ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي «الباسيفيك» الصغيرة النامية والذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بالاو المنسق عن مجموعة دول جزر الباسيفيك جوستاف ايتارو وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وتناول الاجتماع مسيرة التعاون الوثيقة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك بما يخدم مصالح الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وبحث آفاقها المستقبلية وبحث الفرص الواعدة والمتاحة لتطوير العمل المشترك وتعزيز أسس قوية لشراكة متينة تربط العالم العربي بهذه المنطقة من العالم.
كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية والباسفيكية واستعراض التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأطر التنسيق المشترك حيالها في المحافل الدولية ومناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة.
وألقى الوزير العبدالله كلمة دولة الكويت بالاجتماع تقدم فيها بجزيل الشكر للمملكة على استضافتها لهذا الاجتماع الهام لمناقشة أوجه التعاون والتقارب بين المجموعتين العربية ومجموعة دول جزر الباسيفيك الأمر الذي يؤكد الحرص على تطوير هذا التعاون والارتقاء به لمستويات أعلى وآفاقٍ أرحب.
كما توجه بالشكر لكل من الرئاسة المشتركة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود للتحضير لعقد هذا الاجتماع.
وقال وزير الخارجية إن دولة الكويت ترحب دائما بفتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لاسيما دول مجموعة جزر الباسفيك وذلك بغرض خلق قنوات التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من السلم والامن والتنمية.
وفي هذا الصدد استذكر الدور المتقدم الذي قامت به دولة الإمارات في وضع اللبنة الأولى لهذا التعاون وعقد أول اجتماع له في عام 2010 في أبوظبي.
وأعرب عن أمل دولة الكويت في أن يخرج الاجتماع الثاني لدول المجموعتين برؤية مشتركة حيال عدد من القضايا التي تهم الجانبين سواء فيما يتعلق بالتنسيق السياسي والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدعم المتبادل حيال المواضيع المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي مجالات التعاون الأخرى كالتصدي للتحديات الخطيرة الناتجة عن التغير المناخي والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن الغذائي والتبادل الثقافي والعلمي وغيرها من أوجه التعاون.
وأكد موقف الكويت الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس كما ندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لإعادة احياء عملية السلام وصولا إلى حل شامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه إلى المساعي الكويتية لإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بالأزمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي ودعم جهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وجهود دعم الاستقرار وإعادة التعافي لدول المنطقة العربية وغيرها من مناطق التوتر في العالم.
واعتبر أرقام وبيانات حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المجموعتين «لا يرقى إلى طموحاتنا وتوقعاتنا وكلنا أمل بأن تكون مثل هذه الاجتماعات واللقاءات منطلقا لتحقيق ما نصبوا إليه من مستقبل أفضل للعلاقات بين دولنا وبما يصب في مصلحة شعوبنا».