نصف الكويتيين يتوقعون حل مجلس الأمة

كشف استطلاع أجراه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت على نحو 1400 مواطن، أن «أفراد المجتمع الكويتي يشعرون بأننا نعيش فعلاً في أزمة سياسية أثرت على الجوانب الاجتماعية العامة»، موضحاً أن «ما يقارب 50 في المئة من المستطلعة آراؤهم يرون أن المرحلة القادمة لن تشهد استقراراً سياسياً، وهو شعور واضح بالإحباط، مع نسبة مشابهة تتوقع حل مجلس الأمة».

وأشار الاستطلاع الذي كُشفت نتائجه أمس خلال ملتقى «كويت جديدة ونهج جديد»، إلى أن «أكثر من ثلثي أفراد عينة الاستطلاع يلومون السياسيين ويعارضون الصوت العالي الذي أصبح شائعاً».

وخلال الجلسة الأولى للملتقى، التي حملت عنوان «الخروج من المأزق السياسي في المرحلة القادمة»، أكد المشاركون أنه «لا يوجد إصلاح سياسي حقيقي، وأن أعضاء المجلس ضعفاء جداً، وأسلوبهم الوحيد تحت قبة عبدالله السالم هو الصوت العالي والصراخ، ولذلك فالأزمة مستمرة ولن تنتهي».

وأضاف المشاركون أن «النظام السياسي الكويتي يفتقر لوجود محطات للتفاوض، كما أن هناك فساداً داخل المجلس يتمثل بصدور قوانين معيبة»، لافتين إلى أن «الخروج بمؤسسات وسيطة ودعمها قد يكون هو الحل للتقدم والتطوير».

في تفاصيل الخبر:

أطلق مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، صباح اليوم، بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، ملتقى علمياً تحت عنوان «كويت جديدة ونهج جديد»، برعاية مدير الجامعة بالإنابة د. فهد الدبيس.

عثمان الخضر: نحن على أعتاب مرحلة سياسية لها تداعياتها اجتماعياً

وقال القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د. عثمان الخضر: «نحن على أعتاب مرحلة جديدة في حياتنا السياسية، ولها تأثير وتداعيات رئيسة على مجرى الحياة الاجتماعية»، مباركا اختيار هذا الشعار للملتقى «الذي نسعى من خلاله جميعا إلى الوصول إلى كويت جديدة ونهج جديد يتجاوز سلبيات الماضي».

من جانبه، ذكر القائم بأعمال مدير مركز الدراسات د. يعقوب الكندري، ان الملتقى يبرز نتائج دراسة استطلاعية قام بها المركز على عينة تقارب 1400 مواطن، للوقوف على أبعاد المشكلة بشكل حقيقي، والتي خلصت إلى أن «أفراد المجتمع يشعرون أننا نعيش فعلا في أزمة ومشكلة سياسية أثرت على الجوانب الاجتماعية العامة».

أعضاء المجلس ضعفاء وأسلوبهم الصراخ... والأزمة لن تنتهي

وقال الكندري إن «ما يقارب نصف أفراد العينة يرون أن المرحلة القادمة لن تؤدي إلى عملية استقرار سياسي، وهو شعور واضح بالإحباط، مع نسبة مشابهة تتوقع حل المجلس في المرحلة القادمة، ومع نتيجة تشير إلى أن أكثر من ثلثي أفراد العينة يلومون السياسيين ويعارضون الصوت العالي الذي أصبح شائعا».

الجلسة الأولى

وعقدت الجلسة الأولى بعنوان «الخروج من المأزق السياسي في المرحلة القادمة» والتي ترأسها أستاذ دراسة المعلومات د. حسين الأنصاري.

ورأى أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بكلية الكويت د.غانم النجار انه «لا يوجد إصلاح سياسي حقيقي»، معتبراً ان «اعضاء المجلس ضعفاء جدا، وأسلوبهم الوحيد تحت قبة عبدالله السالم هو الصوت العالي والصراخ، ولذلك فالأزمة مستمرة ولن تنتهي».

غانم النجار: النظام السياسي الكويتي يفتقر إلى وجود محطات للتفاوض... وهناك فساد بالبرلمان

وذكر النجار أن النظام السياسي الكويتي يفتقر إلى وجود محطات للتفاوض، كما أن هناك فساداً داخل مجلس الأمة يتمثل بصدور قوانين معيبة، لذلك فإن الخروج بمؤسسات وسيطة ودعمها قد يكون هو الحل للأمام والتطوير، مؤكدا أن وجود مؤسسات مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والمفوضية العليا للانتخابات وهي مشروع متفق عليه، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، كفيل بحل%90 من مشاكل البلد.

بدوره، قال أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت د. محمد الرميحي، «ان كل اعتراض يخاطب فيه رئيس الوزراء (في بعض الأوقات بلغة جافة) وكأننا في سوق عكاظ، يستجاب له، دون النظر إلى ما تمثله تلك الاستجابة على الصالح العام».

توصية بتنظيم الأحزاب والقوائم وزيادة أعضاء البرلمان

وفي هذه الجلسة، عرض استاذ القانون بقسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي مجموعة من التوصيات بشأن تنظيم الحياة السياسية، منها تشريع قانون بتنظيم الأحزاب أو الجمعيات السياسية أو تبني نظام انتخابي قائم على القوائم المغلقة. وأضاف الفيلي أنه «يمكن اشتراط وجود نسبة للذكور او الاناث في هذه القوائم، واقتراح تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين إلى 150، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بغرض ضبط آلية فحص السلامة الدستورية واللائحية للاستجوابات قبل تقديمها»، داعياً في المقترح إلى تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية بما يسمح بالطعن أمامها، قبل موعد الاقتراع، في سلامة المراسيم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

من جهته، اقترح استاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد الفهد، ضرورة تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القوائم وفق برنامج واضح، بما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في البلد.