كشفت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، عن اجتياز نحو 20 موظفاً وموظفة، تابعين لدار الحماية والأمانة العامة وباحثين مختصين وقانونيين لدى المجلس، الدورة التدريبية المؤهلة لمنحهم صفة الضبطية القضائية بمشاركة بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، لرصد قضايا العنف الأسري، تمهيداً لإصدار قرار وزاري بأسمائهم لأداء القسم القانوني الخاص بالضبطية أمام وزيرة الشؤون.
وقالت العازمي لـ «الجريدة» إن «المادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020، الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، قضت بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، على أن يؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم القانوني»، لافتة إلى مخاطبة مجلس الوزراء بمشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للمجلس للاطلاع ثم اعتماده قريباً.
العنف الأسري
وأوضحت العازمي أن حالات العنف الأسري يتلقاها مركز الحماية التابعة للمجلس بواسطة تقارير النيابة العامة أو من الشرطة المجتمعية، أو من خلال حسابات المجلس عبر وسائل التواصل أو من جانب المبلغ ذاته وبحضوره الشخصي، مشيرة إلى أنه عقب ذلك يتم استقبال الحالة وفتح ملف لها وإحالتها إلى النيابة في حال رغبة المُبلّغ تسجيل قضية عنف وذلك وفقاً للضوابط التي حددها القانون السالف ذكره، مؤكدة حرص المجلس، بتوجيهات مباشرة من الوزيرة البغلي، على إطلاق المبادرات التي من شأنها القضاء على أشكال العنف والتمييز كافة ضد المرأة، وتوفير بيئة تمكينية لها لممارسة ريادة الأعمال، وتمكينها لتولي المناصب القيادية.
وكشفت أن المجلس يعكف حالياً على توحيد تصنيف حالات العنف الأسري في الكويت، لاسيما أن السواد الأعظم منها متباين لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحة أن هناك بعض الحالات التي تدخل ضمن قانون الأحوال الشخصية، غير أنها مصنفة على أنها عنف أسري مثل: الطلاق، وحق رؤية الأبناء، طلب النفقة، وغيرها.
وأضافت أنه «من منطلق حرص الوزيرة البغلي على هذا الأمر، عملت على اصدار قرار بتشكيل فريق لجمع البيانات الخاصة بالتقارير الدولية، لتكون ذات شفافية موحدة البيانات والتصنيفات بين الجهات المعنية مثل وزارتي الصحة والعدل والإدارة المركزية للاحصاء، إضافة إلى بعض الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون الأسرة التي تستقبل حالات عنف أسري، وديوان حقوق الانسان»، معتبرة أن حالات العنف الأسري في الكويت في معدلاتها الطبيعية.