تعليقاً على ما تم نشره في «الجريدة» أمس بشأن «عودة بعض الوزراء لاستقبال معاملات النواب»، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عدم دقة الخبر المنشور باستقبال المعاملات، مبيناً أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد تؤكد وجوب الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف المزرم أن سموه أكد استمرار التواصل والتعاون المباشر بين الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في حدود متابعة ملاحظاتهم ومقترحاتهم، سعياً إلى تحقيق مصالح الدولة والمواطنين، مشيراً إلى تأكيدات سموه على تطبيق سياسة الباب المفتوح باستقبال المواطنين والمواطنات من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وفقاً للقوانين والنظم.
وأضاف المزرم أن سموه أكد استمرار التواصل والتعاون المباشر بين الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في حدود متابعة ملاحظاتهم ومقترحاتهم، سعياً إلى تحقيق مصالح الدولة والمواطنين، مشيراً إلى تأكيدات سموه على تطبيق سياسة الباب المفتوح باستقبال المواطنين والمواطنات من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وفقاً للقوانين والنظم.