«عمومية جمعية التدريس» تحل مجلس إدارتها!
خلافات حادة عصفت بالأعضاء بعد أقل من عام على انتخابهم
نشر
في 02-11-2022 | 21:32
آخر
تحديث 03-11-2022 | 19:57
في سابقة تعد الأولى من نوعها بجامعة الكويت، حلت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها جمعية أعضاء هيئة التدريس، مساء أمس، في مقر الجمعية بالشويخ، هيئتها الإدارية قبل إتمام عامها الأول منذ انتخابها في ديسمبر الماضي، وشكلت لجنة انتقالية مؤقتة برئاسة د. ابراهيم الحمود وعضوية كل من د. يعقوب الكندري ود. حامد الفريح.
وستمارس اللجنة التي اختارتها الجمعية العمومية مهام مجلس الإدارة إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة بحد أقصى خلال شهر مارس المقبل.
وقامت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس باللجوء إلى الجمعية العمومية لحل هذا الخلاف، عبر جمع تواقيع 646 عضوا من أصل 1699 في الجمعية، وهم يمثلون ثلث الأعضاء بحسب نص المادة 13 من اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس فقرة رقم 1، والتي تنص على: «يجب دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد باجتماع غيـر عادي إذا طلب منهـا ذلك ثلـث أعضاء الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض مـن الاجتماع».
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الانتقالية د. إبراهيم الحمود أنه «من الضروري في هذه الفترة الانتقالية من عمر الجمعية العمل على ترسيخ المبادئ الكبرى في العمل الأكاديمي والنقابي المستمد من القانون والأعراف الأكاديمية المعتبرة، التي تفتخر جامعة الكويت بالتمسك بها وبتوارثها جيلا بعد جيل».
وقال إن اللجنة ستكون الحارس الأمين والمدافع الشرس عن حقوق أعضاء الهيئة، وستعمل على تصحيح المسار لعودة الجمعية كرائدة وقائدة للعمل الأكاديمي والنقابي، باعتبارها الممثل الشرعي للجمعية أمام الإدارة الجامعية، وفي علاقتها الرسمية مع جميع الجهات في الدولة، وعلى رأسها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وستمارس اللجنة التي اختارتها الجمعية العمومية مهام مجلس الإدارة إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة بحد أقصى خلال شهر مارس المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد الخلافات الكبيرة والحادة التي عصفت بالهيئة الإدارية التي تعذر حلها، والتي باتت تظهر للعلن منذ أربعة أشهر، عبر انقسام الأعضاء إلى مجموعتين، كل منهما تدعي أحقيتها برئاسة الجمعية، وهو الامر الذي تسبب منذ 3 يوليو الماضي في شرخ حاد بين المجموعتين، تخلله اعلان بعض الاعضاء عن مجلس جديد ليتطور الامر الى رفع قضايا أمام النيابة العامة.الحمود: نقدم الدعم والمشورة لجميع أعضاء الهيئة ونستقبلهم لحل مشكلاتهم
وقامت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس باللجوء إلى الجمعية العمومية لحل هذا الخلاف، عبر جمع تواقيع 646 عضوا من أصل 1699 في الجمعية، وهم يمثلون ثلث الأعضاء بحسب نص المادة 13 من اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس فقرة رقم 1، والتي تنص على: «يجب دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد باجتماع غيـر عادي إذا طلب منهـا ذلك ثلـث أعضاء الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض مـن الاجتماع».
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الانتقالية د. إبراهيم الحمود أنه «من الضروري في هذه الفترة الانتقالية من عمر الجمعية العمل على ترسيخ المبادئ الكبرى في العمل الأكاديمي والنقابي المستمد من القانون والأعراف الأكاديمية المعتبرة، التي تفتخر جامعة الكويت بالتمسك بها وبتوارثها جيلا بعد جيل».
وذكر الحمود أن الجمعية تقدم الدعم والمشورة لجميع أعضائها وتستقبلهم لحل مشكلاتهم مع الإدارة الجامعية، وفي كل ما يتعلق بحياتهم الجامعية المهنية والإدارية، وتخصص لهم كوادرها العاملة في تلقي مشكلاتهم وتقديم المذكرات والدفاع عنهم خلال الأوقات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا يومياً بمقر الجمعية.إجراء انتخابات مبكرة لهيئة إدارية جديدة في موعد أقصاه مارس المقبل
وقال إن اللجنة ستكون الحارس الأمين والمدافع الشرس عن حقوق أعضاء الهيئة، وستعمل على تصحيح المسار لعودة الجمعية كرائدة وقائدة للعمل الأكاديمي والنقابي، باعتبارها الممثل الشرعي للجمعية أمام الإدارة الجامعية، وفي علاقتها الرسمية مع جميع الجهات في الدولة، وعلى رأسها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
