولا بدّ من توحيد الصفوف من خلال حكومة قادرة على تحقيق أولويات الشعب الكويتي.
وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية أبطلت مجلس 22 لا تمتلك إبطال إرادة الأمة، والناس أولوياتنا هي نفسها التي قدّمت في 10 يناير الماضي، وغير مقبول أن تكون لدينا أولويات جديدة في كل مرحلة و6 اشهر والنواب اليوم سيجتمعون على كلمة واحدة.
من جهته، قال النائب شعيب المويزري إن مجموعة الـ 7 لم تنسق على منصب نائب الرئيس، والأمر متروك للجميع، اجتماع اليوم لبحث الأولويات البرلمانية، وأتطلع إلى أن تبقى اللجان ومكتب المجلس كما كانت عليه في مجلس 22، لأنها لم تأخذ الفرصة الكافية.
وأضاف: أهم قضيتين في المحلس الجديد رفع معاناة الشعب الكويتي اجتثاث الفساد ومن تسبب به، وهاتان القضيتان شرط للتعاون مع رئيس الحكومة، سواء كان أحمد النواف أو غيره.
أما النائب عبدالله المضف، فذكر أن الأول في الدائرة الأولى ليس عبدالله إنما الناس، فهذا الكرسي من حق الشعب الكويتي، والمركز هو الثبات والوضوح والانتصار للأمة والانحياز لها، والاجتماع للتنسيق وخلق التوافق النيابي، والشعب رد الاعتبار شعبيا. وعلى النواب رد التحية للأمة بأحسن منها.
وأضاف: نحن بدأنا برنامجنا في خطة الإصلاح خلال مؤتمر الإصلاح والبناء في مجلس الأمة، والذي انتهينا به لأولوياتنا أبرزها الإصلاح السياسي والتعليم والأمن ومكافحة المخدرات والرياضة والإسكان والتركيبة السكانية، وهذه الروئة هي من صياغة ابناء الكويت.
وزاد: قلنا لأحمد النواف هذه الرؤية شيلوا أسماءنا وضعوا أسماءكم، وتم التوافق على هذا البرنامج في مجلس 22 من خلال 36 نائبا، وتم التصويت عليه، واليوم الناس قامت بدورها رغم ممارسات الإحباط الممنهج والحر وتكفير الناس بالديمقراطية، إلا أن الناس حضرت ومارست حقها الدستوري وانتصروا لإرادتهم وردوا الاعتبار إلى بلدهم.
فيما قال النائب داود معرفي: تلقيت اتصالا من النائب محمد هايف لدعوتي إلى الاجتماع، ولبيت الدعوة حبا في الكويت، وللتوافق، وإن شاء الله سننجز في هذا المجلس.
أما النائب فايز الجمهور فقال: تم إقرار 2.1 مليار دينار لمدينة سعد العبدلله، وأول مناقصة للمدينة أقرت بـ 33 مليونا في مجلس 22، ولم يتبق سوى تنفيذ المشروع، ولن نجامل وزير الإسكان إذا لم يستعجل في إنجاز مشروع جنوب سعد العبدالله.
وكشف النائب فلاح بن جامع أن الهدف من الاجتماع أن تكون هناك رؤية واضحة بعيدا عن التأزيم والمشاكل، ونريد توحيد رأينا بما ينفع الوطن والمواطنين.
بينما أكد النائب كشف ماجد المطيري أن الاجتماع اليوم (أمس) للتنسيق حول اللجان البرلمانية والأولويات في القوانين الشعبية المهمة.
وبيّن أنه تنازل عن الترشح لمنصب أمين السر لمصلحة النائب مبارك الطشة.
وقال النائب عبدالله الأنبعي إن الأولويات تتضمن برنامج عمل الأمة، وسيتم طرحه في هذا الاجتماع، متمنيا أن يكون هناك توافق بين النواب.
وأضاف الأنبعي أن الشعب الكويتي يترقب الإنجازات، فنحن أتينا لتحقيق ما يتطلع له الشعب الكويتي، ونتمنى التوافق على مكتب المجلس.
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد القول عقب انتهاء الاجتماع النيابي اتفقنا على الأولويات التي تهم الشعب ولم نناقش مناصب مكاتب مجلس الأمة.
وأضاف فهاد إن أولى الاولويات التي تم الاتفاق عليها تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية.
من جهته قال النائب حمد العبيد إن أجواء إيجابية سادت الاجتماع النيابي لرسم خارطة طريق الانجاز في مجلس 23 والحضور كان 47 نائبا.
وقال إننا نجتمع اليوم من أجل توحيد الصف والكلمة، وأنا ملتزم بما يلتزم به النواب في الاجتماع التنسيقي، مؤكدا أننا لسنا بصدد نشر الخلافات.
من ناحية أخرى، أصدر 14 نائباً بياناً مشتركاً تعهدوا فيه بتنفيذ برنامج الأمة الذي يعد بمنزلة خارطة طريق للسلطتين، متعهدين بتنفيذه فور انعقاد جلسات مجلس الأمة 2023.
وقال النواب، في بيانهم، «انطلاقاً من الإرادة الشعبية بحتمية فرض عهد سياسي جديد عماده الإصلاح والتنمية، وعصبه استدامته تنويع مصادر الدخل وصمام أمانه محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في ظل استقرار سياسي يضمن تطلعات الأمة وطموحاتها وحرياتها العامة، وعهداً مع الشعب الكويتي الوفي مجدداً بتبني مشروع برنامج عمل الأمة كخارطة طريق يجسد أولويات الوطن والمواطن، ويتضمن حزمة من التشريعات التي تلتقي حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية وفق جدول زمني محدد، لتؤكد متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل استراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة والقضية الإسكانية، وبناءً عليه نعلن تقديم هذا المشروع الوطني، المتمم لجهود الطاقات الشبابية وأهل الاختصاص ونتاج عمل وإصرار الأغلبية الساحقة لنواب مجلس 2022 (المبطل) وقرارهم التاريخي في 10 يناير 2023 بإدراجه كجدول أعمال بالإجماع، وذلك في مستهل بدء أعمال الفصل التشريعي المرتقب، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والشعب الكويتي بالدعم والتأييد والمراقبة والمشاركة في ترجمته على أرض الواقع، ومطالبة الحكومة القادمة بالتعاون وسرعة الإنجاز تجسيداً لإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية».
وقدم البيان كل من النواب: د. حسن جوهر، أسامة الزيد، د. محمد المهان، سعود العصفور، د. عبدالهادي العجمي، مرزوق الحبيني، خالد الطمار، فارس العتيبي، شعيب شعبان، د. محمد الحويلة، أحمد لاري، عبدالله الأنبعي، جراح الفوزان، متعب الرثعان.
بدر الملا: أنجزتُ سياسياً وحكومياً ولن أشارك في الحكومة المقبلة
رفض النائب بدر الملا المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا: حققت في الحكومة السابقة إنجازات عديدة على الصعيد الحكومي والتنفيذي والمهني، عبر إبرام اتفاقية حقل الدرة وتحسين القدرة الإنتاجية النفطية، وغيرها من الأمور.
وأضاف: أنجزت على الصعيد السياسي حكوميا ما لم ينجزه غيري، لافتا الى أنه «قبل تكليف رئيس الوزراء، لا أجد حماسا للمشاركة في الحكومة الجديدة، وسأعود إلى البرلمان لممارسة دوري التشريعي والرقابي بشكل واضح».