البرميل الكويتي ينخفض 40 سنتاً

«كوفبيك» تعرض شحنة غاز طبيعي مسال من «ويتستون» الأسترالي

نشر في 03-11-2022 | 09:45
آخر تحديث 03-11-2022 | 20:44
 برميل النفط
برميل النفط
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتاً ليبلغ 95.05 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس ، مقابل 95.45 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

في سياق آخر، قال مصدران بقطاع النفط، اليوم، إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) طرحت عطاء لبيع شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتحميل في أستراليا في ديسمبر المقبل.

وأضافا أن الشحنة للتسليم على ظهر السفينة من مصنع ويتستون في أستراليا للتحميل من 19 إلى 24 ديسمبر.

و»كوفبيك»، ذراع مؤسسة البترول الكويتية للتنقيب عن النفط والغاز في الخارج، أحد المساهمين في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شيفرون.

تراجع النفط



وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الذي أدى إلى صعود الدولار وزيادة المخاوف من الركود العالمي الذي سيضر بالطلب على الوقود، ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار.

وانخفض خام برنت 85 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 95.30 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار أو 1.1 في المئة إلى 88.99 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار للبرميل، أمس ، بدعم من تراجع آخر في مخزونات النفط الأميركية، رغم رفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

وتقلل قوة الدولار الطلب على النفط، إذ تزيد تكلفة الوقود على المشترين بالعملات الأخرى.

ومن المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب غزو موسكو أوكرانيا في الخامس من ديسمبر، وسيعقبه حظر لواردات المنتجات النفطية في فبراير شباط.

وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في أكتوبر، وذلك لأول مرة منذ يونيو. وقررت «أوبك» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.وتتوقع السوق أيضا ارتفاع الطلب من الصين على أمل أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وتعهد المسؤولون الصينيون أمس بإبقاء النمو ضمن الأولويات ومواصلة الإصلاحات.

back to top