حملة «إلغاء المادة 153» من قانون الجزاء تقيم معرضها السنوي بمشاركة 12 فناناً
في مبادرة إنسانية للدفاع عن قضايا المرأة بأسلوب فني، نظمت حملة إلغاء «المادة 153»، من قانون الجزاء، معرضها السنوي في غاليري بوشهري للفنون، بحضور جمع كبير من الفنانين المهتمين.
واشتمل المعرض على مجموعة من الأعمال الفنية بأساليب مختلفة من لوحات تشكيلية، وصور فوتوغرافية نفذتها مجموعة من الفنانين لتعزيز حملة التوعية لدى شرائح المجتمع الكويتي.
وتضم الحملة مؤسسات هذه المبادرة الإنسانية وهن: العنود الشارخ، وأميرة بهبهاني، وشيخة النفيسي، وسندس حمزة عباس.
«الجريدة» التقت بعض مؤسسات الحملة، وكانت البداية مع الفنانة أميرة بهبهاني التي قالت «في العادة يتم تنظيم المعرض بتاريخ 16 مايو الذي يصادف يوم حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، لكن في هذا العام جرى تنظيمه في هذا التوقيت»، لافتة إلى أن الأعمال الفنية المشاركة من عدة دول عربية وأجنبية، وقد شارك نحو 12 فنانا بأعمال متنوعة.
وذكرت بهبهاني أن أحد أهداف المعرض تمكين المرأة وتقويتها ضد العنف.
مساعدة المعنفات
من جانبها، قالت عباس إن الذي يدعو للاستمرار في الحملة أن هناك نساء في الكويت ليس لهن صوت، وأنهن يتعرضن للعنف ويعشن أوقاتا عصيبة، لافتة إلى أن الهدف من الحملة مد يد العون لهن ومساعدتهن.
من لوحات المعرض
وأكدت أن المعرض يهدف إلى تعريف الجمهور بالمادة « 153»، مشيرة إلى أنه يتم تقديم ريع المعرض لمساعدة المعفنات، مبينة أن هناك الكثير من النساء لجأن لهن، ومنهن من طلبن المساعدة للإيواء مدة أشهر، أما الأخريات فليس لديهن حاجة إلى إيواء، ولكن إلى مساعدات قانونية ونفسية أو استشارة، وفي بعض الأحيان يقمن بتدخل وحل الخلاف بين الطرفين.
بدورها، قالت النفيسي إن حملة إلغاء «المادة 153» ستستمر إلى أن تتم إزالة هذه المادة، لافتة إلى أن هناك أكثر من قانون لا يصب في مصلحة المرأة، وأن المادة «153» من قانون الجزاء تتيح للرجل سلطة استخدام العنف ضد النساء ذوات الصلة به، متمنية أن تتم إزالة تلك المادة، ومن ثم يبدأ فريق الحملة العمل على القوانين التي لا تصب في مصلحة المرأة.
وذكرت أن الحملة مضى عليها 8 سنوات من النجاح والعمل بجهود مثمرة، وأن صانعة الأفلام ريم العثمان تعكف الآن على عمل فيلم وثائقي على المرحلة التي مرت بها الحملة.
