يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهماً جنائية بخصوض تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ومع أن تفاصيل التهم المتعلقة بالملفات التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو، في أغسطس 2020 لم تنشر لكن محامي ترامب، جيم ترستي، أكد سبع تهم، بما في ذلك تهمة التجسس، وعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة واصفا التهم بـ«السخيفة».
سنكتشف المزيد عندما يمثل ترامب أمام محكمة في ميامي يوم الثلاثاء، ولكن هذا ما نعرفه حتى الآن.
وبحسب محاميه سيُتهم ترامب بالاحتفاظ عمداً بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، وبموجب القانون الأميركي لا يحق للموظفين الفدراليين بمن فيهم الرئيس أخذ وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني أو الاحتفاظ بها في أماكن غير مخصصة لذلك.
وفي حين أن للتجسس دلالات خطيرة تشمل المراقبة والخداع، لكن تهمة ممارسة التجسس استُخدمت في الماضي أيضاً لمحاكمة الأفراد الذين كانوا مهملين جنائياً في تعاملهم مع وثائق حكومية مهمة، وقال ترامب مراراً إنه «رفع السرية» عن الوثائق قبل أن يأخذها إلى منزله، لكن برادلي موس، محامي الأمن القومي، يقول إن هذه الحجة لن تصمد أمام قانون التجسس، الذي لا يتضمن في الواقع إمكانية رفع السرية عن الوثائق التي تصنف في خانة «سري للغاية»، وبدلاً من ذلك يجب على الحكومة أن تثبت أن المعلومات التي عثر عليها بحوزة ترامب تتعلق بالدفاع وطني. يقول موس، إن الحكومة نجحت في ذلك عند النظر في قضايا مماثلة، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه المدعين العامين هو ما إذا كان بإمكانهم إثبات أن ترامب انتهك القانون عمداً وعن معرفة أم لا، وفقاً لما ذكره ديفيد سوبر، الأستاذ في مركز القانون في جامعة جورج تاون، وقال إنه من المرجح أن يجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن الرئيس السابق كان مجرد «موظف فاشل حقاً في التعامل مع الملفات».
ووفقاً لمجلة قانون وسياسة الأمن القومي، «الاحتفاظ المتعمد ليس عرضياً أو إهمالاً أو تهوراً»، «وبدلاً من ذلك، لا يمكن القول إن المدعى عليه احتفظ بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني عمداً، إلا إذا كان يعلم أنه يحتفظ بها ويعرف أن هذه الحيازة مخالفة للقانون بسبب طبيعة هذه المعلومات».
كانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن المدعين العامين حصلوا على تسجيل صوتي لترامب أقر فيه بالاحتفاظ بوثيقة توضح بالتفصيل، خطط الغزو الأميركي لإيران، لكنه غير قادر على الكشف عنها لأنها سرية.
يقول البروفيسور سوبر إنه إذا كان هذا صحيحاً، فقد يكون هذا دليلاً على أن ترامب يفهم تماما معنى رفع السرية عن وثائق ومعلومات «وأن الوثيقة التي كان يشير إليها على ما يبدو كانت سرية».
في مقابلة مع سي إن إن قبل عدة أيام قال محامي ترامب إن الاستدعاءات التي تلقوها من المدعين الفدراليين تضمنت عدة تهم أخرى مرتبطة بالتهم الأساسية المتعلقة بقانون التجسس، وقال تروستي إن هناك «العديد من التهم التي تتعلق بعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصاريح كاذبة»، ووصف جميع هذه التهم بأنها «نوع من المبالغة الجنونية».
يقول الخبراء إن هذه الاتهامات ستتمحور حول الادعاء بأن الرئيس السابق لم يتعاون بشكل كامل مع أمر استدعاء فدرالي يأمره بتسليم جميع المواد السرية التي بحوزته.
وأعاد مساعدو ترامب إلى الحكومة صناديق تحتوي على 222 وثيقة سرية العام الماضي، وعندما نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي أمر تفتيش لمنزل ترامب في مارالاغو، في أغسطس، اكتشف العملاء 103 وثائق سرية إضافية، بما في ذلك 18 وثيقة كانت تحمل صفة «سري للغاية».
وتحدثت تقارير عن سعي الادعاء للحصول على أشرطة من كاميرات المراقبة الموجودة في منزل ترامب في مارالاغو التي قد تحتوي على أدلة فيديو على وجود وثائق أو صناديق نُقلت إلى المنزل أو خرجت منه.
وفي مساء الخميس، أكد تروستي، أحد أعضاء الفريق القانوني لترامب، أن التهم المتعددة التي قدمها المدعون تضمنت تهمة التآمر، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى، فقد تضمن تحقيق المحقق الخاص التركيز على محامي ترامب، الذين وقع بعضهم على وثائق تفيد بأن الرئيس السابق قدم جميع المواد السرية المطلوبة وهو ادعاء تبين لاحقاً أنه صحيح على ضوء ما تم العثور عليه لاحقا خلال عملية تفتيش مارالاغو في مارس.
يمكن الاستشهاد بشهادات مساعدي ومحامي الرئيس السابق كأدلة ضد ترامب، وقد تشمل شهاداتهم ما إذا كانوا قد أبلغوا ترامب أنه يتعين عليه إعادة الوثائق المطلوبة أو نصحوه بعدم الإدلاء بما اعتبروه تصريحات مضللة، كما أن هناك احتمالا بأن يتعاون أحد المتهمين مع المدعي العام عند مواجهة احتمال فرض غرامات مالية عليه أو سجنه، مما يعزز القضية ضد الرئيس السابق.
تعتمد العقوبات الجنائية التي قد يواجهها ترامب على الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة له، وإدانته بتهمة عرقلة سير العدالة قد تنتهي بفرض غرامة عليه وعقوبة سجن «لا تزيد على 20 سنة»، ولكن عادة ما تكون أقل من ذلك بكثير، أما تهمة انتهاك قانون التجسس فإن عقوبتها تشمل غرامات مالية وسجنا لمدة تصل إلى 10 سنوات.
لا يوجد في القانون الفدرالي أو الدستور ما يمنع ترامب من الاستمرار في حملته الانتخابية لمنصب الرئيس حتى لو وجهت محكمة فدرالية له الاتهام، فقد استمرت حملته بلا هوادة حتى بعد أن وجه له الادعاء العام في مدينة نيويورك لائحة اتهامات في قضية مختلفة في أبريل الماضي.
* أنتوني زورتشر مراسل بي بي سي لشؤون أميركا الشمالية.