انشغلت الساحة السياسية في مصر بجدل حول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يجب أن تُجرى دستورياً قبل أبريل 2024، إذ تضاربت الإشارات من دوائر صنع القرار حول اتجاه الدولة المصرية لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، أي قبل انتهاء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي بأكثر من 4 أشهر، أو إجرائها في الربع الأول من العام المقبل.
وفي هذا الصدد، قال منسق الحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، أمس الأول، إن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تُجرى في حدود شهر فبراير المقبل، وأنه من غير الممكن إجراؤها في العام الحالي، وأن فكرة «تبكير» الانتخابات غير موجودة أصلا في الدستور، لأنّ النظام الرئاسي لا يعرف فكرة الانتخابات المبكرة التي هي أحد أداوت النظام البرلماني.
وبدا رشوان حريصاً على الرد على عدد من الدعوات والتخمينات والسيناريوهات التي تتحدث عن احتمال تبكير الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن بعض هذه السيناريوهات يفترض أن قرار تبكير الانتخابات سيكون إحدى توصيات البيان الختامي للحوار الوطني.
في المقابل، قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن المؤشرات العامة تتّجه إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى قبل نهاية العام الحالي، وأن النيّة داخل دوائر صنع القرار تتجه إلى الإعلان عن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، عبر استخدام عدد من الإعلاميين والبرلمانيين من أجل تهيئة الرأي العام، لافتة إلى أنه قد تكون هناك أسباب سياسية أو اقتصادية وراء الإصرار الحكومي على تبكير الانتخابات الرئاسية.
في هذا السياق، تحدث النائب البرلماني المقرّب من دوائر صنع القرار المصرية، مصطفى بكري، عن الأمر باعتباره أمرا واقعا، إذ تحدّث صراحة عن أن الانتخابات ستجرى نهاية هذا العام، لكنّه نفى فكرة تبكير الانتخابات، وكتب على «تويتر»: «لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة، الحقيقة أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى هذا العام، تأتي استنادًا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور المصري».
وتنص المادة 140 من الدستور المصري المعدّل في 2019، على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوما في الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وأشار بكري إلى أن نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2018، أعلنت مطلع أبريل من العام ذاته، وهو ما يعني أنه لا بدّ من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي، استنادا لقراءته للنص الدستوري، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى تحت الإشراف القضائي الذي سينتهي عمليا بمضيّ السنوات العشر المنصوص عليها في يناير 2014، وبعدها سيتم إعادة الإشراف القضائي بناء على وعد الرئيس السيسي واستجابته لتوصية أمانة الحوار الوطني. التفسير الذي يقدّمه بكري وعدد من القانونيين والخبراء الدستوريين، هو المبرر الذي يتم الترويج له من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي، مع الإصرار أن ذلك لا يعني تبكير موعدها، لكن خبيرا في الدستور المصري قال لـ «الجريدة»، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن هذه القراءة محلّ نظر، لأن المادة الدستورية تتحدث بشكل واضح عن بداية إجراءات الانتخابات الرئاسية من فتح باب الترشح وإعداد قوائم المرشحين وتحديد فترة الدعاية وموعد الانتخابات ذاتها قبل 120 يوما من انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس السيسي في بداية أبريل، أي أن الحديث هنا عن الإجراءات التي يمكن أن تبدأ في ديسمبر المقبل.
وأشار المصدر القانوني إلى أن النتيجة يجب أن تعلن قبل نهاية الفترة الرئاسية للرئيس السيسي مطلع أبريل 2024، أي في مطلع مارس من العام ذاته، لذا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية مطلع فبراير، على أن تُجرى جولة الإعادة في النصف الثاني من الشهر ذاته، لضمان إعلان النتيجة في الموعد المحدد دستوريا، وتابع المصدر: «التأويل من البعض للمادة 140 من الدستور، يعني أن هناك نيّة واضحة لتبكير الانتخابات بنحو شهرين أو ثلاثة، فبحسب التفسير الواضح للمادة يُمكن أن تجرى الانتخابات في نهاية يناير أو فبراير المقبلين».
في الأثناء، بدأت معالم المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية في الوضوح تدريجيا، إذ يواصل المعارض المصري أحمد الطنطاوي مشاوراته مع القوى السياسية المختلفة للبحث عن تأييدها له بعدما أعلن نيّته الترشح، في وقت اقترب رئيس حزب المحافظين، أكرم قرطام، من إعلان ترشحه، بعدما طالبته هيئة مكتب المجلس التنفيذي للحزب، أمس الأول، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لينضم بذلك إلى قائمة المنافسين المحتملين للسيسي الذي لم يعلن بعد نيته الترشح لفترة رئاسية ثالثة وأخيرة بحُكم الدستور.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب المحافظين، محمد أمين، إن كوادر الحزب وقواعده تصر على ضرورة خوض الحزب للانتخابات، وأن الهدف من ذلك هو «تقديم بديل مدني حقيقي قادر على المنافسة على السلطة بالطرق الدستورية، وأن الصندوق هو الكفيل بتداول سلمي للسلطة».