كشفت مصادر أن بورصة الكويت تلقت طلبا بوقف تطبيق اتفاقية بيع بيانات ومعلومات التداول للمستثمرين أفرادا وشركات، وذلك حتى إشعار آخر.
وأوضحت مصادر البورصة أن هيئة الأسواق طلبت مجموعة من الإيضاحات والاستفسارات والمبررات بشأن اتفاقية بيع البيانات، وهو ما يعني أن تلك العقود التي تم توقيعها وإقرارها بين قطاع الوساطة والبورصة لم تكن هناك بشأنها موافقة من الهيئة، بل تم إخطارها.
لكن مصادر قانونية كشفت لـ «الجريدة» أنه حتى اتفاقية عضوية البورصة الموقّعة سابقا في عام 2016 تحتوي على بنود تمنح البورصة بيع البيانات والمعلومات وإعادة النظر في بعض البنود، إلا أنها تحتوي على ضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة أيضا.
وضمن هذا الإطار، كشفت مصادر معنيّة أن قطاع الوساطة تلقّى، قبل أيام، إشعارا من البورصة يخطر الشركات باستعدادها للتطبيق والتنفيذ العملي والفعلي لاتفاقية بيع البيانات في شهر أغسطس المقبل، إلا أنه بعد طلب هيئة الأسواق طلب إيضاحات ومعلومات ستدخل الاتفاقية مرحلة التوقيف لحين دراسة الهيئة للمبررات والإيضاحات، ومن ثم إصدار موافقة بشأنها.
يُشار إلى أن شركات الوساطة كانت قد وقّعت عقودا مؤلّفة من نحو 90 صفحة تحوي بنودا عديدة بشأن الاتفاقية، ثم وقّع قطاع الوساطة عقودا مع شركة ADS المعنيّة بتطوير أنظمة السوق لإنجاز برنامج بقيمة تصل إلى نحو 8500 دينار.
وعمليا، وفق الاتفاقية والتوجه بشأن بيع المعلومات، سيكون هناك تأخير للبيانات والمعلومات الخاصة بالتداول تتراوح بين 15 و20 دقيقة تقريبا، مما سيضطر معها جموع المستثمرين أفرادا وشركات للاشتراك في الخدمة اللايف، خصوصا أن البورصات تعتمد على اللحظية في الأسعار.
في المقابل، تقول مصادر إن تدخّل الهيئة في الوقت الراهن يأتي في ضوء تلقّيها شكوى من إحدى شركات قطاع الوساطة، والعديد من الملاحظات من أفراد ومستثمرين مؤسسين، فضلا عن أن التوقيت يجب أن يكون مناسبا في فرض أي رسوم، كما هي حال الضرائب التي يتم الحديث عنها.
هناك أيضا مؤشرات مالية تؤكد أن البورصة تحقق أرباحا كبيرة وإيجابية منذ انتقالها للقطاع الخاص، ووزعت توزيعات نقدية قياسية آخرها 85 بالمئة نقدا، خصوصا أن كل أعمالها تقنية وتكنولوجية، وليست لديها جيوش جرارة من الوظائف، كما أنها تملك المقاصة بنسبة سيطرة، وباتت شركة تابعة، وفي مقابل ذلك أوضاع السوق حاليا ومستويات التداول تتراجع، والسيولة في انخفاض وأعداد الشركات المقبلة على التداول ضعيفة جدا، حيث تقريبا كل عام شركة أو شركتين.
ووفق تقديرات، قد يكون وقف هذه الاتفاقية في مصلحة البورصة على المدى البعيد، لا سيما أن أي زيادة في الرسوم ستضعف حركة التداول، وتزيد من الضغط على شريحة الأفراد وصغار المستثمرين.