عقاريون: خفض رسوم الشاليهات «إيجابي» ويعزز حركة البيع

قال الخبير العقاري سليمان الدليجان، إن القرار الجديد الصادر عن وزير المالية القاضي بخفض رسوم التنازل بواقع 70 في المئة من 10 إلى 3 آلاف دينار بتلافي عيوب القرار السابق يصحح الأوضاع السابقة.

وأضاف أن رسوم التنازل عن الشاليهات، وفقاً للقرار السابق، كان مبالغاً فيه، وأدى لرفع أسعار الشاليهات لمستويات مرتفعة تصل إلى حدود 50 في المئة من قيمة الشاليه، موضحاً أن رسم 10000 دينار للمتر يعد مرتفعاً.

واستدرك بالقول: ما يؤخذ على القرار الجديد أنه يساوي بين الشاليهات ذات الأسعار المنخفضة، والشاليهات ذات الأسعار المرتفعة المتواجدة في مناطق مثل القليعة أو بنيدر، وهي مناطق تتميز بأسعار مرتفعة للمتر.

وأوضح أنه يجب النظر لموقع الشالية ومساحته وتكلفة الأسعار فيه للمتر عند تحديد الرسوم. صدى إيجابي

بدوره، أكد الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن قرار تعديل رسوم التنازل عن الشاليهات كان له صدى إيجابي لدى الكثيرين الراغبين في التنازل أو للورثة، لافتاً إلى أن خفض تلك الرسوم من 10000 إلى 3 آلاف دينار للمتر الطولي على الواجهة البحرية ومن 5000 إلى 1.5 ألف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية تصحيح للقرار السابق الذي كان مبالغاً فيه.

وبين أن من شأن هذا التعديل تحقيق الانتعاش في قطاع الشاليهات بالبيع أو الشراء، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على السوق بشكل عام، موضحا أن هناك اهتماماً متزايداً بقطاع الشاليهات من قبل مالكي الكاش، والقرار الأخير سيعزز من قراراتهم الاستثمارية.

تصحيح إيجابي

وأشار رئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالعزيز الدغيشم إلى أن القرار الجديد الصادر من قبل وزير المالية استقبله الكثيرون بتفاؤل كبير، مبيناً أن الاتحاد ثمن تلك الخطوة باعتباره تصحيحا للقرار السابق الذي كان مبالغاً فيه.

وأشار الدغيشم أن هناك قطاعا كبيرا سيستفيد من القرار، وسيعزز الانتعاش في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أنه يجب التفرقة بين الشاليهات ذات الأسعار المنخفضة والمناطق ذات الأسعار المرتفعة، مبيناً أنه يجب النظر في الرسوم المفروضة، وفقاً لطبيعة الأسعار في كل منطقة.

وأوضح أن مثل تلك القرارات التي تخفف عن كاهل المواطنين تعد انفراجة حقيقية، وتخرج القطاع من دائرة الركود إلى تعزيز الانتعاش في السوق.