كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال وافقت، منذ بداية العام الحالي، على تسجيل 5 محللين ماليين في سجل المحللين الماليين لديها.
وأوضحت المصادر أنه في المقابل تم رفض 3 طلبات أخرى لعدم استيفائها الاشتراطات والمعايير التي وضعتها الهيئة للتسجيل في سجل المحللين الماليين، وعددها 14 شرطا، وأهمها أن يكون مكتسباً لصفة الخبير في مجال التحليل المالي أو المجالات المهنية المشابهة في الاستشارات الاستثمارية، أو إدارة المحافظ الاستثمارية، أو إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، أو تقييم الأصول، أو الإدارة المالية والعمل المحاسبي من إحدى الهيئات أو الدوائر الحكومية أو غير الحكومية المقبولة، ومارس اختصاصاً عملياً بهذه المجالات مدة لا تقل عن 10 سنوات، وألا تقل مدة الممارسة العملية المطلوبة لتسجيل المحلل المالي من حملة الشهادات المهنية المعتمدة السارية أدناه عن 5 سنوات-Chartered financial analyst(CFA) Financial RISK MANGAER، كذلك أن يكون حاملاً لشهادة المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح هيئة أسواق المال) من برنامج المؤهلات المهنية، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالتسجيل التي تضمن النزاهة وحُسن السيرة، علاوة على معلومات أخرى تتعلق بمنهجية التحليل والأسس والمعايير والمبادئ المحاسبية والمالية المعتمدة عالمياً بهذا الشأن وتنظيم عملية الإفصاح.
وبينت المصادر أن هيئة الأسواق تدرس حاليا 4 طلبات جديدة وفق الاشتراطات والمعايير، لافتة الى أنه عند التسجيل يتم دفع 100 دينار رسوما، وفي حالة رفض الطلب أو سحبه من مقدمه تردّ 50 ديناراً، كما حددت شهراً لقيامها بإخطار مقدّم طلب التسجيل بالقرار الصادر بحقه من استيفاء متطلبات القيد في السجل، وستتولى الهيئة نشر أسماء الأشخاص المسجلين كمحللين ماليين لديها وجزء من سيرهم الذاتية في موقع الهيئة الرسمي.
ولفتت الى أن هيئة أسواق المال أكدت على الأشخاص المسجلين كمحللين ماليين الالتزام بأن التقارير والتحليلات الصادرة عنهم لا تعتبر بأي شكل من الأشكال استثماراً أو عرضا أو نصيحة أو إرشاداً للاستثمار، وأن كل التقارير والتحليلات والبحوث عبارة عن رأي يحتمل الصواب والخطأ، إضافة إلى أن المحتوى الذي يتم نشره من هؤلاء المحللين يخضع لحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن أن كل المنشورات والبحوث والتقارير الصادرة لا تصدر مقابل عمولة مباشرة أو غير مباشرة.